«هیچ تاخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد چند بانک متخلف پذیرفته نیست و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح این وضعیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.» این بخشی از صحبت‌هایی است که رییس‌جمهور در روزهای ابتدایی مرداد ماه امسال مطرح کرد، صحبتی که نشان می‌داد مقابله با ناترازی بانک‌ها به عنوان یک اولویت مهم در دولت سیزدهم دنبال می‌شود. هرچند در تمام سال‌های گذشته، دولت‌ها بارها اعلام کرده‌اند که مقابله با تورم را به عنوان یک اولویت مهم دنبال می‌کنند اما آنچه در عمل رخ داده نشان می‌دهد که چالش‌های تورمی در اقتصاد ایران به شکلی پیچیده است که با سیاست‌های کوتاه‌مدت نمی‌توان با آن مقابله کرد.
در دولت سیزدهم نیز با وجود ثبت رکوردهای تورمی، دولت در تمام ماه‌های گذشته تلاش کرده تا راهی برای کاهش تورم پیدا کند و در این چارچوب، هرچند در خرداد و تیر ماه، سرانجام دولت توانست تورم را کاهشی کند اما همچنان نرخ تورم در اقتصاد ایران بیش از 40 درصد اعلام می‌شود و به این ترتیب راهی طولانی تا رسیدن به استانداردهای جهانی باقی مانده است. یکی از بخش‌هایی که بر اساس اعلام بسیاری از کارشناسان به عنوان چالش مهم در مسیر کاهش تورم شناخته می‌شود، وضعیت بانک‌ها در اقتصاد ایران است. بانک‌ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین بازوهای اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته چه در حوزه تسهیلات دستوری دولت و چه در زمینه‌هایی مانند رقابت با تورم و پرداخت سود تسهیلات بیشتر و البته در نهایت در زمینه عدم شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی و تسهیلات دهی، همواره بخش مهمی از مسوولان تورم شناخته شده‌اند و در این بین یکی از حوزه‌هایی که دولت سیزدهم بر روی آن دست گذاشته، ناترازی بانک‌هاست.
در تعریف ناترازی بانک‌ها مسائل مختلفی مطرح می‌شود، هرچند می‌توان آن را خلاصه کرد. زمانی که بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی دچار ناترازی می‌شوند به این معنا است که رشد دارایی‌های آنها کمتر از نرخ سود سپرده‌ها است که در نظام پرداختی اصطلاحا از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهی‌ها نام می‌برند. وقتی درآمدها کمتر از نرخ رشد بدهی‌ها باشد، بانک‌ها در حقیقت رفته رفته دچار مشکل ناتوانی یا تنگنای مالی در بازپرداخت سپرده‌های سرمایه‌گذار می‌شود که در نهایت هم چنانچه به شکل حادی درآید، قطعا سپرده‌گذاران برای بازپس‌گیری سپرده خود به بانک هجوم می‌برند و از آنجا که معمولا بانک‌ها تسهیلات را به صورت بلندمدت پرداخت می‌کند و سپرده‌ها هم عندالمطالبه است، مشکل در این زمان پیش می‌آید که ریسک سپرده‌گذاری می‌تواند به کل شبکه بانکی سرایت کند. چند عامل بر ناترازی بانک‌ها موثر واقع می‌شود.
اول اینکه حسب قوانین بودجه‌ای که قانونگذاران کشور در سنوات گذشته تحت عنوان تسهیلات تبصره‌ای به بانک‌ها شارژ کردند، منجر به این می‌شود که بانک‌ها تسهیلات را به صورت ارزان قیمت به یکسری فعالان اقتصادی بدهند و از آنجا که این فعالان اقتصادی یا به درستی یا بر اساس شرایط اقتصادی نتوانند آن را بازپرداخت کنند، بنابراین در نهایت ورودی وجه نقد بانک‌ها متوقف خواهد شد. در این شرایط به شناسایی درآمد بابت تسهیلات اقدام می‌شود که بر حسب گذر زمان درآمد تسهیلاتی مورد شناسایی قرار می‌گیرد و ابتدا سهم دولت را تحت عنوان مالیات، سهم سود سپرده‌گذاران را در مجامع سالانه و چنانچه سهامدار دولت بوده، حق او را باید پرداخت کند.
خروجی‌های بانک به صورت نقد است و قاعدتا در مواعد زمانی که طبق قانون تاکید شده باید پرداخت شود، در صورتی که بابت درآمدهای مورد شناسایی این بانک به دلیل پول اعتباری که در بالا اشاره شده، وجه نقد نداشته باشد، بانک دچار کم توانی در بازپرداخت یا کمبود وجه نقد می‌شود که موضوع فوق به دلیل مشکلی که توضیح داده شد، مسائلی را ایجاد می‌کند که منجر به تشدید تنگنای مالی خواهد شد و نهایتا به همان ناترازی می‌رسد. این امر از نظر مقام ناظر و مجلس به عنوان قانون‌گذار طلب می‌کند که برای اصلاح این شرایط قوانینی را پشت سر بگذراند یا مقرراتی را پی‌ریزی کند تا مشکلات بانک‌ها بیش از این نشود. با وجود آنکه بحث بر سر ناترازی بانک‌ها برای سال‌های طولانی مطرح بوده و ادامه داشته اما دولت سیزدهم در ماه‌های گذشته به‌طور جدی به این حوزه ورود کرده و بر اساس آنچه که رییس کل بانک مرکزی گفته آنها یک مهلت شش ماهه برای برون رفت از این شرایط دارند.
رییس‌کل این بانک در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها در اردیبهشت امسال با بیان اینکه بخش عمده تحقق شعار سال با محوریت کنترل تورم و رشد تولید، برعهده بانک مرکزی و نظام بانکی است تصریح کرد: برای تحقق شعار امسال به خصوص مبحث کنترل تورم که در حیطه وظایف بانک مرکزی است مهم‌ترین اقدام و متغیر مبتنی بر شرح وظایف بانک اجرای دقیق سیاست‌های پولی و کنترل نرخ ارز است. رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها برای کنترل تورم و نقدینگی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصد رسید اما با توجه به نرخ تورم ۴۶.۵ درصدی می‌توان گفت در واقع نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده وحجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور نیز کاهش یافته است. در نتیجه این فرآیند، رشد تورم در سال گذشته بیشتر ناشی از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها بوده است.
دکتر فرزین تاکید کرد: امسال اگر بخواهیم نرخ تورم را کنترل کنیم یکی از متغیرهای کلیدی در این مسیر کنترل نرخ ارز است. لذا اگر بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم می‌توانیم افزایش نقدینگی را نیز کنترل کنیم. وی افزود: همچنین هدفی که برای رشد نقدینگی برای امسال در نظر گرفته شده است نرخ رشد ۲۵ درصدی است و این هدف با توجه به تحقق هدف‌گذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال گذشته، برای امسال قابلیت دست‌یابی دارد. رییس شورای پول و اعتبار در ادامه این نشست بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها تاکید کرد و گفت: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول « قاعده و فرآیند گزیر» خواهند شد. فرزین افزود: همانطور که بارها تأکید کرده‌ام این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را
به درستی و به صورت موثر در کشور اجرایی کرد. رییس‌کل بانک مرکزی در ادامه از فرصت شش ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز (تا شهریور ماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و گفت: بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.
فرزین خاطرنشان کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و غیره دارند و لذا هیات‌مدیره این دسته از بانک‌ها می‌بایست عزم لازم را برای حل این مشکل فورا به‌کار گیرند. رییس شورای پول و اعتبار به مشکلات سهامداری برخی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم.
البته این معضل، مشتمل بر تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی است. پس از این اظهارنظر که از سوی فرزین مطرح شد، دولت گام‌های مهمی را نیز برای برخورد با بانک‌های متخلف برداشت. چند روز قبل در خبری اعلام شد: بانک آینده یکی از بانک‌های خصوصی بود که همواره اضافه برداشت‌های آن بیشتر از سایر بانک‌ها بوده و بیشترین سهم را در خلق پول و رشد پایه پولی داشت. آمارها نشان می‌دهد که به‌دلیل ناترازی بانک آینده، بدهی این بانک به بانک‌مرکزی روند صعودی داشته است، به‌طوری که در سال گذشته ۲۵ درصد از رشد پایه پولی ناشی از اضافه برداشت این بانک از منابع بانک‌مرکزی بوده است. نهایتا در راستای برخورد با بانک‌های ناتراز که جزو سیاست‌های دولت در قانون بودجه امسال و برنامه هفتم توسعه است. بانک آینده بالاخره تعیین تکلیف شد و ۶۰ درصد از حق رای سهام این بانک به وزارت اقتصاد واگذار شد.
داستان از این قرار بود که با وجود تصویب قانون در مجلس در سال ۱۳۹۷ مبنی بر ممنوعیت سهامداری یک مالک واحد بیش از ۱۰ درصد بدون مجوز بانک مرکزی، یک نفر در بانک آینده دارای سهامی بیشتر از ۶۰ درصد باشد. بانکی که هم خودش بخشی (۲۵ درصد) از سهام خودش را در اختیار داشت هم این فرد مالک واحد ۶۰ درصد از سهام بانک بود و نهایتا با شناسایی ارتباط شرکت‌های ثبت شده با این فرد سهامدار، شورای پول و اعتبار در آذر ماه سال ۱۴۰۰ مصوب کرد که حقوق مالکانه این بانک به میزان ۶۰ درصد به وزارت اقتصاد واگذار شود. سهامدارانی که حقوق شان سلب شده بود، شکایت کردند و نهایتا منجر به صدور دادنامه‌ای شد که مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید کرد. نهایتا بابت ثبت شکایت برخی سهامداران از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مجموعه دولت به گفته وزیر اقتصاد نمی‌توانست اقدامی در این زمینه و درباره بانک آینده انجام دهد. اما در دوم مرداد ماه امسال دستور توقف واگذاری سهام به وزارت اقتصاد در دیوان عدالت اداری باطل شد و بنابراین سهام این بانک مجددا به وزارت اقتصاد واگذار شد. پس از آن سهام مازاد دیگر بانک‌ها نیز از سوی دولت اعلام شد.
اکنون با نزدیک شدن به این مهلت شش ماهه به نظر می‌رسد دولت با جدیت بیشتری به این مساله وارد شده است؛ چرا که دوشنبه هفته جاری بالاخره پس از رفت و برگشت‌های فراوان، وزارت اقتصاد حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به نام یک شخص واحد بود و برای آن مجوزی از بانک مرکزی نداشت را در اختیار گرفت تا بتواند برای این بانک ناتراز که بر اساس آمارها بیش از ۲۵ درصد از رشد پایه پولی کشور ناشی از اضافه برداشت آن است، در جلسه آتی مجمع سالانه‌اش تعیین تکلیف کند. البته این پایان ماجرا نبود و دو روز بعد از این اتفاق، سهام مازاد سهامداران بانک‌های خصوصی نیز اعلام شد. در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی جزییات سهام مازاد سهامداران بانک‌های خصوصی که مجمع آنها تاکنون برگزار شده است را اعلام کرد. در این اطلاعیه نام ۹ بانک خصوصی سرمایه، اقتصادنوین، پارسیان، سینا، تجارت، صادرات ایران، شهر، کارآفرین و گردشگری اعلام شد. از سوی دیگر با توجه به اینکه طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هیچ مالک واحدی نمی‌تواند بدون اجازه بانک مرکزی بیش از ۱۰ درصد یک بانک را داشته باشد. حق رای سهام مازاد سهامداران، به وزارت اقتصاد منتقل خواهد شد.
بانک مرکزی در راستای تاکید بر جدیت خود در این زمینه و البته شفاف کردن فرایند، آخر هفته قبل در یک اطلاعیه، بخش‌هایی از برنامه‌های خود را نیز تشریح کرد. در این اطلاعیه آمده بود: جهت تنویر اذهان هموطنان گرامی، لازم به ذکر است بانک مرکزی، تمام اقدامات اصلاحی خود را با محوریت حفظ حقوق و منافع سپرده گذاران انجام می‌دهد به نحوی که اثرات اقدامات اصلاحی در شبکه بانکی توسط بانک مرکزی با استفاده از اختیارات و ابزارهای قانونی به ایشان منتقل نمی‌شود. همچنین بر اساس ماده ۱ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع تملک سهام بانک‌ها، حق رای ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر در ماده قانونی مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارای تفویض می‌شود که هر سال با برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود. این امر در اصلاح ساختار مدیریتی در بانک‌های مشمول کمک نموده و به معنای ورود به امر انحلال در خصوص آن بانک‌ها نیست.
لازم به ذکر است، ادغام، انحلال یا انتقال یک بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی آخرین مرحله از فرایند ساماندهی بانک‌ها است و تاکید و اولویت بانک مرکزی اصلاح، ساماندهی و بازسازی بانک‌ها بر اساس برنامه اصلاحی ارایه شده به هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری با هدف رفع ناترازی دارایی-بدهی و درآمد-هزینه است که این امر در حال انجام و پایش منظم می‌باشد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم به سمت اجرای سیاستی رفته که برای دورانی طولانی جز دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بود و هیچگاه به مرحله اجرای نهایی نرسیده بود. هرچند باید تا پایان شهریور منتظر ماند و دید که چگونه می‌توان برخورد با این ناترازی‌ها را دنبال کرد اما همین که بانک مرکزی به سراغ یکی از ریشه‌های مهم بی‌نظمی در اقتصاد ایران رفته را می‌توان در این مرحله به فال نیک گرفت.
