بر اساس فهرست به روز شده بانک مرکزی، مجموع تسهیلات کلان غیرجاری شش بانک مختلف به بیش از ۱۱۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که بانک سپه با بیش از ۹۴ هزار میلیارد تومان در رتبه نخست قرار دارد.
چهارشنبه هفته گذشته فهرست تسهیلات کلان جاری و غیر جاری ۹ بانک به روز رسانی و منتشر شد که در این میان تسهیلات کلان غیرجاری به تسهیلاتی گفته می‌شود که از موعد پرداخت اقساط آن گذشته باشد و در سه بخش تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول تعریف می‌شود. تسهیلات سررسید گذشته به تسهیلاتی گفته می‌شود که از یک تا شصت روز از تاریخ سررسید یا یا قطع پرداخت قسط آنها گذشته باشد.
تسهیلات معوق به آن دسته از تسهیلاتی اطلاق می‌شود که از ۶۰ روز تا ۱۸ ماه از قطع پرداخت قسط یا سررسید اقساط توسط متقاضی یا دریافت کننده وام گذشته باشد و نهایتا تسهیلات مشکوک الوصول به تسهیلاتی گفته می‌شود که بیشتر از ۱۸ ماه از سررسید یا قطع پرداخت اقساط آن گذشته است. در فهرست اخیر منتشر شده از سوی بانک مرکزی در بخش تسهیلات غیر جاری نام بانک‌های ایران زمین، پارسیان، توسعه تعاون، سپه، شهر، قرض الحسنه رسالت، قرض الحسنه مهر، گردشگری و موسسه اعتباری ملل مشاهده می‌شود که در این میان دو بانک قرض الحسنه در جداول منتشر شده، فاقد اطلاعات بوده و به نظر می‌رسد، تسهیلاتی در فصل غیر جاری ندارند. اما هفت بانک دیگر در این گزارش به روز شده مجموعا ۱۱۷ هزار و ۹۳۹ میلیارد و ۴۵۹ میلیون تومان تسهیلات کلانی پرداخت کرده‌اند که تا تاریخ انتشار این گزارش از سوی بانک مرکزی در فصل غیر جاری قرار گرفته است. در این میان، بانک سپه با بیش از ۹۴ هزار میلیارد تومان دارای بیشترین تسهیلات غیر جاری و در رتبه نخست در میان این ۹ بانک قرار دارد که البته بر اساس آخرین به روزرسانی انجام شده در پایان خرداد ماه سال گذشته میزان این تسهیلات بیش از ۸۳ هزار میلیارد تومان بود. پس از آن بانک پارسیان با بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان دومین بانک در این جدول است. نهایتا بانک توسعه تعاون با ۹۲ میلیارد تومان کمترین تسهیلات غیر جاری را در کارنامه خود دارد. نگاهی به آخرین به روز رسانی انجام شده در چهارشنبه هفته گذشته (تیر ماه) و مقایسه آن با پایان خرداد ماه سال گذشته که البته به صورت کامل برای همه بانک‌ها اجرایی نشد.
نشان می‌دهد که در این بازه زمانی بانک‌های گردشگری، شهر و ایران زمین نیز به ترتیب بیش از دو هزار میلیارد تومان، ۱۵۰۰ میلیارد تومان و ۲۶۲ میلیارد تومان بر مجموع تسهیلات غیرجاری‌شان افزوده شده است. «مساله محوری» مهم‌ترین ویژگی برنامه هفتم است نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «مساله محوری» برنامه هفتم مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب بی تردید ویژگی برجسته این برنامه است. مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ در صحن مجلس، در نطق میان دستور خود با بیان اینکه «مجلس یازدهم که در سخت‌ترین شرایط کشور، اوج تحریم‌ها و همه‌گیری کرونا کار خود را آغاز کرد»، اظهار کرد: در ۳ سال گذشته تلاش‌های بسیاری در جهت اصلاح زیرساخت‌های قانونی کشور به‌کار گرفته و حاصل آن تصویب قوانین فاخری همچون قانون جهش تولید دانش بنیان، اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی و قوانینی همچون ساماندهی بازار خودرو و جهش مسکن و غیره است.
این قوانین مورد تایید رهبری قرار گرفته و آثار خود را نیز به زودی در اقتصاد کشور و معیشت مردم نشان خواهد داد. وی با اشاره به بررسی برنامه هفتم در مجلس یازدهم، گفت: برنامه هفتم برنامه‌ای است که شاید از آخرین فرصت‌های جهش اقتصادی کشور باشد که باید در وضعیت نهایت فشار تحریمی دشمن و اوج ورود جمعیت جوان تحصیلکرده به بازار کار و انبوه ظرفیت‌های معطل کشور تصویب شود؛ برنامه‌ای که می‌تواند با برنامه‌ریزی عالمانه، هوشمندانه و واقعی کشور را از گردنه حاضر عبور داده یا به دلیلی عدم انطباق با واقعیت‌ها و شرایط کشور و تبدیل شده به کشکولی از همه‌چیزهای خوب به سرنوشت برنامه‌های قبلی با حداکثر ۳۰ درصد تحقق، تبدیل شود. این نماینده مجلس عنوان کرد: رویکرد مساله محور برنامه هفتم مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب بی‌تردید ویژگی برجسته این برنامه است. پرداختن به چالش‌های آینده کشور از جمله آب، انرژی، محیط زیست، امنیت غذایی و صندوق‌های بازنشستگی قبل از اینکه به بحران‌های بزرگ‌تر تبدیل شود، ماموریت مهم برنامه هفتم و مجلس یازدهم در سال پایانی فعالیت خود است. طغیانی تاکید کرد:
در برنامه تکمیل اصلاحات ساختاری در موضوعات بانکی، مالی و بودجه‌ریزی آمده که باید حمایت و تکمیل شود و تمرکز بر برخی قوت‌های کشور از جمله توجه به مسکن، ترانزیت، اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دریا در کنار توجه به معدن و توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی می‌تواند پیشران اقتصاد کشور در ۵ سال آینده باشد. مهم‌ترین مساله مغفول در لایحه برنامه که حل آن به حل مسائل دیگر هم می‌انجامد، نیز اصلاح ریل حکمرانی و تدبیر امور در کشور است؛ ساختارهای موجود در حکمرانی آب، انرژی، محیط زیست و غیره به دلیل مشکلات زیاد کشور را به پیش نمی‌برد و بحران خشکی زاینده رود و دریاچه ارومیه نتیجه ساختار حکمرانی فعلی است؛ برنامه هفتم باید این ریل تدبیر امور و حکمرانی را اصلاح کند.
