همزمان با تصویب قانون واردات خودروی خارجی دست‌دوم در مجلس، خبری در خصوص افزایش تعرفه‌های واردات خودرو در کشورمان منتشر شد که با پیگیری آن می‌توان به بخشی از مناسبات نه چندان شفاف اقتصادی در بازارهای مختلف دست پیدا کرد. اساسا نظم و نظامات بازارها در همه جهان باید در راستای تامین منافع مشتری (مردم) تنظیم شوند.
ریشه شکل‌گیری بازارها و تجارت در تاریخ تمدن بشری در راستای بهبود شاخص‌های زیست آدمیان بوده است. در غیر این صورت اساسا اقتصاد آن‌گونه که امروز در فضای جهانی شکل گرفته است، ظهور و بروز پیدا نمی‌کرد. نظام بازار آزاد هم به گونه‌ای است که نهایتا مشتری بتواند از دل یک فضای رقابتی و استاندارد نهایت استفاده را برداشت کند. این روند اما در اقتصاد ایران هرگز محقق نشده است؛ نمونه بارز این وضعیت غیرکارآمد در بازار خودروی کشور هویداست.
سال‌هاست ایرانیان از خود می‌پرسند، چرا باید بیشترین قیمت‌ها را در قبال، پایین‌ترین کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی پرداخت کنند؟ چرا نمی‌توانند مانند شهروندان کشورهای همسایه در امارات، قطر، عمان، کویت و... از خودروهای روز خارجی به قیمت‌های مناسب و ایمنی بالا استفاده کنند؟ در پاسخ به مجموعه این پرسش‌ها گفته می‌شود در راستای حمایت از تولید داخلی است که ایرانیان یک چنین هزینه‌ای را می‌پردازند و یک چنین بهایی را متقبل می‌شوند.
اما بلافاصله پس از طرح این موضوع، ابهام تازه‌ای شکل می‌گیرد و آن اینکه این حمایت‌ها تا کجا قرار است تداوم پیدا کند؟ آیا یک چنین حمایت‌هایی ابدی است؟ بدون تردید، دیگر وقت آن رسیده است که به مجموعه سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌هایی که طی دهه‌های مستمر و در طول بیش از نیم قرن گذشته از صنعت خودروسازی کشور انجام شده، نگاه دوباره‌ای شود. اساسا هر نوع حمایتی در یک بازه زمانی خاص معنا پیدا می‌کند نه در یک روند ابدی. خودروهای داخلی نه فقط از منظر اقتصادی، بلکه از نظر زیست محیطی، ایمنی و... هم مشکل‌ساز هستند.
اما شرایط کشور به گونه‌ای شده که گروه‌های ذینفع هر کدام بخشی از منافع کشور را به گروگان گرفته و از آن ارتزاق می‌کنند. سوداگران و سودجویان بخشی از منافع برآمده از بازار خودرو را به جیب می‌زنند. گروه دیگری از دلالان از منافع حاصل از افزایش تعرفه بهره‌مند می‌شوند و تاسف‌آور اینکه نگاه دولت هم به بازار خودرو سوداگرانه و در راستای تامین کسری بودجه است.
اساسا ریشه بسیاری از مشکلات و ناهنجاری‌های اقتصادی ایران مرتبط با کسری بودجه است. اینکه دولت قوانین اقتصادی خاصی را در بخش نظام مالیاتی تنظیم می‌کند، اینکه نرخ ارز در نوسان مستمر قرار می‌گیرد، نظامات یارانه‌ای و تصمیم‌سازی‌های پولی و بانکی برنامه‌ریزی می‌شود و در راستای برنامه‌ریزی برای پوشش کسری بودجه است.
این در حالی است که خودروهای داخلی، حجم بالایی بنزین مصرف می‌کنند، این حجم باعث می‌شود، نیاز به مصرف بنزین در کشور بالاتر رود؛ این گزاره هزینه‌های زیادی روی دست ملت و دولت می‌گذارد. از سوی دیگر، این بنزین‌های غیر استاندارد، هوا را آلوده می‌سازند؛ آلودگی هوا هم سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازد و هم باعث بالا رفتن هزینه‌های درمانی می‌شود.
رقابتی نشدن بازار خودرو اما در کشور باعث شده ایران نتواند صادرات مناسبی در بازارهای همسایه داشته باشد و زیان دیگری را متحمل می‌شود. بررسی مجموعه این گزاره‌ها نشان می‌دهد، تنها در بازار خودرو، حجم انبوهی از زیان‌های مستمر وجود دارد که اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. همین روند در بازار مسکن، حوزه سرمایه‌گذاری، بخش تجاری، بازار طلا و... هم قابل مشاهده است.
سوداگری و سودجویی در ابعاد مختلف، اقتصاد ایران را گرفتار ساخته است و تا زمانی که جهت‌گیری تصمیم‌سازی‌ها به گونه‌ای نباشد که به جای پروژه‌های مولد، حوزه‌های سوداگرانه وسودآور تشخیص داده شوند، وضع به همین منوال خواهد بود. اینگونه است که مدت زمانی اندکی پس از تصویب طرح واردات خودروهای خارجی، ناگهان خبر می‌رسد، تعرفه‌های واردات خودرو بین 90 تا 170درصد ارتقا پیدا کرده است؛ برنده این بازی تعرفه‌ای کیست؟ بدون تردید سوداگران، دلالان برنده این نوسانات تعرفه‌ای هستند.
بازنده این بازی هم مردمی هستند که ناچارند خودروهای گران، غیرایمن، آلوده‌کننده و پرمصرف سوار شوند و جان خود و عزیزانشان در خطر قرار بگیرد. دولت هم برخلاف تصورات مردان اقتصادی کابینه، توفیقی در این معادله نخواهد داشت، هرچند دولت ممکن است تصور کند در این معادله می‌تواند منابعی کسب کرده و کسری بودجه خود را پوشش دهد اما در جایی دیگر باید هزینه‌های زیادی برای واردات بنزین، بیمه‌های درمانی، نارضایتی عمومی و... بپردازد. بنابراین به جز سوداگران همه در این بازی زیانکارند، اگر بدانند....
