سرانجام و پس از بحث و گمانه‌زنی‌های فراوان به نظر می‌رسد که مجلس و دولت به این جمع‌بندی رسیده‌اند که از نیمه دوم سال جاری برنامه هفتم توسعه را به مرحله اجرا برسانند، برنامه‌ای که بنا بود در سال گذشته نهایی شود اما با تاخیرات فراوان، سرانجام بهار امسال نهایی شد و چند هفته قبل از سوی رییس‌جمهور به مجلس تقدیم شد تا بررسی رسمی آن آغاز شود.
طبق قانون و پس از تمدید دوباره برنامه ششم توسعه، مجلس تنها تا پایان شهریور امسال زمان دارد تا برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و در نهایت آن را به قانون تبدیل کند تا در صورتی که از سوی شورای نگهبان ایرادی به آن وارد نشود، برای ابلاغ و اجرا در اختیار دولت قرار گیرد. هرچند در ماه‌های گذشته و به خصوص در دوره ریاست میرکاظمی بر سازمان برنامه و بودجه، اختلاف نظرهایی میان دو قوه درباره نحوه ارایه برنامه هفتم توسعه به مجلس به وجود آمد و دیالوگ‌های تندی میان میرکاظمی و قالیباف در مجلس شکل گرفت اما در نهایت دولت به خواسته خود یعنی تحویل بودجه 1402 پیش از برنامه هفتم توسعه رسید و البته پس از آن نیز با خداحافظی میرکاظمی با سازمان، داوود منظور، رییس سابق سازمان امور مالیاتی به جای او نشست.
در هفته‌های گذشته صحبت‌های مختلفی درباره هدف‌گذاری‌های انجام شده از سوی دولت در این برنامه مطرح شده و از رشد اقتصادی هشت درصدی تا ابهام‌هایی که درباره رسیدن به اهداف کلان وجود داشت به نوعی با چالش تبدیل شدند. البته این در حالی است که مسوولان دولتی اصرار دارند که امکان دسترسی به این اهداف کلان وجود دارد و حتی می‌توان در دوره پنج ساله اجرای برنامه هفتم توسعه به تورم تک رقمی نیز رسید. این در حالی است که تا پیش از خرداد ماه تمام تلاش‌های دولت برای کاهش تورم به بن‌بست خورده بود و تنها در ماهی که گذشت نخستین نشانه‌ها از کاهش تورم خود را نشان داده‌اند.
در چنین فضایی آمارهای ارایه شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که دولت به تداوم روند کاهشی تورم امیدوار باقی مانده است. این بانک برای سال ۱۴۰۱ برنامه هدفگذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی را تنظیم کرد و توانست با اتخاذ اقدامات عملیاتی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانکها، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار بین بانکی، این متغیر را به‌طور قابل ملاحظه ای کنترل کند. به‌طوری که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش قابل ملاحظهای را نشان میدهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد. در تداوم برنامه‌های دولت و بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای شعار سال مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، هدف نرخ رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۵ درصد تعیین شده است. آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ نیز نشان میدهد که در سه ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل ۳.۹ درصد رشد یافته است که این رقم حتی به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ می باشد.
همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹.۰ درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و کنترل رشد خلق پول بانکها و به تبع آن رشد نقدینگی در سال جاری بوده است. به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹.۰ درصد در خردادماه ۱۴۰۲ رسیده است. در خصوص سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و بازبینی و اصلاحات صورت گرفته در آن لازم به توضیح است در سال ۱۴۰۱ هیات عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۰۸/۰۵/۱۴۰۱ خود «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی های شبکه بانکی کشور » (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۴۲۱۹۲۹/۹۹ مورخ 27/12/1399) را تکمیل و اصلاح و طی بخشنامه شماره ۱۲۷۰۵۰/۰۱ مورخ 24/05/1401 به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بر اساس ضوابط اصلاحی مزبور، حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع داراییهای هر بانک/موسسه اعتباری متناسب با امتیاز احصاء شده بر مبنای شاخصهای سلامت بانکی و بر اساس نقدینگی هدفگذاری تعیین و ابلاغ می‌شود. همچنین، در این بخشنامه، به مصوبه مورخ 04/05/1401 شورای پول و اعتبار مبنی بر مجوز افزایش نسبت سپرده قانونی تا سقف ۱۵ درصد برای بانکها و موسسات اعتباری ناسالم و تخطی‌کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه آنها توسط بانک مرکزی اشاره شده است. در ادامه با توجه به رشد بدهیهای خارج از استانداردهای نظارتی برخی از بانکها علی‌رغم رشد مجاز داراییهای آنها، هیات عامل بانک مرکزی نسبت به تصویب ضوابط جایگزین تحت عنوان “ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور مشتمل بر ضوابط ناظر بر کنترل میزان دارایی‌ها و بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری (مصوب چهل و نهمین جلسه مورخ 03/10/1401 هیات عامل بانک مرکزی) و ابلاغ آن طی بخشنامه شماره ۲۶۳۸۸۲/۰۱ مورخ 21/10/1401 جهت اجرا به شبکه بانکی اقدام کرد. اضافه شدن موضوع کنترل مقداری بدهی‌ها، تغییر مبنای محاسبه از متوسط رشد ماهیانه به مبلغ مجاز ماهیانه و اعمال محدودیت در اعطاء/ایجاد تسهیلات/تعهدات کلان و مرتبط بانک/موسسه اعتباری خاطی از اهم موارد تغییر نسبت به ضوابط قبلی می‌باشد.
با توجه به این آمارها، بانک مرکزی تاکید دارد که روند کاهشی تورم در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. با این وجود اما با توجه به اینکه نرخ تورم در اقتصاد ایران همچنان در مرز 45 درصد قرار دارد، رسیدن به اهدافی چون تورم تک رقمی همچنان دور از انتظار است. هرچند رییس سازمان برنامه و بودجه در جدیدترین اظهارات خود تاکید کرده که رسیدن به این هدف در برنامه هفتم توسعه ممکن خواهد بود. داود منظور -معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه- نیز درباره هدفگذاری دولت برای کنترل تورم در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در سیاست‌های کلی بر مهار و تک رقمی شدن تورم در طول سالهای برنامه تأکید شده است.
بنابراین ما یکی از هدف‌گذاری‌هایمان این است که بتوانیم تا پایان دوره برنامه تورم را به تدریج به گونه‌ای کاهش دهیم که در سال پایانی برنامه تورم یک رقمی شود و به ۹.۵ درصد برسد. البته برای اینکه این اتفاق بیفتد باید رشد پایه پولی را در بانکها کنترل کنیم یا به تعبیر دیگر باید ایجاد نقدینگی‌های جدید را کنترل کنیم برای آن یک هدفگذاری کرده‌ایم که رشد پایه پولی در پایان به سیزده و نیم درصد کاهش پیدا کند. وی افزود: در حال حاضر رشد پایه پولی چیزی حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد است که باید این را به تدریج کاهش دهیم. چرا این رشد پایه پولی اتفاق می‌افتد که منجر به تورم می‌شود؟ دلایل متعددی دارد ما این را آسیب‌شناسی کردیم یعنی آن عواملی که باعث شده که پایه پولی رشد کند و ایجاد نقدینگی بیشتر و تورم بیشتر کند آسیب‌شناسی کردیم یکی از عوامل مهم آن ناترازی بودجه دولت است یعنی وقتی که دولت منابع و مصارفش با هم سازگار نیست به صورت‌های مختلفی متوسل می‌شود به منابع بانکی و این منابع بانکی عمدتاً به صورت‌های مختلفی متوسل می‌شود به منابع بانکی و این منابع بانکی عمدتا به صورت اضافه برداشت از بانک مرکزی اتفاق می‌افتد و پایه پولی را رشد میدهد بنابراین یکی از اصول ما در برنامه هفتم این است که بتوانیم ناترازهای بودجه عمومی را در اصلاح ساختار بودجه به گونه‌ای کاهش دهیم که دیگر دولت متعرض منابع بانکی نشود. رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: یکی از دلایل رشد نقدینگی و بالا رفتن پایه پولی اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی است چرا بانکها اضافه برداشت می‌کنند چرا پایه پولی درصد اضافه برداشت بانکها رشد می‌کند یکی از دلایلش این است که شاید بانک مرکزی آن ابزارهای لازم، اختیارات کافی را برای مقابله با بانک‌های عملا ناسالم یا بانک‌های غیر منضبط در اختیار ندارد ما در برنامه هفتم اختیارات خیلی زیادی را در بحث مهار تورم برای بانک مرکزی تعریف کردیم بانک مرکزی می‌تواند با بانک‌های ناسالم قاطعانه برخورد کند می‌تواند مدیریت آن بانکها را خودش در اختیار بگیرد حتی می‌تواند بانک‌های ناسالم را در بانک‌های دیگر ادغام کند یک اختیارات نسبتاً گسترده‌ای دادیم به بانک مرکزی به عنوان مقام پولی کشور که بتواند قاطعانه با بانک‌هایی که مقررات را رعایت نمی‌کنند اضافه برداشت انجام می‌دهند و رفتارشان منجر می‌شود به تورم، مقابله کافی را انجام دهد لذا ما ریشه‌شناسی و آسیب‌شناسی‌هایی که کردیم ما را به این سمت آورد که چگونه بتوانیم تورم را تا پایان برنامه تک رقمی کنیم البته کار دشواری است یعنی برای یک اقتصادی که تقریباً همیشه تورم‌های دو رقمی داشتیم و در بسیاری از سال‌ها تورم بالای بیست درصد را تجربه کردیم در چهار دهه گذشته اینکه ما نزدیک بشویم به تورم تک رقمی یکی از کارهای دشوار محسوب می‌شود، ولی شدنی است با انضباط پولی با انضباط بودجه‌ای با انضباط مالی می‌توانیم تورم را کنترل کنیم و این تجربه‌ای است که همه دنیا دارند یعنی حتی مثلا شما ملاحظه بفرمایید در همسایگی ما پاکستان تورم را تک‌رقمی کرده، عراق در سالهای گذشته تورم را تک‌رقمی کرده یعنی اینها ضوابطی دارد و دستورالعمل‌ها و رویه‌هایی دارد که اگر بانک‌های مرکزی آنها را مقتدرانه اجرا کنند به راحتی امکان تک رقمی شدن تورم فراهم است.
منظور گفت: یکی از ساز و کارهایی که داریم این است که آمدیم برای هر کدام از اهداف و مساله‌هایی که تعریف کردیم هدف‌گذاری‌های کمی کردیم این هدفگذاری کمی را هم بین سالهای برنامه تقسیم کردیم. مقرر شده تورم را در پایان دوره برنامه هفتم توسعه تک رقمی کنیم و به ۹.۵ درصد برسانیم. بنابراین هر سال هدفگذاری کردیم به یک عددهایی برسیم و لذا پایان هر سال می‌شود این را سنجید آیا به سمت آن هدف نهایی برنامه نزدیک شدیم و تکالیف را انجام دادیم یا خیر.
در دهه 90، جز چند ماه از دولت روحانی که همزمان با برجام، دولت سیاست‌های اقتصادی دقیقی را به کار برد و تورم را تک رقمی کرد، در تمام ماه‌های قبل و بعد از آن، تورم دو رقمی باقی ماند و حالا دولت رییسی از این می‌گوید که در چارچوب یک برنامه چند ساله، تک رقمی کردن تورم را دنبال می‌کند، هدفی که مشخص نیست که آیا سرنوشتی مانند سایر وعده‌های به وقوع نپیوسته دارد یا می‌توان به اجرای آن امیدوار باقی ماند.
