مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: «اکبر طبری از مدیران سابق قوه قضاییه که سال ۹۹ به اتهامات مختلف از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی» محاکمه و با مجازات حبس طویل‌المدت روبرو شده بود، پس از گذراندن ۴۵ ماه زندان با استفاده از حق قانونی خود نسبت به برخی از عناوین اتهامی‌اش درخواست اعاده دادرسی کرد و دیوان عالی کشور نیز در دو مورد از عناوین اتهامی (سردستگی شبکه ارتشا و جعل اسناد) با توجه به مستندات ارایه شده از سوی وکلای متهم، نقض در پرونده را اعلام نمود.
بر همین اساس در طول مدتی که درخواست اعاده دادرسی طبری در حال بررسی بود، وی به صورت موقت و با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی از زندان خارج شد تا پرونده‌های قضایی او تعیین تکلیف نهایی گردد. پس از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری در دیوان عالی کشور، مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ۵۳۰ کیفری، پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد. دادگاه هم عرض نیز پس از بررسی‌های کامل، طبری را در عنوان اتهامی ارتشا به ۱۰ سال حبس محکوم کرد. همچنین، براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس، به دو و نیم سال حبس بیشتر نیز محکوم گردید.
در رای صادر شده قبلی برای طبری که مورد اعاده دادرسی او قرار گرفته بود، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد. نهایتا در تاریخ سی تیر ماه جاری و پس از آنکه دادگاه هم عرض رسیدگی‌کننده حکم 12 و نیم سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق را برای اکبر طبری صادر نمود، دیوان عالی کشور نیز حکم صادر شده را تایید و ابرام کرد.
