با انتشار آمارهای مالیاتی دولت در سه ماهه ابتدایی سال جاری، به نظر می‌رسد که در بخش‌هایی از نظام مالیاتی کشور، تحولات مثبتی رخ داده اما همچنان برخی از حوزه‌های جدید، در برابر پرداخت مالیات مقاومت می‌کنند.
یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در مدیریت اقتصادی ایران، عدم وابستگی کشور به درآمدهای پایدار است. تداوم اتکا به درآمدهای نفتی در تمام دهه‌های گذشته باعث شده که عملا بسیاری از دولت‌ها به دنبال اخذ مالیات با حداکثر ظرفیت نباشند و همین موضوع باعث شده با وجود گذشت چند دهه از آغاز این فرآیند، همچنان مالیات ستانی از بسیاری از صنوف دشوار باشد.
از طرف دیگر این فرهنگ نیز در جامعه اقتصادی ایران شکل گرفته که مالیات ندادن به نوعی زرنگی اقتصادی به شمار می‌رود و از این رو هر فردی که بتواند دولت را دور بزند، کاری به نفع خود کرده است. این موضوع نیز به تاریخ نفت در ایران باز می‌گردد. در واقع دولت‌ها برای ارایه خدمات عمومی از درآمدهای نفتی استفاده کرده‌اند و همین موضوع باعث شده که جامعه دادن یا ندادن مالیات را در دریافت خدمات دولتی بلاوجه بداند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته، سهم مهمی از درآمد خود را از طریق مالیات به دست می‌آورند. برای مقایسه نظام مالیاتی کشورها و میزان درآمدهای مالیاتی آنها استفاده از میزان مطلق درآمدهای مالیاتی منطقی به نظر نمی‌رسد. زیرا سایز و اندازه اقتصادی کشورها متفاوت است و از همین‌رو میزان وصول درآمدهای مالیاتی آنها نیز متفاوت است. بنابراین برای مقایسه کشورها از منظر مالیاتی باید از شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. بررسی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که با طیف وسیعی از کشورها که دارای شاخص مالیاتی بسیار متفاوتی هستند، مواجه هستیم. در یک سر طیف، کشورهایی با نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بسیار بالا یعنی حدود پنجاه درصد و در طرف دیگر کشورهایی که این نسبت برای آنها کمتر از سه درصد است. بالاترین شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی متعلق به کشورهای اتحادیه اروپاست.
دانمارک در سال ۲۰۱۹ با نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۴۷ درصد بالاترین نسبت را میان کشورهای جهان داشته است. پس از دانمارک به ترتیب کشورهای فرانسه (۴۵ درصد)، بلژیک (۴۳ درصد)، سوئد (۴۳ درصد)، ایتالیا (۴۲.۴درصد)، فنلاند (۴۲.۲ درصد)، نروژ (۴۰ درصد)، هلند (۳۹.۳ درصد)، لوکزامبرگ (۳۹ درصد)، آلمان (۳۸.۸ درصد) قرار دارند. به‌طور کلی در سال ۲۰۱۹ میلادی متوسط نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو OECD برابر با ۳۳.۸ درصد بوده که کمترین میزان آن متعلق به مکزیک با ۱۶.۵ درصد بوده است.
این نسبت در کشور امریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی ۲۴.۵ درصد گزارش شده است. براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ متوسط نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در جهان برابر با ۱۵.۳ درصد بوده که تقریبا دو برابر این نسبت در ایران است. ایران در زمره کشورهای پایین از لحاظ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی طبقه‌بندی می‌شود. هر چند که به دلیل عدم لحاظ عوارض شهرداری‌ها و حق بیمه‌های پرداختی به سازمان‌های تامین اجتماعی در درآمدهای مالیاتی، این شاخص برای ایران کم برآوردی دارد.
به این ترتیب در حدود چهار سال گذشته چه در دولت روحانی و چه در دولت رییسی تلاش‌های جدیدی آغاز شد تا منابع درآمدی دولت در حوزه مالیات افزایش پیدا کند. در این بین مالیات‌های قبلی باقی ماند و البته حوزه‌هایی جدید نیز به میان آمد. مالیات اشخاص حقوقی شامل مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی، مالیات عملکرد شرکتهای دولتی، مالیات بنگاه‌های اقتصادی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، مالیات اشخاص حقوقی، مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی و مالیات موضوع ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌شود.
بر این اساس میزان درآمد دولت از این محل در بازه زمانی مذکور ۱۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان بوده است. مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل، مالیات مستغلات، مالیات‌های متفرقه درآمد، معافیت مالیاتی و درآمد حاصل از رسیدگی پرونده‌های مالیاتی مراکز درمانی مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ زیرمجموعه مالیات بر درآمدها قرار دارد و درآمد دولت از این محل از ابتدا تا پایان اسفند سال گذشته، ۱۰ هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان بوده است.
درآمد دولت از مالیات بر ثروت طی اسفند سال ۱۴۰۱، ۲۵۹۵ میلیارد تومان بوده است؛ این بخش شامل مالیات بر ارث، مالیات‌های اتفاقی، مالیات نقل و انتقال سرقفلی، مالیات نقل و انتقال سهام، مالیات نقل و انتقالات املاک، حق تمبر و اوراق بهادار، مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت، مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین و درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه می‌شود. مالیات‌های مستقیم نیز شامل مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی، دو درصد مالیات سایر کالاها، عوارض خروج مسافر از کشور، مالیات بر فروش سیگار، مالیات بر نقل و انتقالات اتومبیل، مالیات شماره‌گذاری خودرو، مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده، درآمد ۰.۲۷ درصد از سه درصد مالیات بر ارزش افزوده شهرداری‌ها موضوع بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶، درآمد حاصل از رسیدگی قطعی پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند ب تبصره ۶ لایحه بوجه سال ۱۴۰۱، درآمد حاصل از عوارض دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و مالیات موضوع درآمد حاصل از صادرات مواد خام و محصولات معدنی می‌شود. درآمد دولت از محل مذکور طی اسفند سال گذشته ۲۷ هزار و ۳۲۵ میلیارد تومان بوده است. در نهایت دولت طی اسفندماه سال ۱۴۰۱ از محل مالیات بر کالاها و خدمات ۱۵ هزار و ۶۳۳ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.
این درآمدها در حالی به دست آمده که همچنان در حوزه‌هایی مانند خانه‌های خالی عملکرد دولت همچنان با ابهام مواجه است و در سه ماهه ابتدایی امسال نیز این آمار خود را نشان می‌دهد. براساس آمارهای منتشر شده از سوی سازمان مالیاتی در سه ماهه اول سال در مجموع ۱۳۷ هزار و ۱۸۸ میلیون تومان مالیات وصول شده اما در این میان تنها ۱.۵ میلیارد تومان از خانه‌های خالی و ۱۵۰ میلیارد تومان از صادرکنندگان مواد خام وصول شده است. با توجه به آمارهای موجود مجموع مالیات‌های مستقیم وصولی در فصل بهار به ۸۰ هزار و ۶۲۶ میلیارد تومان رسیده است.
مالیات‌های مستقیم به سه دسته مالیات اشخاص حقیقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت تقسیم می‌شود. براین اساسا در بخش مالیات اشخاص حقوقی ۴۵ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان، مالیات بر درآمد ۲۷ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان و در بخش مالیات بر ثروت ۷ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان مالیات وصول شده است. در این میان همچنان مالیات خانه‌های گران قیمت و خانه‌های خالی ارقام وصولی بسیار پایینی دارد. بر این اساس از خانه‌های خالی تنها یک میلیارد و ۴۸۹ میلیون تومان و مالیات از خانه‌های گران قیمت تنها ۵ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان را شامل می‌شود.
در بخش مالیات مربوط به کالاها و خدمات در مجموع ۵۶ هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان مالیات وصول شده است که از این میزان ۳۹ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان آن مربوط به مالیات ارزش افزوده بوده است. نکته جالب در این میزان وصول تنها ۱۵۰ میلیارد تومان از عملکرد شرکتهای صادرکننده مواد خام و نیم خام و وصولی صفر مالیات بر صادرات مواد خام ومحصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی است.
دولت برای سلبریتی‌ها و تاثیرگذاران شبکه‌های اجتماعی نیز برنامه دارد. سخنگوی سازمان مالیاتی با بیان اینکه برخی از مالیات‌های تشخیصی اینفلوئنسرها مربوط به پیش از شناسایی درآمدهای این افراد بوده و سازمان در حال صدور برگه متمم است گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که مالیات تشخیصی این افراد حدود ۵۰۰ میلیارد تومان و بیشتر خواهد بود.
مهدی موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در مورد رقم بسیار پایین مالیات تشخیصی برای اینفلوئنسرها (17 میلیارد تومان برای 2.3 هزار میلیارد تومان درآمد) گفت: 17 میلیارد تومان برگ تشخیص مالیاتی که به آن اشاره شده بود، برگه‌هایی بوده است که پیش از رسیدن اطلاعات کامل بوده است. وی با بیان اینکه هم‌اکنون اطلاعات کامل‌تر را دریافت کردیم، گفت: به این ترتیب اطلاعات فروش و حساب‌ها را نیز کاملا ارزیابی کردیم. در نتیجه به واسطه این اطلاعات جدید در حال صدور برگه متمم هستیم. در حال جمع‌بندی اطلاعات هستیم و آن 17 میلیارد تومان لزوما مالیات ناظر بر 2 هزار و 300 میلیارد تومان مالیات نیست و برای برخی افراد است. سرپرست مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم که درآمدی بسیار بیش از این مقدار یعنی به‌طور مثال حدود 500 میلیارد تومان و بیشتر مالیات تشخیصی است که امکان وصول آن از سلبریتی‌ها وجود دارد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص ضریب مالیاتی اینفلوئنسرها گفت: به این دلیل که درآمد این افراد به عنوان درآمد تبلیغاتی در نظر گرفته می‌شود، بنابراین پس از کسر هزینه‌ها و به منظور تعیین درآمد حدود 45 درصد نسبت سود فعالیت منظور خواهد شد. موحدی در پاسخ به سوالی در مورد هزینه‌های قابل قبول این دسته از مودیان گفت: به‌طور مثال فردی که یک کلیپ تبلیغاتی درست کرده است و به سبب آن درآمدی داشته می‌تواند هزینه‌های مربوط به ساخت آن مانند هزینه تهیه موشن و ... را با مدارک و مستندات ارایه کند، امکان کسر آن وجود دارد.
به این ترتیب همچنان مجریان قانون اصرار دارند که روند مالیاتی کشور را تغییر دهند اما باید دید که آیا مقاومت سلبریتی‌ها، صاحبان خانه‌های خالی، دارندگان خانه‌های لوکس و خودروهای گران ادامه پیدا می‌کند یا شرایط در این حوزه تغییر خواهد کرد.
