بی‌ا‌ثری کاهش نرخ سود بر عملکرد بخش تولید
علی‌اکبر نیکواقبال، کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه نرخ سود بخش تولید در سایر کشورها حدود ۵ درصد و در ایران دو رقمی است، گفت: بالا بودن هزینه‌های تامین نقدینگی بخش تولید موجب افزایش بهای تمام شده می‌شود و توان رقابتی محصولات ایرانی با رقبای خارجی را کاهش می‌دهد.
نیکواقبال در گفت‌وگو با ایرنا، رونق بخش صنعت را اولویت اساسی اقتصاد دانست و افزود: مهم‌ترین مشکل این بخش کمبود منابع مالی بانک‌ها برای ارایه تسهیلات است، زیرا کاهش ۴درصدی نرخ سود نیز تاثیری بر عملکرد تولید نخواهد داشت.
وی با بیان آنکه نرخ سود بانکی باید متناسب با بازدهی صنعت در نظر گرفته شود، افزود: نرخ سود در حقیقت بخشی از قیمت تمام شده کالاست بنابراین اگر نرخ بازدهی صنعت حدود ۲۳درصد باشد، نرخ سود بانکی باید چند درصد کمتر از آن و تقریبا معادل ۲۰درصد درنظر گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی درباره اثرگذاری کاهش نرخ سود بانکی بر اقتصاد به ویژه مراکز تولیدی و صنعتی گفت: تعیین نرخ سود فرآیندی پیچیده است، زیرا رسیدن به نقطه‌یی اصولی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی نیازمند انجام کار کارشناسی دقیق است. اما به نظر می‌رسد کاهش ۴درصدی فعلی نمی‌تواند به نحو شایسته در مراکز تولید و صنعت کارساز باشد. وی ادامه داد: براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات مشارکتی ۲۴درصد و نرخ سود تسهیلات مبادله‌یی ۲۱درصد اعلام شده که با این نرخ‌های بالا بخش تولید نمی‌تواند، رونق یابد. به گفته این استاد دانشگاه، تفاوت ۳درصدی در نرخ سود تسهیلات مشارکتی با تسهیلات مبادله‌یی باعث می‌شود، بانک‌ها برای کسب سود حداکثری، تسهیلات مبادله‌یی ارایه دهند از این رو تا زمانی که منابعی برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید در بانک‌ها نباشد، کاهش نرخ سود تسهیلات مشکلی را حل نمی‌کند.
وی با تاکید بر اینکه باید سازوکاری برای افزایش منابع بانکی داشته باشیم، افزود: عملکرد برخی موسسات مالی و اعتباری برای بخش صنعت مشکلاتی ایجاد می‌کند چرا که این موسسات با جذب سرمایه‌های مردم و هدایت منابع بانک‌های دولتی به سمت خود و پرداخت سودهای بالا، عملا به ایجاد تورم دامن می‌زنند. به گزارش ایرنا، به تازگی نرخ سود تسهیلات بانکی ۴ درصد کاهش یافت تا امیدی به بخش صنعت که بیش از همیشه از کمبود نقدینگی رنج می‌برد، دمیده شود اما به نظر می‌رسد این کاهش ۴درصدی هم نمی‌تواند انتظارات صنعتگران را برآورده کند. این در حالی است که سال گذشته حدود ۳۴۰هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف ارایه شد که براساس آمار بانک مرکزی ۳۱درصد از کل تسهیلات پرداختی مربوط به گروه صنعت و معدن بوده اما باوجود افزایش این سهم نسبت به سال قبل از آن، صنعتگران همچنان از میزان تسهیلات پرداختی رضایت ندارند. البته نعمت‌زاده وزیر صنعت پیش‌تر گفته بود که سهم صنعت و معدن در اقتصاد باید حداقل به ۴۲ درصد برسد تا زمینه‌های خروج از رکود فراهم شود.
