احسان خاندوزی در راستای دستور رییس‌جمهور به بانک‌ها مبنی بر پرداخت تسهیلات خرد به مردم از طریق اعتبارسنجی به جای اخذ وثیقه یا ضامن، اعلام کرد که با بخشنامه وزارت اقتصاد، بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب (از بانک محل دریافت حقوق خود) را «بدون ضامن» انجام دهند.
در این زمینه، توضیحات تکمیلی معاون امور بانکی وزیر اقتصاد حاکی از آن است که شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و... می‌توانند از شعبات بانکی که حقوق دریافت می‌کنند، تنها با یک نامه کسر از حقوق ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن وام بگیرند.
این بخشی از خبری است که در بهمن سال 1400 از سوی دولت اعلام شد. خبری که نشان می‌داد در راستای تسهیل وام‌دهی به اقشار آسیب‌پذیر، بانک‌ها باید بدون ضامن نسبت به پرداخت وام‌های خرد اقدام کنند. این موضوع پس از آن نهایی شد که رییس‌جمهور از مسوولان اقتصادی دولت خواسته بود که شرایط نهایی شدن این نوع تسهیلات را فراهم کنند. هرچند در هفته‌های بعد دولت آمارهایی از پرداخت این نوع تسهیلات بدون ضامن منتشر کرد اما گزارش‌های میدانی و تجربیات مردم در بانک‌ها نشان از آن داشت که عملا یا پرداخت این وام‌ها متوقف شده یا به دست آوردن آن بسیار دشوار است. کار تا جایی پیش رفت که تعدادی از نمایندگان مجلس نیز رسما نسبت به اجرایی نشدن این سیاست از شرایط انتقاد کردند.
نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که بانک‌ها پرداخت وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان را بلوکه کرده‌اند و پرداخت وام متوقف شده است. مهرداد گودرزوند در جلسه علنی 9 خرداد امسال مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: با توجه به اینکه در آستانه برگزاری جلسه رای اعتماد به وزیر آموزش و پرورش هستیم، لازم است موضوع فوق‌العاده جذب معلمان آموزش و پرورش مورد بازنگری قرار گیرد؛ همچنین آیین نامه اجرایی رتبه‌بندی نیز با اصلاحاتی اجرایی شود. وی در تذکر دیگری گفت که بانک‌ها پرداخت وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان را بلوکه کرده و پرداخت وام متوقف شده است.
وی عدم همکاری بانک‌ها برای ارایه تسهیلات را خطاب به رییس‌جمهور و خاندوزی وزیر اقتصاد متذکر شد و گفت: متاسفانه بانک‌ها اعطای وام‌ها را به نوعی قفل کرده‌اند، انتظار بود که سیستم بانکی با توجه به شعار سال، همکاری و فعالیت بیشتری داشته باشند، اما متاسفانه اینگونه نیست. به نظر من برخی از مدیران بانکی اعتقادی به برنامه‌های دولت ندارند و باید حتماً در این موضوع تجدیدنظر به عمل‌آید و مدیران پاکدست، انقلابی و دارای روحیه مردمی که به برنامه‌های دولت اعتماد وافر دارند، مسند کار را در دست بگیرند.
ضمناً اینکه تیم اقتصادی دولت هماهنگی لازم را ندارند و خوب است که در این خصوص تجدیدنظر شود. عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر کشور و اخطار به شورای عالی امنیت ملی در خصوص ورود اتباع بیگانه به کشور، بیان کرد: ورود غیرقانونی چندهزار نفری روزانه اتباع بیگانه به کشور و حضور حدود سه میلیون نفری غیرقانونی اتباع بیگانه، جدای از کسانی که به صورت قانونی حضور دارند، تبعات و اثرات منفی برای کشور داشته و روز به روز بیشتر خواهد شد. اگر تصمیم عاجل و اقدامی صورت نگیرد، فردا دیر است. با وجود انتقادات نمایندگان و تاکید مسوولان دولتی به نظر می‌رسد هنوز شرایط برای دریافت تسهیلات خرد دشوار است و حتی نمایندگان از دشواری در پرداخت تسهیلات فرزندآوری نیز سخن می‌گویند. نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به وزیر اقتصاد تصریح کرد: وام‌های تبصره (۱۶)، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات مرتبط با قانون جمعیت اجرا نشده است و مردم به دفتر نمایندگان مراجعه می‌کنند. هنگام مراجعه بانک‌ها مدعی‌اند که سهم‌شان تمام شده در حالی که قانون مجلس باید به درستی اجرا شود لذا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید منابع تسهیلات را مشخص و گزارش آن را به مجلس ارایه نمایند.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار ورود وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی به وضعیت پرداخت وام‌ها شد. شهباز حسن پور در جلسه علنی در تذکری خواستار توجه به موضوع کم آبی در استان کرمان شد و گفت: این روزها با قطعی برق طلای سبز کرمان در حال سیاه شدن است و با قطعی برق کارگران کارخانجات نیز بیکار شده‌اند و بعضا حدود ۳ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند. وی خواستار ورود وزیر صمت به مشکلات معادن کوچک و صادرات محصولات آن شد. این نماینده مجلس در تذکر دیگری به وزیر کشور گفت: حقوق کارکنان وزارت کشور پاسخگوی نیازهای روزمره آنها نبوده و باید در این رابطه ورود جدی داشته باشید. وی در پایان تاکید کرد: آقای وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی لطفا به وضعیت وام‌ها ورود کنید زیرا نه تنها تعطیل بلکه سه قفله شده‌اند. در چنین شرایطی آن چه که قطعی به نظر می‌رسد، دشواری موجود در مسیر وام‌گیری اقشار کم درآمد در وام‌های خرد است و دولت همچنان از لزوم بهبود شرایط می‌گوید.
در جدیدترین اقدام، رییس کل بانک مرکزی نیز از لزوم پیگیری جدی این موضوع سخن گفته است. محمدرضا فرزین در جریان پاسخگویی برخط هیات دولت به تماس‌های تلفنی شهروندان در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری حضور پیدا کرد و از ساعت ۱۳ پاسخگوی طرح، نظرات، ایده‌ها، شکایت‌ها و درخواست‌های مردم در حوزه ماموریتی خود در این نهاد شد. فرزین در نخستین تماس مردمی از مشهد که درباره ضامن برای دریافت وام ودیعه مسکن گلایه کرد گفت: دریافت وام خرد یک ضامن می‌خواهد و بیش از یک‌ضامن هم خلاف است. ضمن اینکه دسته چک هم نمی‌خواهد. رییس بانک مرکزی تاکید کرد: این موضوع را بررسی می‌کنم، چرا که اظهارات مطرح شده برخلاف بخشنامه بانک مرکزی است. لازم به توضیح است که برای دریافت ودیعه مسکن، مردم در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام می‌کنند و برای تهران ۱۰۰ میلیون تومان و شهرستان ۷۰ میلیون تومان است.
رییس کل این بانک در دومین تماس تلفنی از تهران که از او درخواست افزایش سقف دریافت پول نقد بیش از ۲۰۰ هزار تومان را داشتند و از دریافت کارمزد یا تراکنش هم گلایه کردند، گفت: کارمزد در دنیا نقش اساسی دارد اما در کشورما سهم کارمزدها در درآمد بانک‌های ما پایین است. فرزین در سومین تماس تلفنی که یک کارمند نسبت به مشکلات در زمینه استخدام و حقوق و مزایا و بیمه بانک سپه گلایه داشت، گفت: این موضوع را پیگیری می‌کنم. فرزین در ادامه مدیرعامل بانک‌سپه را پای خط آورد و از آن طرف از کارمند بانک در آن‌سوی خط که گلایه داشت خواست که مسائل خود را مطرح کند.
مدیرعامل بانک سپه هم در پاسخ به وضعیت بیمه این شهروند گفت که مشکلات بیمه‌ای در حال برطرف شدن است و بیمه درمان هم به قوت خود باقی است و جای نگرانی ندارد. رییس کل بانک مرکزی از افزایش پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال جاری خبر داد و افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۳۲.۵ همت برای وام قرض الحسنه ازدواج و ۱۰ همت برای فرزند آوری پرداخت شده است. فرزین این را هم اعلام کرد که بر این اساس، در بخش وام ازدواج رشد ۱۲ درصدی و در بخش فرزند آوری هم رشد ۱۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم. رییس بانک مرکزی این را هم گفت که این وام پس از تعیین شعبه و تکمیل مدارک و با اعتبار سنجی و نهایتا یک ضامن، باید طی ۱۰ روز بعد از آن به حساب متقاضیان واریز شود.
آن‌طور که دولت اعلام کرده، در راستای رویکرد مردمی دولت آیت‌الله «سید ابراهیم رییسی» مبنی بر ارتباط بی‌واسطه مسوولان با مردم، دور دوم پاسخگویی برخط دولتمردان به تماس‌های تلفنی مردمی ۲۰ فروردین ماه امسال با حضور رییس سازمان انرژی اتمی در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری آغاز شد و تاکنون سید رضا فاطمی امین وزیر سابق صمت، سید حمید سجادی وزیر ورزش، سید صولت مرتضوی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، روح‌الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی رییس بنیاد شهید، انسیه خزعلی معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش، احمد وحیدی وزیر کشور، علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، محمدعلی زلفی گل وزیرعلوم و امین حسین رحیمی وزیردادگستری در این مرکز حضور یافته‌اند. فرزین در ابتدای تیر ماه نیز بر لزوم کاهش محدودیت‌ها در این زمینه تاکید کرده بود.
او درباره سخت‌گیری برخی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات خرد در زمینه تضامین بانکی، اظهار کرد: تسهیلات خرد بیشتر از یک ضامن احتیاج ندارد البته در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی به دست ما رسید که نشان می‌داد برخی از بانک‌ها بیش از ۲ تا ۳ ضامن از متقاضیان دریافت می‌کنند، بنابراین ما با قاطعیت اعلام می‌کنیم که هیچ بانکی حق ندارد بیشتر از یک ضامن برای اعطای تسهیلات خرد به مردم طلب کند. وی افزود: البته در این میان ممکن است برخی از بانک‌ها در زمینه اعتبارسنجی متقاضیان با مشکلاتی مواجه شوند و به همین دلیل بیشتر از یک ضامن از او طلب کنند اما بانک‌ها نباید این کار را بکنند و اگر بتوانیم موسسات تضمینی را توسعه دهیم و یک موسسه تضمین ایجاد کنیم که کار وثیقه را انجام دهد، دیگر نیازی به ضامن نیست.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در تلاشیم تا سهم بیشتری از منابع بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات خرد به کسب و کارها تخصیص دهیم، ادامه داد: برنامه‌های گسترده‌ای برای تسهیلات خرد داریم و اگر بسیاری از شرکت‌ها یا مشاغل خانگی با تسهیلاتی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، ایجاد اشتغال می‌کنند و حتی محصول خود را صادر می‌کنند این نشان می‌دهد که پول بانک‌ها در با برکت‌ترین جای خود قرار گرفته است در این زمینه به دنبال آن هستید تا پرداخت تسهیلات را گسترش دهیم. فرزین درباره برنامه‌های بانک مرکزی برای توسعه تسهیلات خرد گفت: اولین کاری که امسال انجام و ابلاغ شد، این بود که تسهیلات قرض الحسنه را از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش دادیم و برای شرکت‌های کوچک از 500 میلیون تومان به 700 میلیون تومان افزایش دادیم چرا که باید بتوانیم به دلیل تورم سطح پوشش خود را گسترش دهیم. البته سقف تسهیلات اعتباری را هم افزایش دادیم. وی ادامه داد: سیاست ما این است که برای کنترل تورم برنامه‌هایی را اجرا کنیم.
از آنجا که منابع خرد اهمیت بالایی دارد و اثر‌گذاری آن را می‌بینیم، یک برنامه‌ای داریم که در آن محدودیت تراز نامه‌ای را که به نظام بانکی اعمال می‌کنیم، کاهش پیدا کند و تسهیلات خرد را مشمول آن محدودیت نکنیم. این یکی از برنامه‌های ما است و امیدواریم تا تیر ماه بتوانیم آن ابلاغ کنیم. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که دولت به شکل همزمان به دنبال کنترل نقدینگی برای کاهش تورم نیز هست و باید دید که چطور می‌توان سیاست‌های کلان مالی را تعریف کرد تا ضمن کنترل تورم، شرایط برای تامین نیازهای مردم و به‌طور خاص اقشار کم درآمد نیز فراهم شود.
