اقتصاد، علمِ عدد و رقم و شفافیت است و نیازی به هرمنوتیک و تفاسیر خارج از متن ندارد. در اقتصاد ۲ضرب در ۲ می‌شود ۴ و هیچ پاسخ دیگری و تفسیر دیگری برای این پرسش وجود ندارد. اما متاسفانه در ایران سیاست‌گذارانی وجود دارند که اقتصاد و علم اقتصاد را تفسیر به رای می‌کنند.
مثلا دولت زمانی که نرخ تورم را اعلام می‌کند، به جای بیان صریح و شفاف یک عدد (نرخ تورم) آن را در نسبت تورم نقطه به نقطه و به گونه هرمنوتیک مطرح می‌کند تا معنای کاهش تورم به ذهن خطور کند. این رویکرد در خصوص تدوین برنامه‌های مالی و اقتصادی کوتاه‌مدت و میان مدت هم صدق می‌کند.
دولت در برنامه هفتم اهدافی را گنجانده، بدون اینکه مشخص کند این اعداد و ارقام، قرار است از چه طریق و کدامین روش‌ها تحقق پیدا کنند. در این یادداشت تلاش می‌کنم نگاهی تحلیلی به مشکلات برنامه هفتم توسعه و اساسا نظام برنامه‌ریزی‌های راهبردی و اقتصادی در ایران بیندازم.
1) از سال 1316 که نظام برنامه‌ریزی در ایران پا گرفت تا وقوع انقلاب اسلامی، 6 برنامه توسعه‌ای و از زمان پایان جنگ تحمیلی تا سال1402 هم 6 برنامه توسعه‌ای تدوین و اجرا شده است. 6 برنامه پس از انقلاب، هیچ‌کدام نتوانسته‌اند، تحقق بالایی داشته باشند. تنها برنامه سوم توسعه است که تحققی حدودا 60درصدی را ثبت کرده است. این در حالی است که ایران به نسبت بسیاری از کشورهای همتراز خود در منطقه و سایر نقاط جهان، زودتر به اهمیت برنامه‌ریزی و توسعه پی برده، اما نتوانسته به اهداف توسعه‌ای خود دست پیدا کند. این در حالی است که ایران هم از نظر منابع اقتصادی و راهبردی و هم از منظر نیروی انسانی، کمبودی را احساس نمی‌کرده، اما به نظر می‌رسد، مشکل اصلی اقتصاد ایران برای رسیدن به اهدافش، مدیریت کارآمد و ساختار درست بوده است.
2) برنامه مناسب، برنامه‌ای است که مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشد، توانمندی‌های کشور را در زمینه‌های مختلف احصا کند و سپس بهترین مسیرها را برای به فعل درآوردن این ظرفیت‌ها را ارایه کند. یک چنین مکانیسمی به جز برنامه‌های سوم و چهارم در هیچ کدام از برنامه‌ها تجربه نشده است.
میانگین اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور طی 6دور گذشته 30 الی 35درصد بوده است. یعنی حدود 70درصد محتوای برنامه‌های ایران اساسا اجرا نشده است! یکی از دلایل این موضوع، نگاه متکثر و شلخته به امر برنامه‌ریزی در کشور است. در واقع مسوولان ایرانی به جای شناخت درست چالش‌ها و ابرچالش‌ها و گنجاندن بخشی از چالش‌ها در نظام برنامه‌ریزی اهداف و آروزهای دور و دراز خود را در دل برنامه‌ها گنجانده‌اند.
3) یکی از ایرادات اساسی نظام برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی کشور ناشی از این اشتباه راهبردی است که گروهی از مسوولان ایرانی تصور می‌کنند، هر اندازه اعداد و ارقام بزرگ‌تر و اهداف و آرزوهای دست‌نیافتنی‌تری را در برنامه‌های توسعه‌ای (و حتی بودجه‌های سالانه) قرار دهند، برنامه بهتری تدوین و ارایه کرده‌اند. به عنوان نمونه اگر دولت قبل، رشد اقتصادی ۴درصدی را در برنامه توسعه ششم، هدف قرار داده باشد و دولت بعد، رشد اقتصادی ۸ تا ۱۰درصدی را هدف‌گذاری کند، عملکرد مطلوب‌تری به نسبت دولت قبلی داشته و برنامه بهتری را تدوین کرده است.
این تصور باعث شده در برنامه‌های توسعه‌ای کشور شاهد رویکردها، اعداد و ارقامی باشیم که در پس آن هیچ واقعیتی وجود ندارد. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم 60درصدی دست به گریبان است، مشخص نیست، چرا دولت رشد اقتصادی 8درصدی، اشتغالزایی 1میلیون نفر، رونق تولید و... را هدف قرار داده است؟ مهم‌تر از آن مشخص نشده، این اهداف با چه مکانیسمی قرار است اجرایی شوند.
4) گفته شد که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم به جای تمرکز بر مسائل اصلی و اولویت‌ها، به حوزه‌های متعدد و متکثر توجه داشته در نتیجه نه مدیریت و نه منابع به صورت متمرکز تخصیص پیدا نکرده و اولویت‌گذاری صورت نگرفته است. اقتصاد ایران در وهله نخست نیازمند تعریف درست از اقتصاد آزاد و بخش خصوصی است. تا زمانی که سایه سنگین دولت بر شؤون مختلف اقتصادی کشور افتاده باشد، نمی‌توان به تحقق رشد امیدی داشت. اقتصاد دولتی، اقتصادی ناکارآمد، ضعیف، رانت‌خیز و فسادزاست. با نگاهی به برنامه هفتم مشخص شود که هیچ راهبردی برای پویایی بخش خصوصی در این برنامه تعبیه نشده است.
متاسفانه دولت سیزدهم بخش تعاونی را هم در برنامه هفتم حذف کرده است. این در حالی است که بر اساس قانون، 25درصد از کل اقتصاد کشور باید در اختیار تعاونی‌های مردمی قرار بگیرد.
5) فقدان نیروهای متخصص در نظام برنامه‌ریزی ایران، یکی دیگر از مشکلات جدی است. اساسا مشخص نیست کدام مشاوران و اقتصاددان‌ها در تدوین این برنامه نقش‌آفرین بوده‌اند و این برنامه قرار است کدام مسیر را روشن کند. در جمع‌بندی می‌توان گفت که در برنامه هفتم اگر چند چالش جدی اقتصاد ایران مانند مقابله با فساد، مهار تورم، اصلاح نظامات اقتصادی، مساله محیط زیست و حل مشکلات حوزه سیاست خارجی گنجانده شود، بهتر از آن است که راهبردهای متکثری برای حل مجموعه مشکلات اقتصادی طرح شوند، بدون آنکه فرصتی برای اجرا داشته باشند.
