در ایران ما برای سال‌های طولانی با یک دوگانه مهم مواجه بوده‌ایم. در شرایطی که تمام دولت‌ها در سال‌های گذشته بر این موضوع تاکید داشته‌اند که باید به سمت کاهش تورم حرکت کنیم و حتی برنامه‌ها و طرح‌های گوناگونی نیز در این زمینه ارایه داده و اجرایی کرده‌اند اما در عین حال کمتر به این موضوع مهم توجه شده که در ایران دولت خود به عنوان یک عامل مهم و اصلی بالا بودن نرخ تورم به شمار می‌رود.
اگر بخش خصوصی واقعی در اداره بسیاری از این شرکت‌ها و سازمان‌ها وارد شده بود، پول واریزی را بر اساس سود و زیان و نیازهای واقعی می‌داد و در نهایت تصمیم می‌گرفت که یک بنگاه تا چه حد برای روی پا ماندن نیاز به سرمایه دارد و آیا اساسا بازدهی لازم را دارد یا باید به تغییر، اصلاح یا حتی تعطیلی آن فکر کرد.
در نظر گرفتن این تغییرات باعث شده که دولت در طول سال به شرکت‌ها و نهادهای مختلف بودجه بدهد و وقتی دسترسی به منابع مالی کم یا قطع شود در تامین نیازها مشکلاتی به وجود می‌آید و همین مساله منجر به کسری بودجه می‌شود و البته اصلی‌ترین عامل تورم در اقتصاد ایران نیز همین کسری بودجه دولت‌هاست. از سوی دیگر اصرار بر خودکفایی یا تولید همه‌چیز در داخل کشور نیز معضل دیگری است که به دولت بزرگ بازمی‌گردد و در سیاست‌های کلان برای مشکل‌ساز شده است. امروز بسیاری از کشورهای موفق دنیا، دیگر به تولید تمام نیازها اصرار ندارند. در ایران اما شرایط به شکل کاملا متفاوتی چیده شده و همین موضوع هرگونه تلاش برای کاهش تورم را نیز با مشکل مواجه کرده است.
دولت در تمام حوزه‌ها حضور دارد، برنامه‌ریزی و اجرا را در اختیار می‌گیرد و به این ترتیب نقش و سهم دیگر حوزه‌ها، به‌شدت کاهش یافته است. وقتی کار به اینجا می‌رسد، دولت مجبور است در شرایط مختلف، برای اجرای سیاست‌های حمایتی وارد شود و همین موضوع بار مالی جدیدی ایجاد می‌کند که کار را در شرایط مختلف دشوار می‌کند. با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با آن مواجه شده، اجرای این سیاست‌ها، دشوارتر نیز شده است.
موضوعی که امروز تردیدی در آن وجود ندارد، لزوم کوچک شدن و کاهش تصدی‌گری شرکت‌های دولت است. در صورتی که این اولویت بسیار مهم دنبال شود، می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم نیز به شکل قطعی و دایمی کاهش پیدا کند اما در غیر این صورت حتی طرح‌های ارایه شده نیز تنها می‌توانند به شکلی کوتاه‌مدت تاثیرگذار باشند.
