دارو بدون متولی!

تعادل| 

صنعت دارو ملتهب شده و مُسکن‌هایی که سیاست‌گذار برای رفع این التهاب تجویز می‌کند، علاج مشکلات این صنعت نیست. بحران این صنعت با تعطیلی تدریجی شرکت‌های داروسازی یا توقف تولید برخی داروها در حال اثبات است. محمد عبده‌زاده، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت، و ناصر ریاحی، عضو سابق هیات رییسه اتاق تهران، در تشریح مشکلات صنعت دارو به فشار مضاعفی که از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری به این صنعت وارد می‌شود اشاره و عنوان کردند که تولیت صنعت دارو میان وزارتخانه‌های بهداشت و صمت رها شده و داروسازی کشور بی‌پناه مانده است.

  تخصیص ارز نامرغوب به دارو

دو فعال اقتصادی در حوزه دارو، ریشه‌های بروز بحران در حوزه داروسازی را تبیین کردند. عضو سابق هیات رییسه اتاق تهران با اشاره به اینکه، مشکلات حوزه تولید و تامین دارو ماهیتی مزمن به خود گرفته و راه‌حلی برای رفع این مشکلات پیدا نمی‌شود، گفت: ما شرایط دولت را درک می‌کنیم اما برخی مسائل ارتباطی با محدودیت‌های دولت ندارد و به نحوه تنظیم مقررات یا اجرای آن بازمی‌گردد. مشکلاتی نظیر قیمت‌گذاری دستوری با وجود تورم و نوسانات قیمتی، محدودیت دسترسی به ارز و تسهیلات بانکی و تغییر مکرر قوانین و مقررات، منشأ چالش‌های بزرگی است که در صنعت دارو مشاهده می‌شود. با وجود این نوسانات قیمتی، اصلاح قیمت‌ دارو نیز ممکن است ماه‌ها به درازا بکشد و این مساله فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان دارو تحمیل می‌کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ناصر ریاحی گفت: به رغم آنکه، قرار است تامین ارز دارو و غذا، به لحاظ عقلی، شرعی و عرفی در اولویت قرار گیرد، مشاهده می‌کنیم که روند تخصیص ارز به این بخش با کندی مواجه شده یا گاهی متوقف می‌شود؛ اگرچه، زمانی هم که به صنعت دارو ارز تخصیص داده شده، با فرض اینکه دارو تحریم نیست و انتقال ارز آن ساده‌تر است، ارز نامرغوب تخصیص داده شده است.

اکنون نیز تخصیص ارز به دارو، حدود یک ماه است که متوقف شده. ریاحی با اشاره به اینکه برخی از اقلام دارویی در شکل محصول نهایی یا ماده اولیه، به سفارش شرکت‌های ایرانی توسط شرکت‌های خارجی ساخته می‌شود، ادامه داد: در چنین شرایطی شرکت‌های تامین‌کننده ایرانی چگونه باید برای سفارش‌دهی برنامه‌ریزی کنند؟ البته صنعت داروی ایران نزد خارجی‌ها دارای اعتبار است و آنها بدون انتقال ارز در مراحل اولیه سفارش ایرانی‌ها را می‌پذیرند؛ اما به هر حال باید تدبیری برای حل این مساله اندیشیده شود.

او افزود: چنانچه شرکت‌های تولیدکننده در پرداخت مالیات یا بیمه دچار دیرکرد شوند، به خاطر هر یک روز تاخیر مشمول پرداخت جریمه می‌شوند؛ اما پرداخت‌‌ها از سوی شرکت‌های بیمه و متولیان بیمه به شرکت‌های داروساز گاه تا یک سال دچار تعویق و تاخیر می‌شود. مساله دیگری که ریاحی به آن اشاره کرد، دسترسی به تسهیلات بانکی بود؛ او در این باره گفت: دولت و نهاد قیمت‌گذار در حالی سود شرکت‌ها را در محدوده 5 تا 15 درصد فریز کرده‌اند که سود واقعی تسهیلات بانکی به 26درصد می‌رسد.

بنابراین تولیدکنندگان چگونه می‌توانند از عهده دریافت تسهیلات و بازپرداخت آن برآیند؟ در گذشته، وام‌های تبصره‌ای از محل سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی پرداخت می‌شد که نرخ پایین‌تری داشت یا دولت‌ها پرداخت مازاد سود این تسهیلات را بر عهده می‌گرفتند. پرداخت این تسهیلات در شرایط حاضر می‌تواند به افزایش نقدینگی بنگاه‌ها کمک کند.رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران نیز سخنان خود را با این عبارت آغاز کرد که حال صنعت دارو خوب نیست. محمد عبده‌زاده با بیان اینکه تامین دارو وضعیت مساعدی ندارد، ادامه داد: این وضعیت نتیجه فقدان یک استراتژی در حوزه حفظ و توسعه زیرساخت‌ها در صنعت دارو است یا اگر چنین استراتژی هم وجود داشته‌، در حال حاضر کمرنگ شده است.

در مقطعی، دولت و حاکمیت اهتمام خود را بر توسعه صنعت بایوتک قرار داده و نسبت به تامین منابع ارزی، ماشین‌آلات و تسهیل سازوکارهای توسعه این بخش تلاش می‌کردند. اما اکنون در برنامه هفتم توسعه اشاره‌ای به صنعت دارو نشده و تنها نکته‌ای که مشاهده می‌شود این است که وزارت صمت می‌خواهد مداخلات خود را در حوزه قیمت‌گذاری مواد اولیه و مکمل‌ها افزایش دهد و مداخله‌ را افزایش دهد.

عبده‌زاده با تاکید بر اینکه، تولیت داروسازی میان وزارت صمت و وزارت بهداشت رها شده است، ادامه داد: اولویت وزارت بهداشت، تامین دارو و تامین تجهیزات مورد نیاز کشور است؛ اما حفظ و توسعه زیرساخت‌های صنعت در اولویت‌های وزارت بهداشت نیست. وزارت صمت هم با تصور اینکه تولیت صنعت دارو با وزارت بهداشت است، از حفظ زیرساخت‌ها و حمایت از توسعه آنها در این صنعت کنار کشیده است. به همین دلیل صنعت دارو بی‌پناه مانده است.

افزون بر این، ما با وزارت بهداشت اصلا زبان مشترک پیدا نمی‌کنیم. به این دلیل که زبان مشترک صنعت، بهای تمام شده است. یعنی وقتی هزینه‌های تولید بالا می‌رود، این افزایش هزینه باید مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه نادیده انگاشته می‌شود.عبده‌زاده با اشاره به اینکه ساختار وزارت بهداشت دربرگیرنده یک سری وظایف حجیم، سنگین و متناقض تحمیل شده است، ادامه داد: وزارت بهداشت هم متولی کمیت است و هم متولی کیفیت. وقتی دارو دچار کمبود می‌شود، این وزارت‌خانه باید به فوریت آن را تامین کند و آن وقت دیگر نمی‌تواند به فکر کیفیت باشد.

این وزارت‌خانه هم متولی بیمار است و باید داروی مورد نیاز او را تامین کند و در عین حال باید مراقب باشد که پرداخت از جیب بیمار بالا نرود. وزارت بهداشت از طرف دیگر متولی صنعت است و باید روی محصولات تولید شده، قیمت ‌بگذارد و هم دبیر شورای عالی بیمه است و باید نگران بودجه سازمان‌های بیمه‌گر هم باشد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه با انتقاد از عدم افزایش تعرفه دارو در بودجه سنواتی و اختصاص بودجه ناکافی در طرح دارویار گفت: وقتی سازمان برنامه و بودجه به موقع اعتبارات را تامین نمی‌کند یا آن را کامل نمی‌پردازد، کل زنجیره تامین دارو اعم از دانشگاه‌ها، بیمه‌ها و تامین‌کننده‌ها دچار مشکل می‌شوند، نتیجه آنکه طبق گزارش‌های رسمی، نیمی از ثبت سفارش‌هایی که تخصیص ارز شده، ریال آن تامین نمی‌شود. یعنی شرکت‌ها ریالی در بساط ندارند که به بانک مرکزی بپردازند.

او افزود: وزارت بهداشت از یک سو، شرکت‌ها را برای دریافت تسهیلات به بانک مرکزی معرفی می‌کند و از طرف دیگر، تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدکننده، پخش و ماده اولیه را در موضوع اجرای طرح دارویار به دادگاه جرایم اقتصادی معرفی کرده و مابه‌التفاوت اجرای طرح دارویار را از آنها مطالبه می‌کند. یعنی از صنعتی که ریال ندارد تا داروی کشور را تامین کند، می‌خواهند مابه‌التفاوت دریافت کند. عبده‌زاده، سپس به سبقت نرخ استهلاک به سرمایه‌گذاری در صنعت دارو اشاره کرد و گفت: این بدان معناست که ماشین‌‌آلات مستهلک می‌شوند و جایگزینی برای آنها صورت نمی‌گیرد.

در واقع، شرکت‌ها توان سرمایه‌گذاری جدید را نداشته یا اقدام به خرید ماشین‌‌‌آلات دست دوم می‌کنند. این وضعیت فرسایشی همه را خسته کرده است. تولیدکننده اکنون به جای تحقیق و توسعه و تلاش برای استفاده از فناوری‌های روز، گرفتار روزمرگی یا دریافت وام و پرداخت بیمه و مالیات شده است.رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران توضیح داد که در حوزه توزیع دارو نیز وضعیت بهتر از تولید نیست؛ عبده‌زاده گفت: در سال‌های اخیر وزارت بهداشت آیین‌نامه‌ای برای افزایش تعداد داروخانه‌ها ابلاغ کرد.

اما مساله این است که تا زمانی که قیمت‌گذاری دارو اصلاح نشود، داروخانه‌های جدید نیز دچار ورشکستگی خواهند شد. از سوی دیگر دیوان عدالت اداری نیز تاسیس داروخانه‌ها توسط غیرداروسازها را مجاز دانسته است و این به قیمت سرخوردگی دانش‌آموختگان این حوزه تمام خواهد شد.او در ادامه ابراز امیدواری کرد که نقش‌آفرینان زنجیره سلامت که روزگاری به آنها بازوان وزارت بهداشت اطلاق می‌شد، مورد توجه قرار گرفته و صدای آنها شنیده شود تا پایداری تامین دارو نیز حفظ شود.