برنامه هفتم توسعه در قالب لایحه برای بازبینی و تایید و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و احتمالا ارزیابی کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه درباره این برنامه آغاز شده است. صرف‌نظر از ادعاهای اقتصادی این برنامه که مورد نقد کارشناسان است، فصل پنجم این لایحه درباره اصلاحات صندوق‌ها و سن بازنشستگی و همچنین بخشی از بحث‌های فصل ششم و هفتم آن در رابطه با رفاه اجتماعی حاشیه‌ساز بوده است.
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) درباره اصلاحات برنامه در حوزه صندوق‌های بازنشستگی نقطه نظراتی ارایه و سیاست‌های مورد اشاره این برنامه را مورد نقد قرار داده است. علیرضا محجوب می‌گوید: ما با سیاست صندوق واحد مخالف نیستیم، اما با ترتیبات فعلی دولت برای ادغام آنها مخالفیم. برای مثال چرا نباید بیمه افراد تحت پوشش کمیته امداد ذیل صندوق بازنشستگی کشوری انجام شود که منابع آن در اختیار دولت است؟ در صندوقی که منابع کارگران و بازنشستگان کارگری بخش خصوصی جمع می‌شود و استفاده از منابع آن برای مقاصد دولتی شبهه دارد، یعنی سازمان تامین اجتماعی، نمی‌توان درباره هر یک ریال آن صحبت کرد؛ آن هم در شرایطی که وقتی دولت به این صندوق بدهکار است، تنها به زور مجلس و مصوبات آن بخشی از آن را سالانه پرداخت می‌کند؟ در چنین شرایطی چه دلیلی دارد که دولت شرط حداقل حقوق بگذارد و تعهد به پرداخت را برای صندوق هم ایجاد کند؟ آیا این اقدامات به تسکین فقر شدید یا فقر مطلق می‌انجامد یا آن را تشدید می‌کند؟ او می‌افزاید: ما به دولتی‌ها می‌گوییم شما بحث رفع فقر را در درون صندوقی می‌خواهید بیاورید که اعضای خود آن دچار فقر شدند. هم‌اکنون این میزان کارگر ساختمانی که صدها هزار نفرشان دچار مشکل محرومیت از بیمه هستند و حل مشکل‌شان، واجب‌تر هستند. آیا حل مشکل این کارگران واجب‌تر است یا بیمه کردن اقشاری که هیچ ربطی به این صندوق ندارند و سهم دولت نیز بابت تعهد به بیمه کردن اینها نه تاکنون پرداخته شده و نه در آینده پرداخته خواهد شد؟
دلیل ادغام دستگاه‌های بیمه‌ای و امدادی چیست
دبیرکل خانه کارگر به ایلنا می‌گوید: در قانون نظام جامع تامین اجتماعی از اساس دستگاه‌های امدادی از دستگاه‌های بیمه‌ای تفکیک شده‌اند. چرا این دو بخش و دو دستگاه را می‌خواهند با هم ادغام کنند؟ با سپردن وظایف دستگاه‌های امدادی به دستگاه‌های بیمه‌ای تنها صورت مساله پاک می‌شود. بسیاری از تعهداتی که از ابتدای انقلاب توسط دولت و مجلس به صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و در راس آن سازمان تامین اجتماعی سپرده شده، باید هزینه‌های نپرداخته‌اش به روز محاسبه شده و از دولت اخذ شود. او می‌افزاید: برای کارگران مشکلات زیادی ایجاد شده و در آخر مستمری کارگران بازنشسته کاسته شده است؛ این درحالی است که می‌دانند تورم به گونه‌ای عمل می‌کند که حقوق سال ۱۳۹۷ کارگران یک هفتم حقوق و دستمزد فعلی آنهاست.
هرچه جلوتر می‌آییم می‌بینیم که به صندوق گفته می‌شود که تنها ۳۰ درصد حقوق بازنشسته را پرداخت کند. این چه ظلمی است که به بازنشستگان می‌رود؟ درست است که افرادی حقوق نجومی را با سوءاستفاده در دو سال آخر -که میانگین آن معیار پرداخت حقوق و دستمزد است- را واریز می‌کنند و به این ترتیب به منابع سازمان تامین اجتماعی ضربه مهلک وارد می‌کنند، اما قاعده روشن است که ما حق دست درازی به حق الناس نداریم و باید مشخص شود براساس چه قاعده‌ای در قوانین صندوق‌ها دست می‌بریم. صدها بار گفته می‌شود حقوق خصوصی و حریم حقوق خصوصی سرمایه باید رعایت شود؛ حال پرسش ما این است که معیار قراردادن ۵ساله میانگین برای پرداخت مستمری با این میزان تورم، دست درازی به حقوق کارگر نیست و خون او کمتر رنگین است؟ این تقسیم ثروت نیست بلکه سرقت از جیب بیمه شده است.
محجوب می‌گوید: قرار نیست برای سیر کردن بخشی از فقرا به خیابان رفته و از جیب مردم به‌زور پول‌برداریم. مگر مردمی که شما برای مشکلات خودتان مستمری‌هایشان را کم می‌کنید، دریافتی و درآمد و ثروت بالایی دارند؟ قاطبه کسانی که در داستان همسان‌سازی مشمول اجرای این سیاست شدند، اقلیت کوچکی از بازنشستگان بودند و تنها یک پنجم آنها مشمول شدند. ورودی صندوق با این سیاست‌ها کوچک شده و صندوق‌ها از نظر مالی در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند.
حمله به جیب بیمه‌شدگان
محجوب در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: خود اصلاحات پارامتریکی که در لایحه برنامه آمده است، به‌طور صریح دور زدن اصل عدالت اجتماعی است. ما می‌گوییم مدل توسعه دولت سرمایه‌داری و منفعت طلبانه است، اما دولت که نباید منفعت طلب باشد. دولت باید عدالتخواه و طرفدار توسعه عدالت باشد. این درحالی است که این مفاد برنامه خلاف عدالت اجتماعی است. در قانون اساسی گفته شده همه در به‌کارگیری اموال خود آزاد هستند، اما در اینجا فقط بانک‌ها دست‌شان باز است. به بانک‌ها توصیه می‌شود که شرکت‌داری نکنند اما خب چه کسی به این توصیه عمل می‌کند؟ در شرایطی که دولت برای نرسیدن به اهداف برنامه‌هایش خود را مواخذه نمی‌کند، چرا به جای خودش، کارگران و صندوق‌های آنان و بازنشستگان کشور را مجازات می‌کند؟ این مجازات از این طریق چگونه انجام می‌شود؛ درحالی که یک نفر به دلیل‌عدم اجرای برنامه توسعه و سایر اسناد محکوم نشده و نخواهد شد.
