1- فقدان راهبرد و سیاست صنعتی همچنان چالش اصلی توسعه صنعتی کشور است؛ چالشی که نه فقط در جهت رفع آن اقدام ملموس و مثبتی صورت نمی‌گیرد بلکه هر روز بر ابهامات این جهت‌گیری‌های اساسی توسعه‌ای نیز افزوده می‌شود.
در همین یکی- دو روز اخیر و در مراسم روز صنعت و معدن از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور و وزیر متولی صنعت کشور حرف‌هایی زده شد که چندان همراستا نبودند. آقای رییسی از حمایت دولت از واحدهای تولیدی گفت «هیچ واحد تولیدی نباید به هیچ عنوان متوقف شود و از تولید بکاهد» و اینکه نباید این واحدها تعطیل شوند که در واقعیت معنایی جز توزیع رانت و امتیازات ویژه و... ندارد و از سوی دیگر وزیر جدید صمت از مخالفت خود با «تصدی‌گری دولتی» گفت و این تصدی‌ها را «آفت» خواند.
این دو راهبرد دو جریان مختلف را در سیاست‌گذاری صنعتی شکل می‌دهند. یک‌سو سیاست‌های اخلال‌گرانه و توزیع‌کننده رانت و امتیاز و.... و سوی دیگر، سیاست‌های بسترساز ثبات و اطمینان و نوآوری است. در واقع این تضادها و سردرگمی‌ها عامل بزرگ پس ماندگی صنعتی کشور طی دهه‌ها بوده است. چنانکه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحلیلی اخیر خود از «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه صنعت» عنوان می‌کند سهم این بخش در این سال‌ها در دهه 90 خورشیدی به‌شدت کاهش یافته و به حدود 13 درصد سقوط کرده است. سهم 13 درصدی که بیش از پیش به تولید محصولات منبع‌محور و انرژی پایه (پتروشیمی و شیمیایی و فلزات اساسی) وابسته است و حدود 70 درصد از تولیدات صنعتی کشور را تولید این محصولات شامل می‌شود.
سهم بخش صنعت طبق این گزارش البته در سال‌های دور به حدود 20 درصد نیز رسیده است که باز نسبت به سهم 30 درصدی این بخش در مراحل رشد اقتصادهای توسعه یافته رقمی پایین محسوب می‌شود. 2- تغییر این وضعیت و خروج از این دایره بسته نیازمند سیاست منسجم جهت انجام تحولات اساسی در عوامل فراکلان و کلان اقتصادی، تحول در سطوح خرد و سیاست‌های تنظیم بخشی است. تحولاتی که در گرو وجود سند راهبردی است که چیدمانی از ضرورت‌های فوق و تعامل پیچیده عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را فراهم آورد. همان سندی که در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه (به ترتیب مواد 21 و 150) قرار بود تدوین و تصویب شود و چنین نشد.
چنانکه در سخنان رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مراسم روز صنعت و معدن و نیز گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به خلأ وجود این متن راهبردی چنین اشاره شده است: «از جمله دلایل اصلی کم توفیق بودن برنامه‌ها در تحقق اهداف توسعه صنعتی فقدان تدوین سیاست مبتنی بر استراتژی توسعه صنعتی.» البته در اواخر سال 1400 با حکم معاون اول دولت، موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مجری انجام این مهم و تدوین نقشه راهبردی صنعت کشور شد که با توجه به جایگاه این موسسه و قرار داشتن مستقیم آن در زیرنظر ریاست قوه مجریه، امیدهایی برانگیخته شد.
چرا که تدوین استراتژی توسعه صنعتی یا چنانکه در این حکم آمده بود «نقشه راهبردی صنعت کشور» کار یک وزارتخانه (وزارت صمت) نیست و وظیفه نهادی فرادستگاهی است (آخرین نمونه ناموفق «سند سیاست‌های صنعتی ایران در افق 1404» در اواخر دولت دوازدهم در وزارت صمت است.) اما نکته‌ای که در این میان در نظر گرفته نشد و ظاهرا هنوز بدان توجه نمی‌شود آن است که این اقدام، کاری سترگ و فراتر از یک اقدام و وظیفه اداری و نیازمند مشارکت و توافق تمامی ذینفعان و ایجاد اجماع ملی بر سر اصول و اهداف آن است.
به‌عبارتی تحقق توسعه صنعتی به عنوان ضرورت حیاتی توسعه و پیشرفت کشور تنها با نشست و برخاست‌های سالانه و انجام مراسم و مناسک و صدور دستورات و احکام اداری محقق نمی‌شود و بیش از هر چیز نیازمند تدوین و تصویب سندی راهبردی است که این نیز خود مستلزم وجود اراده سیاسی لازم برای تغییر نگرش به مسائل اساسی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی حول همکاری و نه تضاد و تقابل در داخل و خارج و قبول حق انتخاب، آزادی و رقابت و قانونمندی و شایستگی است. اینکه چنین الزاماتی فراهم است متاسفانه بر مبنای تجارب قبلی جواب عجالتا خیر است و توسعه صنعتی در تعلیق !
