در حالی که ارزش کالا و همچنین عوارض پرداختی دو مدل گوشی هندی و ویتنامی از یک برند مشهور برای واردکننده یکسان است، بعضاً شاهد تفاوت قیمتی ۱۰درصدی این دو مدل گوشی در بازار تلفن همراه هستیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قیمت‌گذاری تلفن‌های همراه زیر 600 دلار در بازار بر اساس ضوابط مشخصی است چرا که تلفن‌های همراه پایین‌تر از 600 دلار به عنوان اقلام ضروری دسته‌بندی شده است و واردات آنها براساس نرخ ارز رسمی در بازار مبادله طلا و ارز انجام می‌شود.
گفتنی است قیمت‌گذاری گوشی‌های مذکور براساس رویه مشخصی است که طبق این رویه، ارزش کالا بر اساس نرخ ارز سامانه مبادله محسوب می‌شود و همچنین حقوق ورودی (شامل عوارض گمرکی + سود بازرگانی) و 9درصد به عنوان ارزش افزوده به آن اضافه می‌شود و قیمت نهایی کالا محاسبه خواهد شد.
این در حالی است که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد اگر قصد خرید تلفن همراه از یک برند مشهور در بازار را داشته باشید قطعاً با دو نوع از این گوشی‌ها مواجه خواهید شد که برخی از آنها تحت عنوان گوشی‌های ساخت کشور هند و از برخی دیگر گوشی‌های ساخت (مونتاژ) ویتنام نام برده می‌شود، همچنین از طرفی دیده شده است تفاوت قیمت گوشی‌های ساخت ویتنام با گوشی‌های ساخت کشور هند در برخی از مدل‌ها بین 1 تا 1.5 میلیون تومان (حدود 10 درصد) است. لازم به ذکر است، تفاوت قیمتی میان این دو مدل گوشی در صورتی وجود دارد که جدای از یکسان بودن ارزش گمرکی و به‌تبع پرداخت یکسان حقوق و عوارض گمرکی، ارزش خرید این اقلام در مبدأ وارداتی یعنی کشور امارات، برای واردکننده دقیقاً برابر است به‌عبارتی بهای تمام‌شده این دو کالا که در زمان فروش در بعضی موارد تفاوت قیمتی تا 10درصدی دارند، برای فروشنده یکسان است.
همچنین دیگر نکته‌ای که در خصوص این دو مدل از گوشی‌های هوشمند وجود دارد این است که طبق بررسی‌های مقدماتی، از لحاظ امکانات تفاوتی میان این دو ورژن وجود ندارد و در عمل نمی‌توان تشخیص داد که کدام مدل ساخت کشور هند و کدام ساخت کشور ویتنام است. دیگر نکته‌ای که وجود دارد این است که غیر از برچسبی که به‌روی جعبه این گوشی‌ها چسبانده شده و مشخص کرده است که این گوشی‌ها ساخت کدام کشور است، هیچ راه تشخیصی برای مصرف‌کننده وجود ندارد که تشخیص دهد؛ آیا تلفن همراهی که بعضاً نسبت به مدل مشابه آن، 1.5 میلیون تومان بیشتر پرداخت کرده است آیا واقعا ساخت کشور ویتنام است یا خیر؟ به‌عبارتی هیچ امکان صحت‌سنجی برای مصرف‌کننده در این امر وجود ندارد.
