در تاریخ 28 مرداد 1402 مجمع ایران خودرو با حضور جمعی از سهامداران، جهت بررسی تأثیرات قیمت گذاری دستوری و دیگر مسائل شرکت برگزار شد. در مجمع فوق، رئیس مجمع این شرکت اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری و تفسیر اشتباه از این موضوع، زیان بزرگی برای کشور، صنعت خودرو و شرکت ایران خودرو داشته است.
به گزارش تجارت نیوز، وی ادامه داد: برای برنامه هفتم، حکمی توافق شده تا قیمت‌گذاری دستوری از این صنعت برداشته شود. به دلیل قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو بیش از 258 هزار میلیارد تومان رانت، از جیب سهامداران ایران خودرو پرداخت می‌شود. برخی از املاک این شرکت، قیمت‌گذاری شده و قرار است بابت بدهی، به طلبکاران واگذار شود.
حذف قیمت گذاری دستوری در وضعیت فعلی منطقی است؟
در اقتصاد کلان، حذف قیمت گذاری دستوری و گذاشتن قیمت‌ها برعهده بازار، کار بسیار معقولی به شمار می‌رود و پس از مدتی باعث بهبود وضعیت جامعه می‌شود. اما آزادسازی قیمت‌ها شروطی دارد.
اولین و مهم‌ترین شرط آن، آزادسازی در یک بازار رقابتی است. به این معنی که تولید کننده، باید رقبای جایگزین داشته باشد تا در صورت قیمت‌گذاری بالا برای محصولات خود، مصرف کننده حق انتخاب داشته باشد که از یک خودروساز دیگر، محصول موردنظرش را خریداری کند. اما در بازار فعلی ایران، تنها شرکت جایگزین ایران خودرو، می‌تواند سایپا باشد و بنابراین، با یک بازار انحصاری روبه رو هستیم.
خودروسازان خصوصی که درحال مونتاژ محصولات چینی هستند، اغلب قیمت‌های بالا و تیراژ تولید پایینی دارند و نمی‌توانند جایگزینی برای ایران خودرو شمرده شوند.
حال در این وضعیت، ایران خودرو اعلام می‌کند که قیمت دستوری باید برچیده شود و خودروساز، اجازه قیمت‌گذاری روی محصولاتش را داشته باشد. در این صورت آن کسی که ضرر می‌کند، دوباره مصرف کننده خواهد بود. زیرا علاوه‌بر اینکه حق انتخاب خودروی باکیفیت غیر ایرانی را ندارد، بلکه برای همین خودروهای از رده خارج و غیراستاندار نیز باید قیمت‌های گزاف بپردازد.
بنابراین، مصرف کننده حتی توان خرید خودروهای از رده خارج داخلی را نیز از دست خواهد داد.
شرکت به فعالیت خود ادامه خواهد داد؟
طبق ماده 141 قانون تجارت، اگر بر اثر زیان‌های وارد شده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رود، هیئت مدیره وظیفه دارد تا با برگزاری مجمع فوق‌العاده و حضور سهامداران، در مورد انحلال یا بقاء شرکت تصمیم‌گیری شود.
به دلیل اینکه ایران خودرو نیز مشمول این ماده شده، راهکارهایی برای خروج این شرکت از شمولیت 141 ارائه شد. برخی از مهم‌ترین راهکارها به شرح ذیل است:
لغو قیمت گذاری دستوری
بهره‌مندی از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
استفاده از ظرفیت بورس کالا برای فروش
اجرای پروژه‌های توسعه محصول و ورود محصولات سودده
بهینه سازی ترکیب تولید با هدف خروج محصولات با حاشیه زیان
اما سهامداران شرکت نیز گاهاً نظراتی داشتند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به توقف خط تولید به عنوان اهرم فشار، اخراج کارگران، اصلاح ساختار مالی و سرمایه‌ای وعرضه خودرو در بورس اشاره کرد. (نبض بورس)
بنابراین این احتمال می‌رود که ایران خودرو و سایر خودروسازان، جهت خروج از زیان به وزارت صمت و سازمان بورس فشار آورند تا قیمت گذاری دستوری لغو شده و محصولات خودروسازان در بورس کالا عرضه شود. البته که به دلیل مشکلات به وجود آمده بر سر عرضه خودرو در بورس کالا، احتمال این نوع از عرضه بسیار پایین است.
واگذاری املاک ایران خودرو به قطعه‌سازان
رئیس مجمع ایران خودرو می‌گوید که بدهی این شرکت به قطعه‌سازان از طریق واگذاری املاک ایران خودرو به این شرکت‌ها پرداخت خواهد شد.
اغلب قطعات شرکت ایران خودرو، از طریق دو شرکت ساپکو و کروز تأمین می‌شود که مالکیت ساپکو در اختیار ایران خودرو است. از سوی دیگر، شرکت کروز نیز به عنوان بزرگ‌ترین قطعه‌ساز کشور، مالک بخشی از ایران خودرو محسوب می‌شود. حال این شرکت اعلام می‌کند که جهت تسویه بدهی، املاک خود را به شرکت‌هایی واگذار خواهد کرد که یا مالک آن است و یا شرکت فوق، مالک بخشی از ایران خودرو است.
بنابراین از قضیه فوق، می‌توان این را برداشت کرد که شرکت ایران خودرو جهت حذف قیمت گذاری دستوری، اقدام به سیاه نمایی می‌کند تا از این طریق، بتواند سود بیشتری به جیب بزند.
شرکتی که اقرار می‌کند به دلیل قیمت‌های دستوری، از چندین سال گذشته ضرر ده بوده و تولید خودرو برای آن صرفه اقتصادی ندارد، بالاخره پس از مدتی مجبور به تعطیلی و تعدیل نیروهای شرکت می‌شد.
در حالی که طبق گفته‌های دو سال گذشته سلیمی، نماینده مجلس: 25 هزار نیروی مازاد در خودروسازی‌های کشور حضور دارند. بنابراین، شرکتی که زیان‌ده باشد، حداقل در قدم اول اقدام به تعدیل نیروهای مازاد خود خواهد کرد.
