یکی از موضوعات مهمی که طی هفته‌های اخیر در فضای اقتصادی کشور مطرح و بلافاصله منشأ بحث‌ها و تبادل نظرهای فراوانی شد، نامه‌ای است که وزیر اقتصاد خطاب به رییس کل بانک مرکزی در خصوص نقش مخرب بانک‌های خصوصی در بروز مشکلات اقتصادی و نظام تسهیلاتی نوشته است.خاندوزی در این نامه با اشاره به عدم اجرای تعهدات بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات در استان‌های مختلف (سوداگری و دلالی بانک‌ها و...) از رییس کل بانک مرکزی خواسته بود، تذکرات لازم را به این بانک‌ها بدهد و در صورت عدم توجه بانک‌های خصوصی، برخوردهای قانونی لازم را برنامه‌ریزی کند.
پس از انتشار این نامه اما ابهاماتی در میان بسیاری از کارشناسان شکل گرفت؛ در وهله نخست این پرسش مطرح شد که مگر غیر از این است که وزیر اقتصاد، یکی از تصمیم‌سازهای اصلی در اقتصاد است و نفوذ فراوانی در مناسبات کلان مدیریتی بانک‌های خصوصی دارد؟ اگر این گونه است چرا تا به امروز، تمهیدات لازم برای اصلاح روند مدیریتی و بهبود نظام تصمیم‌سازی بانک‌های خصوصی انجام نشده است؟ ابهام مهم بعدی مرتبط با چگونگی مصرف منابع مالی بانک‌های خصوصی است.
بر اساس آمارهایی که توسط نهادهای حاکمتی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، یکی از راهکارهای مهم دولت برای جبران کسری بودجه‌اش استفاده از منابع بانک‌هاست. در واقع دولت برای اینکه با اتهام استقراض از بانک مرکزی (و چاپ پول) مواجه نشود، تمهیداتی در نظر گرفته تا منابع مورد نیازش از سیستم بانکی (از جمله بانک‌های خصوصی) تامین شود.
بنابراین اگر منابع مالی بانک‌های خصوصی صرف پرداخت تسهیلات نشده است، یک دلیل اصلی آن مربوط به استقراضی است که دولت از سیستم بانکی دارد. در واقع دیگر پولی در خورجین بانک‌ها نیست که تسهیلات بدهند. اما در کنار این موارد، پای مسائل دیگری هم در میان است که باعث شده سرمایه در گردش مورد نیاز کسب و کارهای تولید و مولد کشور تامین نشود.
1) مناسبات بانک‌های مرکزی با دولت‌ها در کشورمان به گونه‌ای ترسیم شده که بانک‌های مرکزی ایران، فاقد استقلال لازم بوده‌اند. دولت‌ها در ایران همواره به بانک‌های مرکزی در حکم صندوق‌های پرداخت حقوق و منابع مورد نیاز خود نگریسته‌اند . این شکل از رابطه باعث شده تا بانک‌های مرکزی نتوانند نظارت و مدیریت لازم را بر زیرمجموعه‌های خود داشته باشند. در واقع بانک مرکزی تسلطی بر سیستم بانکی نداشته است. نه فقط در حوزه بازارهای مالی، بلکه در بازار ارز هم بانک مرکزی بیشتر از اینکه اثرگذار باشد، اثرپذیر است. در واقع نگاه بانک مرکزی ایران همواره به سیستم بانکی و حتی خیابان فردوسی و استانبول دوخته شده تا ببیند، این ساختارها نرخ ارز را چگونه تعیین می‌کنند بعد از آنها تبعیت کند.
2) مدت‌هاست که کارشناسان درخصوص مشکلات بنیادین سیستم بانکی هشدار می‌دهند. سیستم بانکی در هر کشوری برپا شده تا نقدینگی موجود در جامعه را به سمت پروژه‌های مولد و بخش‌های تولیدی هدایت کند. در ایران اما بانک‌ها به جای حمایت از پروژه‌های مولد، همواره به دنبال بنگاه‌داری و سوداگری بوده و متاسفانه همچنان نیز هستند. دامنه وسیعی از املاک، ساختمان‌ها، پاساژ‌ها، شرکت‌های وارداتی، مال‌ها و... به بانک‌ها تعلق دارد. این وضعیت طی یک شب و یک سال و یک دهه که ایجاد نشده است. این روندی است که طی سال‌ها و دهه‌های مستمر ایجاد شده است، چرا؟ چون بانک مرکزی چشمان خود را روی فعالیت‌های این ساختارها بسته است، صورت‌های مالی آنها را نمی‌بیند (یا اگر می‌بیند توجهی به نارسایی‌ها نداشته)، اموال آنها را بررسی نکرده و اموال منقول و غیرمنقول آنها را ارزیابی نمی‌کرد. در کل بانک مرکزی هرگز به این ابهام پاسخ نداده که چطور می‌شود بانکی که در بخش مصارف خود زیان‌ده است از معاملات ملکی و سوداگرانه‌اش سود می‌برد و پاداش‌های نجومی به مدیران و اعضای هیات‌مدیره می‌دهد؟
3) در واقع بانک‌ها به جای اینکه تسهیلات مورد نیاز تولید‌کننده‌ها و فعالان اقتصادی را تامین کنند، نقدینگی خود را راهی بازارهای سوداگرانه (هر نوع فعالیت غیربانکی) می‌کنند و از طریق این معاملات سودهای کلانی برداشت می‌کنند! به جای پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب و کار، ملک خریده و بعد در این زمین‌ها یا برج ساخته یا پاساژ و... بعد سود کلانی کرده و سرپا مانده است. این در حالی است که وزرای اقتصاد و روسای بانک مرکزی در هر دولتی که روی کار آمده، وعده داده است که املاک مازاد بانک‌ها را می‌فروشد و منابع آن را صرف رونق تولید و بهبود محیط‌های کسب و کار می‌کند.
4) وضعیت نظام تسهیلات‌دهی در ایران خراب اندر خراب است. برای درک این موضوع نیازی نیست که تحقیق و تفحص صورت بگیرد یا حسابرس‌های حرفه‌ای به کار گرفته شوند. تنها کافی است دفاتر وام بانک‌ها بررسی شود؛ من و شما وقتی 20 میلیون و 30 میلیون وام بگیریم از ما 3 ضمن معتبر گرفته می‌شود؛ هر زمان هم که قسط ما چند ساعت دیر شود، به سرعت به ضامن زنگ زده می‌شود و آبروی فرد را می‌برند. اما وقتی پرونده بدهکاران بزرگ بانکی بررسی می‌شود، مکانیسم متفاوت است. افرادی از طریق رابطه با وثایق بسیار ناچیز وام‌های نجومی چند صد میلیارد تومانی و هزاران میلیارد تومانی دریافت می‌کنند. این دم خروسی است که در نظام بانکی ایران کاملا پیداست.
5) باید دید وزیر اقتصاد تا چه اندازه به وعده‌های خود پایبند است. قبل از هر چیز خاندوزی باید مقابل استقراض دولت از سیستم بانکی بایستد. باید بانک‌ها را وادار کند، املاک و اموال غیر مولدشان را بفروشند. به جای سوداگری بانک‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد سوق بدهند و... ناگفته پیداست که وزیر اقتصاد از اجرای یک چنین وعده‌هایی عاجز است. کافی است کمی فشار بیاورد تا توسط کانون‌های قدرت و نفوذ کنار گذاشته شود. فراموش نکنید اینجا پای هزاران میلیارد تومان پول و اعتبارات نجومی در میان است. هر فردی که بخواهد در این چرخه فساد خللی وارد سازد از دایره بازی سیاست و اقتصاد کنار گذاشته می‌شود. به همین سادگی به همین وضوح.
