حسن فروزان‌فرد
بخش خصوصی در سال‌های گذشته تلاش کرده که در حد توان خود هم برای اقتصاد ایران و هم برای جایگاه بخش خصوصی تلاش‌هایی مهم را به کار ببندد. موضوعی که می‌توان آن را در حوزه‌های مختلف رصد کرد. برای مثال با تدبیر اندیشیده شده در بخش خصوصی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
پس از تصویب این قانون در اواخر سال 1390 جایگاه و نوع تعاملات اتاق ارتقا پیدا کرد. این قانون در سال‌هایی به تصویب رسید که دولت وقت چندان با بخش خصوصی هم‌نوا نبود و حتی این قانون را ابلاغ نکرد و رییس مجلس وقت خود اجرای آن را ابلاغ کرد. اما اجرای این قانون در دولت یازدهم سرعت گرفت.
البته ذکر این نکته هم ضروری است که نه دولت و نه بخش خصوصی از ظرفیتهای لازم برای اجرای صحیح و کامل این قانون بهره‌مند نبودند. بنابراین، دهه 1390 به دوره گذاری تبدیل شد تا اتاق‌ها ساز و کار داخلی خود را برای پایبندی به این قانون بهبود ببخشند.
این درست است که بخش مهمی از اقتصاد ایران یا مستقیما در اختیار دولت است یا توسط بخش‌های شبه‌دولتی و خصولتی اداره می‌شود اما باید توجه داشت که سهم بخش خصوصی در اقتصاد روزانه و فعالیت در صنف‌ها و بخش مهمی از نیروی کار فعال در اقتصاد ایران، بسیار گسترده است و نمی‌توان در پیگیری مسائل مهمی مانند مبارزه با فساد، سهم بخش خصوصی نادیده گرفت یا آن را کنار گذاشت.
در واقع ما از سویی باید مبارزه با فساد را در این بخش دنبال کنیم و از سوی دیگر در نظر داشته باشیم که بخش خصوصی در ایران خود یکی از قربانیان فساد است. ما در سال‌های گذشته بارها شاهد آن بوده‌ایم که شرکت‌ها و نهادهای خصولتی نیز برای حضور در اقتصاد خود را خصوصی می‌نامند و به این شکل خود را معرفی می‌کنند. از این رو در این تردیدی وجود ندارد که در مسیر مبارزه با فساد، باید روی بخش خصوصی و ظرفیتهای آن حساب باز کرد.
این‌که برخی افراد با برچسب بخش خصوصی اقدامات خلاف قانون یا مشکل‌داری را انجام بدهند و سپس ما قوانین محدود کننده‌ای را نهایی کنیم که تمام این بخش را تحت تاثیر قرار بدهند قطعا به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود. در شرایطی که بخش مهمی از اقتصاد ایران اساسا از دسترس بخش خصوصی به دور است اتاق بازرگانی به عنوان نماینده این بخش همواره این نگرانی را داشته که محدودیت‌هایی در این زمینه اعمال شود و از این‌رو پیگیر وضع قوانین نیز بوده است.
