سرانجام مرکز آمار ایران، دیروز آخرین آمارهای اقتصادی کشور را منتشر کرد و دورنمایی از وضعیت آینده اقتصادی ایران را نمایان کرد. بر اساس اعداد و ارقامی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور با افزایش ۰.۴ واحد درصد به ۳۹.۸ درصد رسیده است. از سوی دیگر افزایش تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، از ۱.۲ درصد به ۲.۶ درصد وشاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل، ۲.۴ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۶.۷ درصد بیشتر شده است. واقع آن است که این گزارش‌ها در نقطه مخالف اظهاراتی است که مقامات دولتی در خصوص مهار تورم مطرح می‌کنند. طی 4ماه گذشته، به جز مردادماه، تورم ماهانه کشور کاهشی بوده است، ضمن اینکه تورم نقطه به نقطه هم کاهشی بوده است.
در میان این کاهش‌ها فقط تورم میانگین کشور بود که رو به صعود داشت. در مردادماه برعکس پیش‌بینی‌های مقامات دولتی درباره کنترل رشد نقدینگی، این نرخ به زیر 30درصد رسید، ضمن اینکه کاهشی شدن نرخ تورم متوقف شده و این نرخ با رشد همراه شد. در واقع ترکیب نقدینگی در ماه‌های قبل، عمدتا به دلیل استقراض از شبکه بانکی بوده است و نه تدبیر دیگری از سوی دولت. معمولا دولت در سنوات قبلی به‌طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد اما امروز این استقراض را از بانک‌ها صورت می‌دهد.
بانک‌ها اما در برابر این ناترازی مجبور به واکنش هستند. چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ از یک طرف میزان تسهیلات بانک‌ها به کسب و کار کاهشی می‌شود و از سوی دیگر بانک‌ها هم ناترازی خود را طریق بانک مرکزی جبران کرده و اضافه برداشت صورت می‌دهند. نکته دوم ماجرای فروش اسناد خزانه است که از دو سال گذشته تقریبا 300هزار میلیارد تومان بوده است.
علی‌رغم ادعاهای مطرح شده در خصوص افزایش درآمدهای نفتی و چند برابر شدن صادرات نفتی و دریافت پول آن، اما رشد نقدینگی نشان می‌دهد که درآمدهای دولت در بخش‌های مختلف، هرگز تحقق پیدا نکرده است. مساله بعدی آن است که یک بار رشد نقدینگی در کشور ایران در سال 1401-1400 با رشد 40درصدی مواجه بوده و یک بار هم سال جاری به نسبت سال قبل این آمار با 30درصد رشد همراه بوده است.
درست است که نرخ رشد نقدینگی در ظاهر کاهشی بوده اما قدر مطلق حجم نقدینگی افزایشی بوده است. بر اساس اطلاعاتی که مرتبط با 3ماهه اول امسال است رشد نقدینگی به حدود 6میلیون و 400هزار میلیارد تومان رسیده است. وقتی این عدد را با رشد نقدینگی در ابتدای فعالیت‌های دولت سیزدهم مقایسه می‌کنیم که 3میلیون و 700هزار میلیارد تومان بود، متوجه می‌شویم که این رشد یکی از علل مهم افزایش تورم در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
نکته مهم بعدی آن است که اثر افزایش ارز 4200 تومانی و حذف ارز ترجیحی به ظاهر تخلیه شده است. لذا بخش قابل توجهی از تورم امروز کشور ما ناشی از کسری بودجه پنهان، عدم کنترل جدی بانک مرکزی بر روی ترازنامه بانک‌ها، همچنین رشد هزینه‌های جاری دولت است که آثار بسیاری در رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم دارد. اگر همین رشد ماهانه 2.4درصد ادامه پیدا کند و در ماه‌های آینده رشد ماهانه تورم بیش از 2درصد برسد، اقتصاد ایران در پایان سال شاهد تورم حداقل 40درصدی خواهد بود. به عبارت دیگر در سالی که شعار سال، مهار تورم بوده است، دولت توفیقی در مهار تورم نخواهد داشت. مگر اینکه در ماه‌های آینده واردات کالا از محل دارایی‌های مسدودی ایران صورت گیرد. از این طریق ممکن است دولت بخشی از نقدینگی را مهار کرده و گرانی‌ها را کاهش دهد.
طبیعتا با کنترل نقدینگی این امکان وجود دارد که تورم ماهانه کاهش پیدا کند. اما وقتی تراز بودجه بررسی می‌شود، همچنین گزارش‌های عملکردی بودجه در ماه‌های گذشته ملاحظه می‌شود، پیداست درآمدهای دولت چه در بخش مالیات و چه در سایر بخش‌ها متناسب با ایام گذشته تحقق پیدا نکرده است. در این شرایط ممکن است دولت به سمت استقراض حرکت کرده یا از بانک‌ها برداشت پول داشته باشد که در هر دو صورت رشد نقدینگی را به دنبال خواهد داشت و رشد نقدینگی هم هیچ معنایی جز رشد تورم و تداوم گرانی‌ها ندارد.
