برنامه هفتم توسعه در شرایطی در مسیر تصویب شدن قرار دارد که مسوولان و متولیان تنظیم برنامه هفتم در دولت سیزدهم در زمان ارایه این برنامه اعلام کردند که این برنامه مقدماتی و غیرقابل استناد است.
در همان زمان تحلیلگران پیش‌بینی کردند که این عناوین (غیرقابل استناد بودن) با این هدف در مقدمه برنامه هفتم گنجانده شده که در برابر هر نقدی دیواری بلند کشیده شود. اما امروز مشخص شده که در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی 8درصدی و ایجاد 1میلیون شغل سالانه و... هدف‌گذاری شده است. گزاره‌هایی که بیشتر از آنکه در شمایل یک برنامه بتوان به آنها نگاه کرد در شکل رویا و آرزو قابل تحلیل هستند.
بودجه برشی از برنامه‌های میان مدت اقتصادی هستند و برنامه‌های توسعه باید چشم‌اندازی از مهم‌ترین برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی باشند. این گزاره در خصوص نیازهای اقتصادی ایران و ارایه برنامه‌های میان مدت و بلندمدت به هیچ‌وجه رعایت نشده است. اگر قرار بود، برنامه 5ساله هفتم طراحی و تصویب شود باید ابرچالش‌های اقتصاد ایران در این برنامه بازتاب پیدا می‌کرد. مهم‌ترین ابرچالش‌های اقتصادی ایران شامل آب، کسب و کار و اشتغالزیی، روابط بین‌الملل، مشکل صندوق‌های بازنشستگی، مردمی کردن اقتصاد و رشد تعاونی‌ها، بهبود شاخص‌های محیط زیست و...است. اما ردپای یک چنین ابرچالش‌هایی در برنامه هفتم توسعه ایران پیدا نیست. تنها برخی آمال و آرزوهای دور و دراز در این برنامه گنجانده شده است، بدون اینکه برنامه عملی برای تحقق آنها ارایه شده باشد.
در کنار این مشکل، مشکل مهم بعدی در برنامه هفتم، به حوزه مفهومی این برنامه بازمی‌گردد. بارها تاکید شده برای طراحی یک برنامه توسعه باید به مفهوم توسعه اعتقاد داشت و درک درستی از آن داشت؛ این در حالی است که در میان نمایندگان مجلس یازدهم، بسیاری هستند که اساسا توسعه را قبول نداشته و درکی هم از ملزومات آن ندارند.در میان برنامه‌های قبلی ایران، برنامه سوم توسعه، یکی از برنامه‌های 5ساله بود که آن هم به دلیل حضور افراد آشنا به بحث توسعه و اقتصاد تدوین و عملیاتی شد.
میزان تحقق این برنامه هم در میان همه برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب منحصر به‌فرد است و بیش از 60درصد تحقق برنامه وجود دارد. این اعداد و ارقام در خصوص برنامه ششم توسعه متفاوت است. در برنامه ششم توسعه کمترین میزان تحقق اهداف برنامه وجود دارد؛ چرا که دولت سیزدهم اساسا اعتقادی به برنامه ششم نداشت. در عین حال اما این برنامه برای مدت 2سال مستمر تمدید شد. موضوع مهم بعدی، نهادی است که برنامه را تدوین می‌کند. به‌طور طبیعی سازمان برنامه و بودجه باید قانون برنامه توسعه را تدوین کند. این نهاد یکی از تخصصی‌ترین نهادهای کشور است که هر نوع اشتباه در نظام تصمیم‌سازی‌های آن می‌تواند تبعات مخربی برای اقتصاد و رشد کشور داشته باشد.
سازمان برنامه و بودجه کشور، اما آبستن تصمیمات غیرتخصصی شده است. انتصاب افراد غیرتخصصی در سایر سازمان‌ها به عنوان مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه باعث تنزل اسنادی خواهد شده که از بطن این سازمان بیرون می‌آید.حضور فردی از سازمان امور مالیاتی به عنوان مدیر سازمان برنامه و بودجه و کوچ نیروهای مالیاتی به این سازمان نشان می‌دهد که نظم و نظام درستی بر این سازمان حاکم نیست. نهایتا در حوزه تصمیم‌سازی‌های سیاست خارجی هم باید اقدامات مناسبی صورت گیرد.
انتشار اخبار مثبت در خصوص از سر‌گیری روابط با عربستان، سفر وزیر امور خارجه این کشور و... باعث بهبود شاخص‌های کلی اقتصاد خواهد شد. این گزاره‌ها در برنامه‌های تنظیم شده باید مورد تاکید و توصیه قرار بگیرند، اما در برنامه هفتم توجهی به آن نشده است. در کل معتقدم برنامه هفتم مبتنی بر تخصص‌گرایی تنظیم نشده است. برای دستیابی به یک نظام برنامه‌ریزی مناسب، باید سیستم حکمرانی اصلاح شود تا سایر زیر مجموعه‌های تصمیم‌ساز هم روند اصلاحی را آغاز کنند.
