تعادل|
همه‌چیز بر مدار وعده‌ها و شعارهایی پیش می‌رود که دیگر نخ نما شده‌اند. این روزها وضعیت معیشت مردم بر خلاف آن چیزی که دولتمردان مدعی هستند سخت‌تر شده و در این بین قشر کارگر بیش از بقیه تحت فشار قرار گرفته است. در حالی که مدت‌ها کارگران در انتظار ترمیم دستمزد خود به سر می‌برند تورم بدون لحظه‌ای توقف در حال افزایش است.
یعنی حتی اگر همین امروز هم دستمزد کارگر افزایش پیدا کند باز هم از پس هزینه‌های معیشتی خود بر نخواهد آمد. افزایش قیمت مایحتاج روزانه به یک امر عادی بدل شده است. اما مساله اینجاست که آمارهای ارایه شده از سوی مسوولان حکایت از اتفاق دیگری دارد و در این بین مرز بین واقعیت و ادعا گم می‌شود. ماه‌هاست که شورای عالی کار با جلسات مختلف و ارایه دلایل گوناگون خواهان ترمیم دستمزد کارگران شده است. این در حالی است که در تمام مدت دولت با این بهانه که افزایش دستمزد می‌تواند افزایش تورم را به دنبال داشته باشد از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کرده اما در این بین هیچ موفقیتی برای کنترل تورم به دست نیاورده است.
وقتی اقلام خوراکی و مایحتاج روزانه مردم بین ۴۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند این یعنی مزد کارگر هیچ ربطی به بالا و پایین رفتن تورم ندارد و مساله همان نقدینگی است که بارها و بارها اقتصاد دان‌ها به آن اشاره کرده و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه را دلیل مهم افزایش تورم اعلام کرده‌اند. حالا کارگران بدون اینکه بتوانند به اندکی از خواست‌های شغلی و حقوقی خود برسند مجبورند بار سنگین تورم را به دوش بکشند و به این امید باشند که شاید دولت صدای آنها را بشنود و برای کمی فقط کمی بهتر شدن وضعیت معیشت آنها کاری انجام بدهد.
برگزاری جلسات سالانه دردی را دوا نمی‌کند
نیکو رحمتی، کارشناس بازار کار در این رابطه به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه جلسات شورای عالی کار سالی یک بار و فقط برای افزایش دستمزد سالانه برگزار می‌شود و در این بین هیچ کس به تورمی که به صورت روزافزون در حال افزایش هست توجه نمی‌کند. این در حالی است که شورای عالی کار با توجه به قانون می‌تواند برای ترمیم دستمزد کارگران نسبت به افزایش تورم در کشور اقدام کند و کاری کند تا فشارهای معیشتی بر کارگران کاهش یابد. اما متاسفانه آن چیزی که در این بین به آن اصلا توجه نمی‌شود معیشت و زندگی کارگرانی است که این روزها تورم کمر آنها را خم کرده است و بسیاری از آنها دیگر تاب تحمل این وضعیت را ندارند. او می‌افزاید: در همه جای دنیا این وضعیت وجود دارد که بر اساس تورم دستمزد سالانه ممکن است دو یا حتی سه بار در سال ترمیم شود. اما در ایران این کار انجام نمی‌شود و همین مساله باعث شده تا معیشت کارگران به خطر بیفتد. از سوی دیگر کارفرما نیز با کاهش مدت زمان قرارداد امنیت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد و این فشاری است که از دو سو به کارگر وارد می‌شود و مسوولان هم برای برداشتن این فشار هیچ تلاشی نمی‌کنند.
باری که به دوش کارگران افتاد
طی روزهای گذشته وزیر کار با اظهارنظری عجیب در زمینه ترمیم دستمزد باعث شده تا بسیاری از فعالان حوزه کارگری صدای اعتراضشان بلند شود. اینکه وزیر کار گفته باید ترمیم دستمزد به چانه‌زنی در کارگاه‌ها و توسط کارگران ارجاع داده شود نوع دیگری شانه خالی کردن از بار مسوولیتی است که برعهده مسوولان است.
اینکه وزیر کار خواسته تا کارگران برای ترمیم دستمزد خود در کارگاه‌ها با کارفرما وارد چانه‌زنی شوند و به این ترتیب حقوق حقه خود را دنبال کنند برای بسیاری از فعالان کارگری نشان از بی‌توجهی دولت به وضعیت امنیت شغلی و معیشتی کارگران دارد. عادل نیازی، فعال کارگری در این باره به «تعادل» می‌گوید: مگر می‌شود چنین باری را بر دوش کارگرانی انداخت که حتی بدون چانه‌زنی هم امنیت شغلی‌شان در خطر است. در ضمن برخی کارفرماها قراردادهای یک ماهه با کارگر منعقد می‌کنند که عملا قدرت چانه‌زنی را از کارگر می‌گیرد. چرا دولت می‌خواهد وظایف خود را به دوش کارگرانی بیندازد که همین الان هم به خاطر مشکلات معیشتی زندگی‌شان در خطر است و اگر قرار باشد چانه‌زنی‌ها به داخل کارگاه‌ها کشیده شود معلوم نیست چند نفر شغل خود را از دست خواهند داد.
او می‌افزاید: این فرافکنی‌ها که دولتمردان در زمینه ترمیم دستمزد کارگران انجام می‌دهند دردی را دوا نمی‌کند. دولت وظیفه دارد دستمزد کارگران را نسبت به تورم در طول سال افزایش دهد. حالا اینکه وزیر کار این مسوولیت را به کارگران حواله می‌کند جای سوال دارد پس مسوولان در وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی موظف به انجام چه کارهایی هستند. این فعال کارگری در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: بر خلاف ادعاهای مطرح شده نه تورم کنترل شده است نه میزان دریافتی کارگران برای تامین معیشت آنها کفایت می‌کند و نه اراده‌ای برای بهبود وضعیت کارگران دیده می‌شود. در این شرایط چطور می‌توانیم کارگر و کارفرما را مقابل هم قرار بدهیم در حالی که قانون مشخص است و وظیفه مسوولان هم در قانون مشخص شده و باید به این وظیفه عمل کنند. نزدیک به ۶ ماه است که کارگران منتظر اجرایی شدن ترمیم دستمزد هستند و هر بار دولت به بهانه‌های مختلف از اجرایی کردن این قانون طفره می‌رود. در این بین زندگی کارگران است که دستخوش تغییرات سخت و تلخ می‌شود.
آقای وزیر از کدام توانِ چانه‌زنی صحبت می‌کنند؟
عضو هیات‌مدیره کانون بازنشستگان خرم‌آباد نیز در این باره به ایلنا گفت: آقای وزیر! اگر قرار نیست باری از روی دوش کارگران‌بردارید حداقل نمک به زخم آنها نپاشید. کارگران با قراردادهای یک ماهه چگونه می‌توانند از کارفرما مطالبه افزایش دستمزد داشته باشند؟ حسن موسیوند افزود: وقتی نمایندگانِ کارگری در شورای عالی کار نمی‌توانند با وزاری اقتصادی دولت چانه‌زنی کنند، وقتی قانون نمی‌تواند طرف‌های شورای عالی کار را ملزم به تعیین دستمزدِ عادلانه و متناسب برای کارگران کند، کارگران چگونه می‌توانند از کارفرما مطالبه افزایشِ دستمزد داشته باشند؟ آیا وزیر کار از مناسباتِ جامعه کارگری خبر دارند؟ ایشان از امنیتِ شغلی پایین کارگران چیزی می‌دانند که چنین اظهاراتی مطرح می‌کنند و چانه‌زنی برای دستمزد را به خود کارگر واگذار می‌کنند؟
۵ ماه انتظار برای ترمیم دستمزد
او ادامه داد: شبِ تعیین دستمزد، نمایندگانِ کارگری شورای عالی کار از موافقتِ گروه دولتی با ترمیم دستمزد در صورتِ افزایش نرخ تورم گفتند. ۵ ماه از سال گذشته اما نه تنها خبری از ترمیم دستمزد نیست، بلکه گروه دولتی چنین شرطی را انکار می‌کند و وزیر کار نسخه چانه‌زنی با کارفرما و قناعت کردن می‌پیچد.
موسیوند گفت: کسانی که از بهبود اوضاع اقتصادی می‌گویند و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه را ملاک قرار می‌دهند، آیا در جامعه زندگی نمی‌کنند و گرانی کالاها را نمی‌بینند؟ توصیه به قناعت نشان می‌دهد وزیر کار دیدی نسبت به زندگی کارگران و بازنشستگان ندارند و نمی‌دانند که در بهترین حالت بیش از نیمی از دستمزدِ یک کارگر صرف اجاره خانه می‌شود. ایشان نمی‌دانند حقوق کارگران و بازنشستگان حتی به تأمین اساسی‌ترین نیازهایشان هم نمی‌رسد؟ کارگران از کدام نیازشان باید بزنند تا قناعتی که مدنظر وزیر کار است محقق شود؟! قیمت برخی از مواد غذایی مثل گوشت و مرغ به قدری افزایش پیدا کرده که در آینده باید نگرانِ سوءتغذیه بخش قابل توجهی از افراد جامعه باشیم.
عضو هیات‌مدیره کانون بازنشستگان خرم‌آباد افزود: کاهش قدرت خرید کارگران بیشترین ضربه را به تولید زده چراکه کارگران به عنوان مهم‌ترن جامعه هدفِ تولیداتِ داخل توانِ خرید ندارند. متاسفانه مسوولان فکر می‌کنند هرچه از حقوق کارگران کم کنند، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد، اما برای توسعه باید اول از همه به نیروی کار توجه کرد. اگر فریز مزد کارگران سبب رشد اقتصادی می‌شد، امروز نباید این وضعیت را داشتیم، چراکه سیاست‌هایی که تا به امروز پیاده شده همه در راستای کاستن از حقوق کارگران بوده است.
معیشت کارگران و کارمندان بسیار با وضع مطلوب فاصله دارد
از سوی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متاسفانه اوضاع کنونی حاکی از این است که سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد. شهباز حسن پور در رابطه با وضعیت سبد معیشتی کارگران و کارمندان، گفت: تصمیمات اتخاذی در شورای عالی کار باید منطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود. اما متاسفانه اوضاع کنونی حاکی از این است که سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت حتما باید این اختلاف را حتی با تخصیص خدمات معیشتی به صورت غیر نقدی جبران کند.
او با اشاره به ضرورت اصلاح دستمزدها برای نیمه دوم سال، اظهارداشت: یکی از اختیارات شورای عالی کار این است که می‌تواند بر اساس قانون، مزد تصویبی سالانه را بر اساس تغییرات تورمی اصلاح کند اما متاسفانه جلسات شورای عالی کار محدود به آخر سال و تعیین مزد سالانه کارگران می‌شود در حالی که قانون تصریح دارد که شورای عالی کار باید هر ماه جلسه داشته باشد و این شورا بایستی با رصد وضعیت معیشتی و تورمی در طول سال مانع از افزایش فشار تورمی به معیشت کارکنان گردد.
حسن‌پور با بیان اینکه وضع معیشت اقشار ضعیف و کارگران و کارمندان بسیار با وضع مطلوب فاصله دارد، گفت: کارگران و کارمندان به اوضاع تحریمی و جنگ اقتصادی همه‌جانبه علیه کشورمان آگاه هستند و مشکلات عمومی را درک می‌کنند. اما وظیفه دولتمردان نیز تامین معیشت این بزرگواران و جلوگیری از کوچک شدن سفره اقشار ضعیف در شرایط جنگ اقتصادی است.
او با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی یارانه به شرط استفاده از طرح کالابرگ، خاطرنشان کرد: سیاست‌های اینچنینی اگر چه نقش کنترلی در رشد تورم و حمایت از تولید داخلی دارد اما درمان قطعی نیست بلکه نقش مسکنی ضعیف دارد که لازم است تدبیری چاره سازتر از طرف مسوولان مربوطه اتخاذ گردد . افزایش میزان سبدهای حمایتی، افزایش اشتغال و رفع بیکاری و تطبیق نقش شورای عالی کار با قانون می‌تواند تا حدودی چاره کار باشد. .
