بحرانی که سال‌هاست کلید خورده است
سال‌هاست که کارشناسان در مورد ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی هشدار می‌دهند. این اتفاق تقریبا از ۱۰ سال پیش تاکنون کلید خورده و هر روز وضعیت بحرانی‌تر می‌شود. اینکه بازنشستگان برای دریافت حق و حقوق خود همواره با مشکل مواجه هستند هم یکی از دلایل ورشکستگی پنهان این صندوق‌ها به شمار می‌رود. اما اگر از منظر جمعیتی بخواهیم به این اتفاق نگاه کنیم با افزایش تعداد افراد بازنشسته و نبود اعتبارات مالی کافی در آینده‌ای نزدیک وضعیت بحرانی‌تر هم خواهد شد.
چرا که وقتی پیری جمعیت در کشور غالب شود دیگر صندوق‌های بازنشستگی از پس تامین هزینه پرداخت حقوق‌های بازنشستگی به راحتی بر نخواهند آمد. در واقع هر چقدر نیروی کار در کشور کاهش پیدا کند و افراد به سمت بازنشستگی پیش بروند احتمال این ورشکستگی هم بیشتر می‌شود. مساله اینجاست که بررسی بالا رفتن سن جمعیت از هر منظر می‌تواند به ضرر جامعه تمام شود. اما راهکارهایی که دولت‌ها برای رفع این مشکل ارایه می‌دهند نیز نمی‌تواند به پیشبرد اهداف جوانی جمعیت کمک چندانی بکند.
به هر حال چندسالی می‌شود که زنگ خطر بحران در صندوق‌های بازنشستگی با افزوده شدن تعداد افراد بازنشسته و نبود اعتبارات مالی به‌صدا درآمده است؛ خطری که با مدیریت صحیح، جداشدن صندوق‌ها از بنگاه‌داری و دیگر مسائل می‌تواند آنها را از وضعیت فعلی خارج کند. صندوق‌های بازنشستگی نهادهای مالی با پوشش بلندمدت و بین نسلی هستند‌که از طریق منابع مالی و درآمدی خود و انجام سرمایه‌گذاری‌ها، زمینه پرداخت مستمری بازنشستگی بیمه پردازان را بعد از پایان مدت قانونی فعالیتشان، فراهم می‌آورند. این صندوق‌ها برای استمرار بقای خود بایستی به گونه‌ای مدیریت و‌برنامه‌ریزی کنند که بتوانند جوابگوی تعهدات آتی خود باشند.
نیمی از بودجه عمومی دولت صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود
این در حالی است که مشاور وزیر اقتصاد چندی پیش با بیان اینکه تا پایان دهه کنونی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برای بخش‌های انرژی آب حمل و نقل و نیاز داریم، گفت: از طرف دیگر صندوق‌های بازنشستگی مشکل منابع دارند و این مساله منجر به افزایش فروش اموال و انتشار اوراق و حتی وام از کشورهای خارجی می‌شود. از این رو تا پایان این دهه باید ۵ هزار همت به ۴ صندوق بازنشستگی کشور کمک کنیم. وحید شقاقی با بیان اینکه امسال ۳۲۰ همت در بودجه ۱۴۰۲ به صندوق‌های بازنشستگی کمک شده است، افزود: تا پایان این دهه کنونی که متولدین دهه ۵۰ تا ۶۰ به بازنشستگی می‌رسند نیمی از بودجه عمومی دولت باید صرف صندوق‌های بازنشستگی شود، زیرا برای پرداخت حقوق بازنشسته‌های آینده به منابع زیادی نیاز داریم.
تبعات سوء مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی
او افزود: مسیری که ما در صندوق‌های بازنشستگی رفته‌ایم هم به دلیل بی‌ثباتی و ضعف برنامه و همچنین سوء مدیریت و ... است و در مقطع کنونی می‌توانند تورم زا
باشند، در واقع از سال 1405 علائم افزایش موتورهای تورمی خودش را بیشتر نشان می‌دهد و بعد به سرعت وارد تورم‌های سه رقمی می‌شویم. مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مساله دیگری که به‌شدت باید مورد توجه قرار بگیرد این است که سرمایه‌گذاری در بخش‌های همچون انرژی و... انجام نداده‌ایم گفت: در آینده مجبور می‌شویم که در انرژی و ... واردات کنیم و حتی زیرساخت‌های راه‌ها و... فرسوده خواهند شد و مشکلات زیادی برای دولت بعدی بروز خواهد کرد. او افزود: طبق برآوردها گفته می‌شود در مولد‌سازی دارایی‌های دولتی حدود 18 هزار میلیارد تومان مازاد است و در بودجه امسال 108 همت دیده شده و البته کار سختی هم هست که واگذاری اتفاق بیفتد، زیرا باید خریداری هم وجود داشته باشد که در این شرایط اقتصادی به سختی امکان پذیر است.
۹۲ درصد منابع صندوق بازنشستگی از سوی دولت تامین می‌شود
هرگونه غفلت در مدیریت این صندوق‌ها و عدم سرمایه‌گذاری‌های لازم برای ایفای تعهدات، بقا و حیات آنها را با خطر جدی مواجه می‌سازد و بسترساز ایجاد و توسعه ناامنی و بحران در‌کشور است. سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی در کشور است. بر‌اساس آمار رسمی مرکز آمار سازمان تأمین اجتماعی، امروز حدود ٤٥ میلیون نفر از جمعیت کشور یعنی حدود ٥٥ درصد‌جمعیت تحت پوشش بیمه‌ای در دو شکل بیمه‌‌پرداز و حقوق بگیر این صندوق قرار دارند. با رشد متوسط سالانه ٧.٥درصدی، تعداد این جمعیت مستمری بگیر
در حال افزایش است و اگر همین رشد را برای دهه آینده ثابت فرض کنیم جمعیت مستمری‌بگیر جامعه ایران در افق سال ١٤٠٧به حدود ١٥میلیون نفر می‌رسد. به گفته «نعمت‌الله ترکی» مدیرعامل بازنشستگی کشور، بیش از ۹۲ درصد منابع این صندوق را دولت تأمین می‌کند و این مساله به یک رویه تبدیل شده است.
با تمام این تفاسیر، در برنامه هفتم توسعه کشور ما اگر سن بازنشستگی برای مردان ۵۷ سال و برای زنان ۵۵ سال در نظر گرفته شود، سوال اینجاست که اجرایی شدن این قانون چقدر به نفع بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی و چه میزان به نفع دولت است؟
هر عاملی که منجر به کاهش درآمد صندوق‌ها باشد ایجاد بحران می‌کند
«محمد رمضان‌پور» کارشناس مسائل اقتصاد با بیان اینکه هر عاملی‌که منجر به کاهش درآمد صندوق‌ها شود در صورت عدم مدیریت صحیح می‌تواند ایجاد‌کننده بحران باشد، به موج گفت: کاهش رشد جمعیت کشور، رشد نامطلوب اقتصادی کشور و اتکا عمده به اقتصاد نفتی، کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری در‌جامعه، عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت به صندوق‌ها و مسائل دیگر از جمله عوامل کیفی موثر در نابسامانی صندوق‌ها است . او در ادامه بیان داشت: سن بازنشستگی، تعداد افراد تحت پوشش بیمه شده اصلی، فرمول محاسبه مستمری بازنشستگی، تعداد سال‌های بیمه‌پردازی نیز از جمله عوامل کمی هستند. در‌هم تنیدگی عمیقی بین عوامل یاد شده با همدیگر وجود دارد‌که کم یا زیاد شدن یک عامل تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم در‌عامل دیگر داشته و نتیجه نهایی آن تأثیر مثبت یا منفی بر عملکرد صندوق‌ها است .
حداقل سن بازنشستگی ۵۳ سال
این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه بحران صندوق‌های بازنشستگی جدی‌تر از همیشه است، توضیح داد: بارها بحث افزایش سن بازنشستگی مطرح شده است که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، حداقل سن بازنشستگی در سال اول اجرای برنامه هفتم قرار است ۵۳ سال باشد. اما آیا نهادهای متولی می‌توانند تمام وظایف خود را نسبت به فرد بازنشسته برآورده کنند؟ در دیگر کشورها حداقل سن بازنشستگی ۶۰ سال است و فرد بازنشسته از تمامی امکانات سلامتی و خدماتی و غیره به‌طور رایگان بهره می‌برد و حقوق بازنشستگی او برای یک زندگی در حد نرمال کافی است و دیگر مجبور نیست به خاطر هر بار بیماری هزینه‌های هنگفت پرداخت کند.
بحران و صندوق‌های بازنشستگی
رمضان پور در خصوص بحران‌های پیش روی صندوق‌های بازنشستگی گفت: صندوق‌های بازنشستگی به دلیل عدم پاسخگویی به تعهدات خود در قبال ذی‌نفعان و به ویژه مستمری‌بگیران، شرایط نامطلوب رفاهی را برای آنها ایجاد می‌کنند.
به دلیل اینکه این افراد جمعیت زیادی از کشور را تشکیل می‌دهند. پس در تعریف بحران صندوق‌های بازنشستگی عمومی ایران باید این موضوع مدنظر قرار گیرد که با‌توجه به تضمین دولت مبنی بر جبران کسری این صندوق‌ها در راستای انجام تعهدات آتی، بحران در‌صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور به معنای ورشکستگی آنها نبوده، بلکه به معنای افزایش وابستگی به بودجه دولتی است زیرا با آغاز بحران در این صندوق‌ها، مدیریت آنها در وهله نخست به استقراض از نظام بانکی برای پرداخت مستمری‌‌ها یا فروش دارایی‌ها اقدام کرده و در صورتی که نتوانند از این دو طریق اقدام به تأمین مالی کنند، باید‌دست به دامن دولت شده تا از طریق بودجه دولتی کسری منابع خود را جبران کنند. او در ادامه بیان داشت: بنابراین با این اوصاف صندوق‌های بازنشستگی عمومی کشور یکی از مهم‌ترین بازیگران نظام تأمین اجتماعی کشور هستند که آثار حائز اهمیت چندگانه‌ای دارند. از همین رو بحران در این نهادها و نداشتن راهبردهای مناسب در ارتباط با مسائل این حوزه، ثبات حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را با مخاطرات بسیار جدی رو به رو خواهد‌کرد.
تأثیر بازار کار بر صندوق‌ها بازنشستگی
او با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی تأثیر مستقیم و تنگاتنگی از بازار کار می‌پذیرند، توضیح داد: قراردادهای کار موقت و عدم ضمانت اجرایی پایداری اشتغال کارگر و نیز تعیین مزد به صورت کشوری بدون توجه به اقتضائات منطقه از دلایل تأثیرگذاری مستقیم بر کاهش منابع ورودی صندوق‌ها است. سیاست‌های ابزار‌کار نیازمند بازنگری اساسی است. همچنین توسعه فناوری‌های نوین و رشد مشاغل آی تی محور و به اصطلاح استارت‌آپی روند اشتغال را به سمت وسوی اقتصاد دیجیتالی سوق می‌دهد. از این‌رو لازم است برای تطبیق با این شرایط قوانین به روزآوری شوند.
