اخبار
معافیت ۱۰ درصدی بهره مالکانه معادن
معاون برنامه‌ریزی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی از ارایه پیشنهاد تعویق دوساله در پرداخت حقوق دولتی سنگ‌آهنی‌ها ازسوی این سازمان خبر داد و گفت: موضوع بازنگری درحقوق دولتی معادن سنگ‌آهن برای امسال نیز پیگیری می‌شود.
امیر خرمی‌شاد در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: در قانون حمایت از تولید، برخی معافیت‌ها برای بخش معدن دیده شده که بهره مالکانه معادن ازجمله این معافیت‌هاست.
وی افزود: طبق قانون حمایت از تولید، اگر فعالان بخش معدن و صنایع معدنی فعال باشند، تا ۱۰درصد از معافیت در بهره مالکانه برخوردار خواهند شد.
وی درباره اعطای برخی تخفیف‌ها در مورد حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن نیز گفت: در این مورد بحث‌ها در وزارت صنعت ادامه دارد و تقاضای ایمیدرو این است که باتوجه به کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن، در بحث حقوق دولتی و عوارض دولت کمک کند که فعالان این بخش بتوانند راحت‌تر عمل کنند. خرمی‌شاد تصریح کرد: بحث تقسیط بدهی سال‌های۹۲ و۹۳ حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن مطرح است و علاوه بر این، پیشنهاد استمهال در پرداخت این حقوق دولتی نیز ازسوی ایمیدرو مطرح شده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که حداقل یک تا دوسال استمهال در پرداخت حقوق دولتی سال‌های۹۲ و۹۳ صورت گیرد.
خرمی‌شاد تصریح کرد: در مورد حقوق دولتی سال۹۴ نیز پیشنهاد بازنگری در رقم تعیین شده ارایه کرده‌ایم، البته رقم مشخص را اعلام نکرده‌ایم ولی خواستار بازنگری دراین موضوع هستیم که وزارت صنعت باید در مورد رقم حقوق دولتی سال۹۴ بررسی کند. معاون برنامه‌ریزی ایمیدرو ادامه داد: ملاک این است که در ابتدا حقوق دولتی مربوط به سال‌های۹۲ و۹۳ پرداخت شود و پس از آن، سراغ حقوق دولتی سال۹۴ برویم که به این ترتیب در پرداخت حقوق دولتی سال۹۴ نیز یک تا دوسال تاخیر صورت خواهد گرفت.
پیشنهاد وزارت کار برای افزایش ایمنی معادن
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه درحال تنظیم قانونی برای بازگرداندن ۲۰درصد از حقوق دولتی معادن موجد بهره‌وری هستیم، گفت: این میزان باید صرف ایمنی کارگاه‌های بخش خصوصی شود.
حسن هفده‌تن در گفت‌وگو با فارس، بااشاره به اینکه هم‌اکنون اقدامات بزرگی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ایمنی کار و افزایش بهره‌وری در بنگاه‌ها درحال انجام است، اظهار کرد: اقدامات زیربنایی در حوزه ایمنی کارگاه‌ها تا ۲سال دیگر نیاز به زمان دارد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون معادن تاکید کرد: کارفرمایانی که تلاش کنند، بهره‌وری را در کارگاه‌ها و معادن افزایش دهند، ۲۰درصد از حقوق دولتی معادن به خودشان بازگردانده می‌شود.
وی افزود: این تبصره در نامه‌یی به وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد شده است که بر مبنای آن، ۲۰درصد از میزان بازگردانده شده به کارفرمایان صرف افزایش ایمنی کارگاه‌ها شود.
هفده‌تن گفت: کارفرمایان معادن می‌توانند با ایجاد سیستم تهویه مکانیک و نصب سیستم مانیتورینگ هوشمند، ایمنی کارگاه‌ها را افزایش دهند و این موضوع به شورای عالی معادن پیشنهاد شده و پس از تصویب، از ظرفیت‌های قانونی آن استفاده خواهیم کرد تا از نیروی کار صیانت شود. وی با بیان اینکه دولت به جای تقابل با کارفرمایان، رویکرد تعامل را در پیش گرفته است، اظهار کرد: دولت تلاش می‌کند تا مشکلات تولید و فروش بنگاه‌ها را برطرف کرده و روند کاری را تسهیل کند.
فولاد ۳ میلیون تنی مُکران به مرحله امضای قرارداد رسید
قرارداد طرح مجتمع فولاد مُکران درمنطقه آزاد چابهار که قرار است با ظرفیت تولید ۳میلیون تن فولاد به اجرا درآید به مرحله امضای قرارداد رسید.
مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدرو در این‌باره گفت: این طرح که در قالب پروژه‌های جدید ایمیدرو در پی تصمیمات سفر رییس‌جمهوری به استان سیستان‌وبلوچستان در سال۱۳۹۳ تعریف شده، با سرمایه‌گذاری کنسرسیومی از شرکت‌های بخش خصوصی، سازمان منطقه آزاد چابهار و ایمیدرو احداث می‌شود و مجموعه‌یی از کارخانه‌های تولید گندله سنگ‌آهن، احیای مستقیم، فولاد‌سازی، نورد گرم و نورد مقاطع فولادی را در برمی‌گیرد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو وی افزود: این مجتمع در دو فاز به بهره‌برداری خواهد رسید که فاز نخست آن برای ایجاد ظرفیت تولید ۱,۶میلیون تنی آهن اسفنجی تعریف شده است. شرکت ایرانی ایریتک نیز برنده مناقصه اجرای فاز نخست مجتمع فولاد مکران شد.
کرباسیان تاکید کرد: نزدیکی به بازارهای هدف، دسترسی به بنادر آزاد دریای عمان و وجود منابع آب از مهم‌ترین مزیت‌های این منطقه برای ساخت مجتمع‌های فولادی به شمار می‌آید. اجرای این طرح در راستای سیاست‌های جدید ایمیدرو محسوب می‌شود که راه‌اندازی طرح‌های فولادی مستلزم وجود آب و امکانات حمل‌ونقل دریایی برای ورود و خروج مواد اولیه و ساخته شده با هدف کاهش قیمت تمام‌شده و تولیدات رقابتی است. علاوه بر این دسترسی به معادن سنگ‌آهن در استان سیستان‌وبلوچستان و کشورهای همسایه و همچنین وجود بازار مصرف در کشورهای مجاور از دلایل اصلی ایجاد مجتمع فولاد در چابهار است.
