جدا از مسائل و معضلات کلانی که در اقتصاد ایران به مبنای تورم بلندمدت و مهارنشدنی بدل شده و در طول تمام دهه‌های گذشته، گریبان دولت‌های مختلف را گرفته، آن طور که کارشناسان اقتصادی تاکید دارند و البته مسوولان دولتی نیز به آن اذعان می‌کنند، نحوه عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نیز در تمام سال‌های گذشته خود عاملی مهم برای افزایش تورم در اقتصاد ایران بوده است.
برآوردها نشان می‌دهد که کسری بودجه که در سال‌های گذشته بارها و با ارقام بزرگ تکرار شده، خود عاملی بسیار کلیدی در افزایش تورم بوده است. دولت‌ها در زمان ارایه لایحه بودجه به مجلس و برای تامین نظر نمایندگان، تعهداتی را قید می‌کنند که برای رسیدن به درآمد آن، راهی طولانی وجود دارد و وقتی در طول سال این درآمدها تامین نمی‌شود، دولت‌ها عملا چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی پیدا نمی‌کنند.
حتی اگر این استقراض با شیوه‌های غیر مستقیم مانند استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نهایی شود نیز در نهایت به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و بالا رفتن تورم منجر می‌شود. در ماه‌های گذشته دولت سیزدهم و به‌طور خاص، بانک مرکزی بارها تاکید کرده‌اند که روند رشد نقدینگی را کند کرده‌اند و به این ترتیب امیدوار هستند که این موضوع به کاهش تورم منجر شود. هرچند در آماری که از تورم در خرداد ماه منتشر شد، نشانه‌هایی از نزولی شدن تورم خود را نشان داد اما در شرایطی که همچنان نرخ تورم در اقتصاد ایران بالای 40 درصد ارزیابی می‌شود و البته این نرخ در گروه خوراکی‌ها حتی بالاتر 70 درصد نیز تخمین زده می‌شود، نیاز به اقداماتی جدی‌تر وجود دارد.
در این میان، مدیریت بانک‌های دولتی و نظارت بر عملکرد آنها یکی از اصلی‌ترین شاخص‌هایی است که در ماه‌های گذشته دولت بر روی آنها دست گذاشته و بارها از بانک‌ها خواسته تا راهی برای کنترل منابع‌شان ارایه کنند. این در حالی است که با توجه به معضلات تامین مالی، تسهیلات بانکی همچنان سهمی مهم در اقتصاد ایران دارند و نگاه انقباضی بانک‌ها اگر به کاهش وام دهی منجر شود، خود را در رکودی جدید نشان خواهد داد.
در چنین شرایطی رییس کل بانک مرکزی می‌گوید که بانک‌ها موظف به رعایت نرخ سود اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار هستند و نمی‌توانند از آن عدول کنند. محمدرضا فرزین در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانک‌ها با تاکید بر اینکه در اجرای مصوبه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با هیچ کس رو دربایستی نداریم تصریح کرد: نرخ‌های سود کنونی، نرخ‌های خوبی است و اگر بانک‌ها بر این اساس کار کنند مشکلی پیش نمی‌آید. متأسفانه براساس گزارش‌های دریافتی برخی بانک‌ها به نرخ‌های مصوب پایبند نیستند و آن را رعایت نمی‌کنند. براین اساس هر بانکی رعایت نکند حتما به هیات انتظامی بانکی معرفی و با آنها برخورد می‌شود. رییس‌کل بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: موضوع دیگری که به ما گزارش شده است اعطای تسهیلات در شعب بانکی، منوط به سپرده‌گذاری است. اینکه مشتری باید براساس گردش حسابش مورد ارزیابی قرار گیرد این موضوع یک اصل بانکداری است اما اینکه ارایه تسهیلات را منوط به سپرده‌گذاری کنند گزارشی است که به بانک مرکزی رسیده و مدیران عامل بانک‌ها حتما باید جلوی این موضوع را هم در شعب بگیرند و قانون را رعایت کنند.
فرزین تصریح کرد: دو موضوع فوق را از معاونت نظارت بانک مرکزی خواسته‌ام تا مجدداً بررسی و گزارش آن را در روزهای آینده به بنده ارایه دهد در صورت تخلف، با هیات‌مدیره آن بانک برخورد خواهیم کرد. بر اساس این گزارش، طبق بخشنامه بانک مرکزی که در ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۱ به شبکه بانکی ابلاغ شد سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به این شرح است: سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۵ درصد؛ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد؛ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: ۱۷ درصد؛ سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: ۲۰.۵ درصد؛ سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید ۲ سال: ۲1.۵ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: ۲۲.۵ درصداست. ضمناً نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین شد.
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی و دولت تصریح کرد: باید با تلاش و همکاری یکدیگر این سیاست‌ها را در اقتصاد کشورمان پیاده‌سازی و محقق کنیم. در سال گذشته ما پس از یک دوره تورم بالا به همراه افزایش ارز مواجه بودیم، که این امر بر روی انتظارات تورمی نیز تأثیر گذاشت و این انتظارات سال گذشته به دلایل اقتصادی و سیاسی تشدید شد.
بنا بر اعلام بانک مرکزی فرزین افزود: در سال جدید، سیاستی را تحت عنوان سیاست تثبیت اتخاذ کردیم که محور اصلی آن کنترل پول و ارز است چرا که معتقدیم اگر این دو متغیر کنترل شود آنگاه می‌توانیم آرامشی را در بازارها برقرار کنیم و با عملکردی که به وجود می‌آید انتظارات تورمی نیز اصلاح می‌شود. رییس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در فصل بهار سال جاری نسبتاً توانستیم ارز را مهار کنیم و آرامشی در بازار ارز به وجود بیاید.
در سیاست‌های پولی نیز تقریباً توانستیم نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهیم و این نرخ پس از سال‌ها مجدد به کانال ۲۰ درصد بازگشته است که این مهم دستاورد بزرگی به حساب می‌آید؛ البته این امر نشانه همکاری دولت نیز هست. به گفته رییس‌کل بانک مرکزی در زمینه سیاست پولی، همچنان ضروری است که سیاست کنترل ترازنامه‌ای ادامه یابد چراکه این مهم در کنترل نرخ نقدینگی موثر است.
رییس کل بانک مرکزی سال جاری را سال رکود جهانی دانست و گفت: همان‌گونه که پیش بینی می‌کردیم، امسال سال رکود در جهان است چراکه نرخ رشد چین و غرب کاهش می‌یابد و دایماً کاهش محسوسی در نرخ رشد جهانی دیده می‌شود که باعث کاهش قیمت نفت، محصولات پتروشیمی و سایر محصولات وارداتی‌مان می‌شود و آخرین آمار گمرک نیز موید این کاهش است. لذا به دلیل اینکه چنین کاهشی برای ما قابل پیش بینی بود که ارز را براساس پیش‌بینی‌هایمان اختصاص دهیم.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بازار ارز به سمت ثبات در حال حرکت است، عنوان کرد: با این حال همچنان باید احتیاط و مراقبت‌های لازم را برای پایداری بازار مدنظر داشت. اما فعالیت‌های سیاست‌گذار اقتصادی و کمک‌های سیاست‌های خارجی، بازار را به سمت ثبات سوق داده است و امیدواریم که این ثبات در تابستان نیز ادامه یابد چراکه معمولاً در تابستان نوساناتی اتفاق می‌افتد. البته در صورتی که این ثبات همچنان ادامه یابد پیش بینی می‌کنیم که در برخی بخش‌ها و بازارهای دارایی روند کاهشی ادامه یابد. رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به دیدار اخیر رییس قوه قضاییه در بانک مرکزی و رونمایی از سامانه سیاق گفت: در دیدار با ایشان مسائل و مشکلات حقوقی نظام بانکی مطرح شد.
لذا ضروری است برای تعامل هرچه بهتر و بیشتر، کمیته مشترک حقوقی میان بانک مرکزی و قوه قضاییه با حضور نمایندگان بانک‌ها شکل بگیرد. هرچند فرزین در این صحبت‌ها تنها بر لزوم توجه به مصوبات قبلی تاکید کرده اما به نظر می‌رسد که بانک‌ها با یک اولتیماتوم جدید مواجه هستند. در کنار آن تذکرات دیگری نیز برای بانک‌ها از راه رسیده است. در پی تأکید آیت‌الله «سید ابراهیم رییسی» و اقدامات دولت سیزدهم برای اصلاح فرآیندهای بانکی در جهت تحقق بانکداری اسلامی و تغییر رویکرد موسسات مالی و اعتباری از بنگاه‌داری و سودخواری از بلوکه کردن سرمایه‌ها در راستای تأمین منافع عموم مردم، مدیریت مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در راستای ابلاغ ضوابط نظارت و تطبیق شرعی موسسات اعتباری و بانک‌ها، دستورالعمل اجرایی ناظران شرعی را که توسط اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی تدوین شده است، ابلاغ کرد.
در مقدمه این کتابچه تأکید شده این دستورالعمل با مرور استانداردهای بین‌المللی مطرح در زمینه نظارت و تطبیق شرعی و الگوگیری از تجارب کشورها در حوزه بانکداری اسلامی و بومی‌سازی برخی اسناد بین‌المللی در این زمینه تدوین شده و هدف آن تبیین اهداف و تعیین چارچوب وظایف، اختیارات، مسوولیت‌ها و شیوه گزارش‌دهی مسوولان نظارت و تطبیق شرعی در موسسات مالی و اعتباری و هدف غایی آن رفع شبهه ربا و سایر شبهات شرعی موجود در عملیات داخلی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی است. دامنه کاربرد این دستورالعمل نیز نظارت و تطبیق شرعی فرآیند ارزیابی عملکردهای موسسات اعتباری از منظر اسلامی است که شامل موارد متعددی همچون بررسی متن قراردادهای منعقده با سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان، بررسی نمونه منتخب از پرونده‌های تسهیلاتی مشتریان، بررسی طرح‌ها و محصولات داخلی مورد استفاده در موسسات اعتباری، بررسی سامانه‌های نرم‌افزاری و شیوه‌های محاسبه سود و کارمزد، پاسخگویی به سوالات و ابهامات واحدهای اجرایی بانک‌ها در موضوعات مرتبط با شریعت و در نظر گرفتن برنامه‌های آموزشی ترویجی و تبلیغاتی در مباحث مرتبط با بانکداری اسلامی است. اصل ۳ فصل ۴ این شیوه‌نامه تصریح دارد:
«به‌منظور ضابطه‌مند کردن و یکپارچه‌سازی حکمرانی نظارت و تطبیق شرعی در نظام بانکی، دبیرخانه شورای فقهی به‌طور پیوسته استانداردها، چک‌لیست‌ها و رویه‌های نظارت تطبیق شرعی را تدوین و پس از تأیید شورای فقهی بانک مرکزی به مسوولان نظارت و تطبیق شرعی ابلاغ می‌کند و همه فعالیت‌های مسوولان نظارت و تطبیق شرعی و اعلام مغایرت‌های شرعی که در خصوص مقررات داخلی موسسه اعتباری ارایه می‌کنند، بر اساس این استانداردها و چک‌لیست‌ها و رویه‌ها انجام می‌شود». در فصل اختیارات، وظایف و مسوولیت‌های ناظران شرعی هم فرآیند گزارش‌دهی به تفصیل تبیین شده است که مسوولان نظارت و تطبیق شرعی موظفند به‌صورت مستمر در هماهنگی و ارتباط با واحدهای مختلف موسسه اعتباری ریسک شریعت را پایش و گزارش مربوطه را به هیات‌مدیره موسسه اعلام کنند.
در صورتی که مقررات داخلی موسسه اعتباری در آستانه طرح در هیات‌مدیره بوده یا قبلاً به تصویب رسیده و در حال اجراست، مغایر شرع تشخیص داده شود، مراتب به هیات‌مدیره موسسه و دبیرخانه شورای فقهی اعلام می‌شود و اجرای آن مصوبه تا اعلام نظر دبیرخانه قابل اجراست اما در صورت تأیید مغایرت اعلامی و ابلاغ آن به موسسه، هیات‌مدیره موظف است بلافاصله اجرای مقرره داخلی را متوقف کند و اگر به هر دلیلی امکان توقف اجرای یک‌باره آن نباشد، هیات‌مدیره باید برنامه خود را برای اصلاح آن در بازه زمانی حداکثر ۴ ماهه به شورای فقهی اعلام کند. در توضیح این بند آمده است: «اختیارات و وظایف مسوولان نظارت و تطبیق شرعی صرفاً محدود به مواردی است که مصوبات هیات‌مدیره واجد ابعاد شرعی و فقهی باشد و به‌طور خاص مقررات داخلی مرتبط با شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع، ارایه خدمات و وصول مطالبات در این رابطه مورد تأکید است». هرچند در این تردیدی وجود ندارد که یکی از راه‌های اصلی کاهش تورم در اقتصاد ایران، ساماندهی بانک‌هاست اما از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی نیز هشدار می‌دهند که اگر سیاست‌های انقباضی در نظام بانکی تشدید شوند، می‌توانند به رکود دامن بزنند، دوگانه سختی که باید دید در نهایت به کجا ختم خواهد شد.
