اینکه افراد مختلف در دولت‌های متفاوت مسوولیت‌هایی را بر عهده می‌گیرند و وعده بهبود اوضاع را نیز می‌دهند اما در عمل ما می‌بینیم که بسیاری از این وعده‌ها اجرایی نمی‌شوند ریشه در مشکلات کلان و طولانی‌مدتی دارد که اقتصاد ایران در تمام سال‌های گذشته همواره با آن روبه‌رو بوده است. اینکه ما یک برنامه کوتاه‌مدت را برای اجرا نهایی کنیم اما به‌طور همزمان به مشکلات طولانی‌مدت فکر نکنیم در نهایت به این موضوع منجر می‌شود که راهکاری برای عبور از چالش‌ها پیدا نمی‌شود.
ما نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران در کنار تحریم‌های خارجی، با مشکلات و محدودیت‌های داخلی نیز مواجه بوده و باید تحت تاثیر واقعیت‌ها، محدودیت‌های داخلی کنار بروند. تولیدکنندگان ما در حالی با فشارهای خارجی روبرو بودند که همزمان فشار در داخل نیز افزایش یافت و از درگیری با مالیات و تامین اجتماعی گرفته تا افزایش هزینه مواد اولیه و هزینه نیروی کار، شرایط را دشوار کرد تا به نوعی ما فرصت اوج‌گیری بیشتر صادرات را از دست بدهیم.
همین مساله را می‌توان در بخش‌هایی مانند قاچاق نیز دنبال کرد. وقتی ما می‌گوییم که در طول سال چند میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور وجود دارد، یعنی نمی‌توان انتظار داشت که این ارقام از سوی کوله‌بران یا ته‌لنجی‌ها به ثبت رسیده باشد. اگر قصد داریم با قاچاق فعلی مبارزه کنیم باید ببینیم چه افرادی تامین‌کننده این منابع مالی برای قاچاق هستند و با توجه به اینکه تعداد افرادی که بتوانند این حجم از پول را وارد قاچاق کنند زیاد نیست، مقامات می‌توانند برای آن راهکارهایی پیدا کنند. واقعیت این است که وضعیت اقتصادی ساکنان این مناطق تحت تاثیر عوامل کوتاه‌مدت نیست و فراموشی مسائل کلان و عدم برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی باعث شده که زیرساخت‌های فعالیت اقتصادی در این مناطق به وجود نیاید.
پس ما از یک‌سو باید با پدیده قاچاق در سطح کلان مقابله کنیم و از سوی دیگر شرایط توسعه اقتصادی در مناطق مختلف را طوری پیگیری کنیم که دیگر چالش زندگی به حدی نرسد که افراد به سمت قاچاق حرکت کنند. به این ترتیب مقابله با مشکلات اقتصادی تنها یک جنبه کوتاه‌مدت و گذرا دارد و اگر بخواهیم که چالش به شکل قطعی و بلندمدت حل شود، قطعا باید سیاست‌هایی را دنبال کرد که در نتیجه آن، معضلات کلان حل شود و به این ترتیب مشکلات جدید و بزرگ ایجاد نشود که نیاز به راهکارهای بلندمدت داشته باشیم.
