وعده تازه رشد اقتصادی ۸ درصدی

پیمان مولوی

رییس‌جمهوری دیروز یک بار دیگر از دورخیز اقتصاد ایران برای رشد ۸درصدی خبر داد. اظهارنظری که طی ۲سال گذشته بارها تکرار شده اما نشانه‌هایی برای تحقق آن مشاهده نشده است. البته اینکه نگاه دولت و ساختار تصمیم‌ساز کشور متوجه رشد ۸درصدی باشد، اتفاق خوبی است. اساسا هدف مهم‌کشور باید در راستای تحقق این هدف کلیدی برای رشد اقتصادی باشد.

اگر اقتصاد ایران به نقطه‌ای برسد که در تمام ارکان رشد اقتصادی بالا به یک سنجه قابل بررسی بدل شود و آمال و آرزو و هدف همه باشد اتفاق مناسبی است. مثلا رسیدن به راس هرم اقتصادی کشورهای غرب آسیا که در سند چشم‌انداز به آن اشاره شده مطلوب است. در واقع در کنار رویکردهای کیفی باید گزاره‌های کمی نیز مورد توجه قرار بگیرد. اساسا هر رشدی باید با عدد و رقم و چشم‌انداز باشد. اما مهم‌تر از آرزو، زمینه‌های تحقق یک چنین اهدافی است.

 کشور برای رشد اقتصادی بالا به زمینه‌ها و بسترهایی نیاز دارد که هنوز در اقتصاد و سیر حوزه‌های تصمیم‌سازی فراهم نشده است. برای رسیدن به رشد 8درصدی در اقتصاد ایران تنها در حوزه انرژی نیازمند بیش از 100میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری است. این اعداد البته حداقلی است و می‌تواند بالاتر هم برود. اما این سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی در سایر حوزه‌ها هم باید تداوم یابد. در حوزه معدن اقتصاد ایران به حدود 50میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. یعنی فقط در بخش‌های انرژی و معدن به عنوان پیشران‌های رشد به سرمایه‌گذاری 150میلیارد دلاری طی 2سال تا 5سال آینده نیاز است. این سرمایه‌گذاری‌ها باید انجام شود تا بسترهای حداقلی برای رشد اقتصادی فراهم شود. 

در کنار این سرمایه‌گذاری‌های مستمر گزاره‌های دیگری نیز ضرورت دارد؛ باید خروج سرمایه از کشور متوقف شود، تشکیل سرمایه ثابت ثبت شود و این گزاره‌های مهم، (150میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی و معدن) می‌تواند تاثیرگذاری‌های مورد نظر را داشته باشد. پس از این مرحله اقتصاد کلان کشور باید به سمت ثبات حرکت کند.ثباتی که مدت‌هاست از آن محروم مانده است. مهم‌ترین گزاره در باثبات‌سازی اقتصادی، مهار رشد تورم و آوردن نرخ تورم به زیر ده درصد است. اهمیت این گزاره زمانی بیشتر برجسته می‌شود که بدانیم در اقتصاد ایران طی نیم قرن گذشته به جز یک 2الی 3سال هرگز تورم‌های تک رقمی تجربه نشده است.

اقتصاد ایران تنها در دوره اصلاحات و بعد از امضای برجام بود که توانست تصویری از تورم‌های پایین را تجربه کند. بنابراین مشخص است که تحقق نرخ تورم تک‌رقمی در اقتصاد ایران چه گام بزرگی خواهد بود. برای تحقق رشد اقتصادی 8درصدی به جز جذب سرمایه مشکل دیگری هم وجود دارد که مشکل تحریم است. بحث رشد نقدینگی بالا و توسعه پایه پولی هم مشکلات بزرگ دیگری است. به عبارت روشنتر، تا زمانی که اقتصاد ایران نتواند تورم را مهار کند، پایداری رشد اقتصادی حتی اگر رشد اقتصادی برای مدت زمان کوتاهی هم ایجاد شود، قابل استمرار نخواهد بود.

به صورت بنیادین در اقتصادی که تورم 40 درصد و 50 درصد و حتی بیشتر است، رشد اقتصادی 8درصدی بسیار بعید است (اگر نگوییم غیر ممکن است) برای رسیدن به رشد اقتصادی 8درصدی به منابعی نیاز است که اقتصاد ایران از آنها محروم است. در کنار این محرومیت‌ها، اقتصاد ایران در زمینه سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های داخلی کاستی‌هایی دارد که بدون این گزاره‌ها نمی‌توان به چشم‌انداز رشد اقتصادی 8درصدی امیدی داشت. در ایران بخشنامه‌های دستوری، سرکوب قیمت‌ها، عدم توجه به قواعد بازار آزاد و... وجود دارد و این موارد دقیقا در نقطه مقابل رشد اقتصادی بالاست.

برای بهبود این وضعیت اقتصاد ایران از یک طرف باید زمینه بهبود مناسبات اقتصادی با جهان پیرامونی را فراهم کند، تحریم‌ها را لغو ساخته و به دامان تجارت بین‌المللی بازگردد و از سوی دیگر در روند کلی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های داخلی تجدید نظر کرده و آنها را اصلاح سازد. تنها در این صورت است که ایران در یک بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند زمینه تحقق رشد اقتصادی باثبات را فراهم سازد. در غیر این صورت سخن گفتن مسوولان از رشد اقتصادی 8درصدی و 10درصدی از جنس همان وعده‌هایی است که مدام داده می‌شود و بعد بر زمین می‌ماند.