علی اصلانی موثرترین اقدام دولت سیزدهم را افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران دانست و گفت: یکی از اقدامات مثبت دولت توجه به بهبود وضع معیشت کارگران بود و در این راستا سال ۱۴۰۱ دستمزد کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد که باعث شد بسیاری از نیروهایی که مایل به کار در کارخانه‌ها نبودند، به سرکار برگردند و امید در دل آنها زنده شد. البته این افزایش بعضا موجب نارضایتی سایر گروه‌ها از جمله کارمندان و بازنشستگان تامین اجتماعی و لشگری و کشوری و ناترازی در پرداخت‌ها شد اما با اصلاح مصوبه و افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال دولت هوشمندانه این رویه را اصلاح کرد.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه دولت سیزدهم از زمان استقرار در جهت رونق تولید گام برداشته است، اظهار کرد: وقتی تولید در کشور رونق بگیرد، بسیاری از مشکلات اقتصادی و از جمله بیکاری حل می‌شود.
این کارشناس حوزه کار افزود: یکی از دلایلی که باعث شد جامعه کارگری به دولت آقای رئیسی رأی دهد و نگاه مثبتی داشته باشد، شعارهای ایشان در حمایت از طبقه کارگر و محروم بود و اولین عاملی که در این زمینه موثر واقع شد، بحث رسیدگی به موضوع ورشکسته شدن کارخانه‌ها بود. ایشان در زمانی که رئیس قوه قضاییه بودند تلاش کردند جلوی بسته شدن خیلی از کارخانه‌ها گرفته شود و با پیگیری‌های ایشان کارخانه‌های تعطیل شده سرکار آمدند.
اصلانی با اشاره به شعارهای دولت سیزدهم در رفع تبعیض، فقر و گسترش عدالت و پیشرفت تصریح کرد: دولت در جهت رفع تبعیض، فساد و فقر و اجرای عدالت گام‌های خوبی برداشته و پرهیز از نگاه جناحی از جمله رویکردهای مثبت دولت سیزدهم بوده که سرلوحه کارها و برنامه‌های خود قرار داده است لذا انتظار می‌رود برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده همچنان از مدیران با تجربه و آگاه به امور استفاده کند.
وی درباره مقابله دولت با تورم گفت: اگرچه در برخی بخش‌ها هنوز نظام دلالی و واسطه‌گری به قوت خود باقیست و نیازمند اراده جدی برای مقابله هستیم، در این راستا دولت برای شناسایی بخش‌های دلالی و مقابله با گرانی به ویژه مهار تورم با جدیت تلاش می‌کند.
این کارشناس حوزه کار ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال را یادآور شد و افزود: دولت مدام در حال رصد بازار و کنترل قیمتهاست و وزارت کار اعلام کرده اگر تورم در نیمه دوم سال کنترل نشود و سبد معیشت خانوارها را تحت تاثیر قرار بدهد، دولت حقوق کارگران را ترمیم خواهد کرد.
وی در پایان با توجه به تاکید رئیس جمهوری بر حذف شرکت‌های پیمانکاری ابراز امیدواری کرد: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی که مطالبه بسیاری از کارمندان و کارگران است، هرچه زودتر با همکاری مجلس در دولت سیزدهم به نتیجه برسد و کارمندان و نیروهای شرکتی از مزایای آن بهره‌مند شوند.
