گلی ماندگار| واقعیت‌ها همیشه تلخ‌تر از آن چیزی است که مسوولان سعی می‌کنند در آمارهایی که ارایه می‌دهند به آن اشاره کنند. اینکه حالا دیگر اکثر خبرگزاری‌های داخلی به نوعی تبدیل به بولتن‌های تبلیغاتی دولت شده‌اند و کسی از مشکلات و مصایبی که مردم با آن دست به گریبانند حرفی نمی‌زند شاید رسالت روزنامه‌نگاری هنوز بر گرده برخی‌ها سنگینی کند و همین باعث می‌شود تا علی‌رغم همه اما و اگرها گاهی دست به کار شوند و به نوشتن واقعیت‌هایی که در اقتصاد بحران زده این روزها رخ می‌دهد روی بیاورند.
واقعیت‌هایی که نشان می‌دهد هر روز بر تعداد افراد فقیر افزوده شده و آنها که امید خود را از زندگی بریده‌اند پر شمارتر می‌شوند.
این روزها نه کارگران روزگار خوشی دارند و نه بیماران و نه حتی آنها که تا همین چند سال پیش حاشیه امن قشر متوسط را داشتند و زندگی شان هر چند گاهی سخت اما بر مدار رفاه نسبی می‌گذشت و می‌توانستند از حداقل‌هایی برخوردار باشند که الان دیگر برای خیلی‌ها آرزو شده است.
کافی است نگاه به قیمت دستمزد کارگران نه در ینگه دنیا که در همین قاره آسیا بیندازیم تا متوجه شویم میزان دستمزد در ایران تا چه اندازه برای یک زندگی معمولی می‌تواند ناکافی باشد. زندگی که حداقل‌ها نیز در آن از سفره کارگران حذف شده‌اند و دولت همچنان معتقد است که تورم را کنترل کرده، اوضاع اقتصادی خوب است و .... حرف‌هایی که دیگر باور آن حتی برای بسیاری از مسوولان هم سخت به نظر می‌رسد.
اینجا وقتی قیمت اقلام خوراکی ۷۰ درصد افزایش دارد، دولتمردان و نماینده‌های مجلس برای افزایش حقوق کارگران با هم به توافق نمی‌رسند چون فکر می‌کنند این افزایش حقوق باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. این در حالی است که قیمت‌ها بدون توجه به حقوق کارگر روزانه در حال افزایش هستند و این کارگرانند که در زیر چمبره فقر هر روز بیشتر از روز قبل توانایی زندگی را از دست می‌دهند.
مقایسه حقوق کارگر ایرانی با برخی کارگران آسیایی
در بهترین حالت دستمزد کارگران ایرانی در سال ۱۴۰۲ طبق تصویب دولت مبلغ ۱۴۵ دلار در ماه است این در حالی است که افزایش تورم باعث شده تا نرخ سبد معیشت برای یک خانواده ۳ نفره در شهرهای بزرگ به بیش از ۲۵ میلیون تومان برسد و در روستاها و شهرهای کوچک مبلغی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان باشد.
اعداد و ارقامی که هر چند از سوی مراکز رسمی اعلام می‌شوند اما دولتمردان آن را قبول ندارند و برخی از آنها این میزان را ۵ تا ۶ میلیون عنوان می‌کنند این در حالی است که طی روزهای اخیر در ۱۳ استان کشور حتی قیمت نان هم افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
به هر حال اگر بخواهیم این دستمزد را با دستمزد ماهیانه یک کارگر در کشوری با بیش از یک میلیارد جمعیت یعنی همان چین مقایسه کنیم این مبلغ به ۳۷۶ دلار می‌رسد بیش از دو برابر حقوق کارگر ایرانی. حتی در کشور جنگ‌زده‌ای مانند سوریه مبلغ دریافتی کارگران به صورت ماهانه بیش از مبلغی است که یک کارگر ایرانی دریافت می‌کند.
حداقل دستمزد در سوریه ۱۷۶ دلار در ماه است. در اردن این مبلغ به ۳۰۵ دلار می‌رسد و حتی در لبنان که شرایط اقتصادی مناسبی ندارد دستمزد یک کارگر در ماه معادل ۴۰۵ دلار است. تمام اینها نشان می‌دهد که کارگران ایرانی یکی از کم‌برخوردارترین کارگران آسیایی به شمار می‌روند. اما استدلالی که مانع از افزایش حقوق کارگران می‌شود هم آنقدر نخ‌نما و غیرقابل باور است که بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی آن را تنها حربه‌ای برای شانه خالی کردن دولت از باری که برای تامین معاش کارگران بر دوش دارد می‌دانند.
حمایت دولت از کارفرما بیش از کارگر است
خسرو عزیزی، اقتصاد دان در این باره به «تعادل» می‌گوید: تمامی شواهد بر این باور استوار است که دولت به جای اینکه در کنار کارگران بایستند در کنار کارفرمایان ایستاده و از حق و حقوق آنها در مقابل قشر ضعیف کارگر دفاع می‌کند. وقتی ما هنوز حتی برای اجرایی شدن بیمه کارگران ساختمانی با مشکلاتی مواجه هستیم که به دلیل عدم حمایت دولت و دولتمردان در این زمینه از کارگران با وجود آمده چطور انتظار داریم در بحث دستمزد کارگران دولت پشت این قشر بایستد و از حق آنها دفاع کند.
او می‌افزاید: متاسفانه اقتصاد ما بر پایه دلال پروری است و تا زمانی که این ایراد در اقتصاد ما وجود داشته باشد، کارگر هیچ‌وقت نمی‌تواند به حق و حقوق قانونی خود دست پیدا کند. مگر می‌شود مزد کارگر در بهترین حالت نصف مبلغ سبد معیشت باشد که البته در شرایط کنونی این مزد تقریبا یک سوم سبد معیشت است.
این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: مساله اینجاست که مزد کارگران در ایران حتی با کشورهای آسیایی که شرایط اقتصادی مناسبی هم ندارد همخوانی ندارد. ما کاری به کشورهایی با اقتصاد پیشتاز که حداقل مزد کارگر در آنها بیش از ۱۰۰۰ دلار در ماه است نداریم. کشورهایی مانند امارات و عربستان اما در کشورهایی که وضعیت اقتصادی مناسبی هم ندارند حداقل دستمزد بیش از دستمزدی است که کارگر ایرانی دریافت می‌کند. سوال اینجاست این خلأ را چه کسی و چگونه باید پر کند.
میان ماه من تا ماه گردون
حسین شاهمردای کارشناس اقتصاد و فعال کارگری نیز در این باره به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه مثل کارگران ایرانی با کارگران دیگر کشورها حتی در آسیا همان مثال «میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است» بوده و همین مساله باعث شده تا ما همیشه با نگاه کردن به حداقل‌های زندگی دیگران و مقایسه آن با حداقل‌های زندگی خود به این فکر کنیم که دولتمردان ما در مورد معیشت مردم چه فکری می‌کنند و چقدر برای این مهم نگران هستند. او می‌افزاید: این اشتباه در تعیین دستمزد به دو عامل بستگی دارد.
مساله اینجاست که دولت با دادن یارانه‌های آشکار و پنهانی که پرداخت می‌کند زیر بار افزایش دستمزد کارگران نمی‌رود. در واقع نمی‌تواند این‌بار را هم به دوش بکشد. در واقع دولت تمام توان خود را برای دادن یارانه نقدی به مردم و از سوی دیگر کنترل قیمت‌ها مصرف می‌کند و در این بین دیگر منابعی برای افزایش حقوق کارگران باقی نمی‌ماند. در حالی که اگر از ابتدا دولت حقوق کارگران را به میزان تورم موجود در بازار افزایش می‌داد و مساله یارانه‌های پیدا و پنهان را حل می‌کرد الان در چنین شرایط بغرنجی قرار نداشت.
جدال بر سر قدرت خرید
ابوالفضل گرمابی، اقتصاددان و پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در این رابطه به ایلنا می‌گوید: عمدتا استدلال کارگران و اقتصاددانان مدافع گروه‌های فرودست این است که با نرخ ارز برابر، ما باید دستمزد برابر با منطقه را داشته باشیم. استدلال گروه مقابل اما این است که مهم نیست افراد با نرخ ارز مشابه، حقوق و مزد برابر بگیرند بلکه مهم این است که برابری قدرت خریدها با هم مقایسه شوند.
نرخ برابری قدرت خرید با کالاهای مختلف سنجیده می‌شود. برای مثال یک ساندویچ مک دونالد کوچک یک دلاری که در کانادا ۵۰ هزار تومان است، در ایران ۱۰۰ هزار تومان است.
او می‌افزاید: این استدلال طرف مقابل تا جایی قابل پذیرش بود که یارانه‌ها به‌طورکامل پوشش‌دهنده بخش مهمی از سبد مصرفی و هزینه خانوار بود و حذف ارز ترجیحی رخ نداده بود.
از طرفی باید سبد مصرفی کالای خانوار باید بررسی شود و مشخص شود در دهک‌هایی که کارگران در آن قرار دارند، وزن کالاهای مشمول یارانه مانند بنزین، نان و گاز و... در سبد کالایی آنها چه تاثیری دارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: ما درمورد موارد ادعایی مثل نان و بنزین که درباره یارانه آنها ادعای گسترده‌ای می‌شود، باید بررسی کنیم که وزن مستقیم و غیر مستقیم آنها در سبد معیشت کارگری چه قدر است و سپس براساس آن ادعا کنیم که به دلیل وجود این میزان یارانه پیدا و پنهان، مزد موجود عادلانه است. برای مثال سوال ما این است که نان در سبد مصرفی کارگران چه وزنی دارد که با افزودن یارانه آن ناگهان کارگران باید چند میلیون تومان مزد کمتر بگیرند؟
از رشد ۹۵ درصدی قیمت دلار تا گرانی ۱۶۲ درصدی سکه
از سوی دیگر فرامرز توفیقی (فعال کارگری) با انتقاد از رویه دولت در بازار اقتصاد، از یکسو به گرانی کالاهای مختلف از جمله نان، گوشت و برنج اشاره می‌کند و از سوی دیگر منتقدِ «عددسازی و تدوین اطلاعاتِ آماری در اتاق‌های دربسته» است. او می‌گوید: خاطرمان هست در مناظرات انتخاباتی، رییس دولت گفت «آگاهی حق مردم است» و «مسوولان باید در اتاق‌های شیشه‌ای و جلوی چشم مردم کار کنند». حالا به ایشان می‌گوییم از فروردین ماه امسال تا حالا، مرکز آمار از دادن اطلاعات دقیق در مورد قیمت‌های مربوط به مواد غذایی دست برداشته است. چرا از مولفه‌های تاثیرگذار در سبد تورمی مرکز آمار ایران رونمایی نمی‌شود؟ به گفته توفیقی، پنهان کردن اطلاعات محاسباتی و همزمان بیرون دادن آمار و ارقام تورمی، منجر به بی‌اعتمادی به داده‌های آماری می‌شود.
این فعال کارگری در ادامه می‌گوید: مرکز آمار مدعی است تورم خوراکی‌ها کاهش پیدا کرده؛ می‌شود به ما بگویند دقیقاً کدام خوراکی‌ها؛ مرغ کیلویی ۱۲۰ هزار تومان یا شکر ۴۸ تا ۶۰ هزار تومانی یا گوشت ۵۰۰ هزار تومانی؟!
این فعال کارگری با بیان اینکه در سال جدید قیمت مرغ به آهستگی در بازار پیشروی کرد و از ۶۰ یا ۷۰ هزار تومان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید و گوشت هم امروز کیلویی ۵۰۰ هزار تومان است؛ تاکید کرد: با قیمت‌هایی که از مولفه‌های اصلی سبد خوراکی‌ها در دست داریم، چطور ادعا می‌شود تورم سبد خوراکی‌ها کاهش یافته است، کدام خوراکی‌ها را در سبد محاسباتی خود منظور کرده‌اند که اعداد کاهشی شده؟
به گفته او، ادعای «مدیریت تورم» یا «کاهش تورم نقطه به نقطه» با واقعیت جامعه همخوانی ندارد و وقتی از ارایه داده‌ها و اطلاعات روشن به جامعه خودداری می‌شود، قطعاً هر عددی را اعلام کنند مورد پذیرش واقع نمی‌شود.
