بانک جهانی که چند روز قبل، برآورد خود از وضعیت رشد اقتصادی در جهان و در میان کشورهای مختلف را در سال 2023 منتشر کرده بود، در گزارش جدید خود به وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه منا پرداخته که بخش مهمی از آن به کشورهای صادرکننده نفت بازمی‌گردد.
یکی از اصلی‌ترین مسائلی که پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین خود را نشان داد، سرنوشت بازار انرژی بود. روسیه در کنار عربستان سعودی، به عنوان اصلی‌ترین صادرکننده انرژی جهان چه در حوزه نفت و چه در حوزه گاز، پس از حمله به اوکراین با تحریم شدید غرب مواجه شد و این موضوع عرضه نفت و گاز روسیه به بازار را به‌شدت محدود کرد. همین موضوع باعث شد سال قبل و پیش از وارد شدن به فصل سرد این تلقی، حتی در میان برخی مسوولان ایرانی به وجود بیاید که با زمستان سخت اروپا، دولت‌های غربی مجبور به اصلاح سیاست‌های خود در دیگر حوزه‌ها خواهند شد و به این ترتیب حتی احیای برجام نیز شانس بالاتری خواهد داشت.
با این وجود غرب توانست با مدیریت مصرف و خرید نیاز انرژی خود از دیگر بازارها، مشکلاتش را حل کند. از سوی دیگر خبرهایی نیز از فروش نفت روسیه با قیمتی پایین‌تر به مصرف‌کنندگان بزرگی مانند چین و هند مطرح می‌شود و از این رو به نظر می‌رسد که افزایش قیمت نفت لااقل در کوتاه‌مدت به شکل جدی چندان مطرح نیست. به این ترتیب، کشورهای نفتی که در سال 2022 توانستند صادرات قابل توجهی داشته باشند و همین موضوع به رشد اقتصادی جدی آنها منجر شد، حالا باید در سال جاری میلادی با کاهش رشد اقتصادی مواجه شوند.
همانطور که در گزارش اخیر بانک جهانی به آن اشاره شده بود، اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا در سال 2023 با کاهش سرعت رشد اقتصادی مواجه هستند و در این زمینه کشورهای نفت خیز خاورمیانه نیز بیشترین فشار را متحمل می‌شوند. البته با توجه به اینکه اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌ها، ارتباط خود با بازارهای جهانی را تا حدی از دست داده، ضربه کوچک‌تری از این تغییرات خواهد خورد و رشد اقتصادی خود را تا حدی حفظ می‌کند اما برای مثال، عربستان سعودی که در سال گذشته میلادی رشد اقتصادی نزدیک به دو رقمی را تجربه کرده بود، امسال با کاهش جدی رشد مواجه می‌شود.
بانک جهانی در بخشی از گزارش جدید خود آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی ایران را در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱۵ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۲۵۶ هزار و ۲۳۶ ریال اعلام کرد و پیش‌بینی آن برای سال ۲۰۲۳ میزان ۱۵ میلیارد و ۹۴۶ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۶۷۱ ریال است که بر اساس درصد به ترتیب ۲.۵۱۳ درصد و ۲.۰۴۶ درصد بیان شده است. همچنین این ارقام بر اساس دلار امریکا ۳۵۲.۲۱۳ دلار برای سال ۲۰۲۲ و ۳۶۷.۹۶۸ دلار برای سال ۲۰۲۳ است.
پیش‌بینی اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا در این گزارش بر اساس رشد تولید ناخالص داخلی واقعی؛ عربستان سعودی در سال ۲۰۲۲ به میزان ۸.۷ درصد، امارات متحده عربی و کویت به میزان ۷.۹ درصد، عراق هفت درصد، مصر ۶.۶ درصد، بحرین، ۴.۹ درصد قطر به میزان ۴.۶، عمان ۴.۳ و ایران به میزان ۲.۹ درصد برآورد شده است.
برای سال ۲۰۲۳ ارقام به این ترتیب ذکر شده است که مصر ۴.۰، قطر ۳.۳، امارات متحده عربی ۲.۸ درصد، بحرین ۲.۷، ایران ۲.۲ درصد، عربستان سعودی ۲.۲ درصد، عمان ۱.۵، کویت ۱.۳ درصد و عراق منفی ۱.۱ درصد پیش‌بینی شده است. به نقل از بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود که رشد صادرکنندگان نفت در سال جاری به‌شدت کاهش یابد و به دو درصد برسد که منعکس‌کننده کاهش قیمت نفت و تولید است، در حالی که پیش‌بینی می‌شود رشد واردکنندگان نفت به دلیل تورم بالا، کمبود دلار و تشدید سیاست‌های مالی و پولی به ۳.۴ درصد کاهش یابد.
خطرات ذکر شده در چشم‌انداز اقتصادی بانک جهانی، عمدتا در جهت نزولی است و شامل کاهش تقاضای خارجی به دلیل استرس بانکی یا تشدید بیشتر سیاست‌هاست. افزایش خشونت و تنش‌های اجتماعی، ممکن است ناشی از سطوح بالای بیکاری در بسیاری از مناطق و بروز بیشتر بحران‌های مالی و رویدادهای نامطلوب آب و هوایی به دلیل تغییرات آب و هوایی خواهد بود. انتظار می‌رود که اقتصادهای واردکننده نفت در منطقه نسبت به کشورهای همتای صادرکننده نفت خود به رشد بیشتری دست یابند.
با این حال، موازنه ریسک‌ها در میان واردکنندگان نفت به‌طور قابل توجهی به سمت نزول منحرف شده است. واردکنندگان نفت عموما بدهی دولتی بیشتری، ذخایر ارزی کمتری، مدیریت اقتصاد کلان ضعیف‌تری و عموما هم کسری مالی و هم کسری حساب جاری دارند.
پایگاه داده چشم‌انداز اقتصاد جهانی (WEO) شامل مجموعه داده‌های کلان اقتصادی منتخب از پیوست آماری گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی است که تحلیل و پیش‌بینی کارکنان صندوق بین‌المللی پول از تحولات اقتصادی در سطح جهانی، در گروه‌های عمده کشوری و در بسیاری از کشورها را ارایه می‌دهد و در ماه‌های آوریل و سپتامبر / اکتبر هر سال منتشر می‌شود. از این پایگاه داده برای یافتن داده‌های مربوط به حساب‌های ملی، تورم، نرخ بیکاری، تراز پرداخت‌ها، شاخص‌های مالی، تجارت کشورها، گروه‌های کشورها و قیمت کالاهایی که داده‌های آنها توسط صندوق بین‌المللی پول گزارش شده است، استفاده می‌شود.
داده‌ها از سال ۱۹۸۰ تاکنون در دسترس است و پیش‌بینی‌ها برای دو سال آینده ارایه شده است. علاوه بر این، پیش‌بینی‌های میان مدت برای شاخص‌های انتخاب شده نیز در دسترس است اما برای برخی کشورها، داده‌ها برای سال‌های خاص ناقص یا در دسترس نیستند. این گزارش‌ها تحولات اقتصادی اخیر و چشم‌انداز کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی را مورد بحث قرار داده است.
آنها همچنین به تحولات سیاست اقتصادی که بر عملکرد اقتصادی در مناطق تاثیر گذاشته است پرداختند و چالش‌های کلیدی پیش روی سیاست‌گذاران را مورد بحث قرار دادند. همچنین به تحولات و چالش‌های سیاست منطقه‌ای می‌پردازند و داده‌ها و تحلیل‌های خاص کشورها را از جمله از طریق بخش‌های تحلیلی در مورد موضوعات مورد علاقه مناطق ارایه می‌دهند. برای ایران، ارقام تاریخی تولید ناخالص داخلی اسمی به دلار امریکا با استفاده از نرخ ارز رسمی تا سال ۲۰۱۷ محاسبه می‌شود. از سال ۲۰۱۸ به بعد، نرخ ارز نیمایی، به جای نرخ ارز رسمی، برای تبدیل ارقام تولید ناخالص داخلی اسمی ریالی به دلار امریکا استفاده شده است. کارکنان ارزیابی کردند که نرخ نیمایی منعکس‌کننده بهتر نرخ ارز موزون معامله-ارزش در اقتصاد طی دوره زمانی است.
البته تغییر و تحولات در اقتصاد جهانی باعث شده، منحنی رشد اقتصادی کشورها نیز به هم بریزد و بعضی اقتصادهای کوچک در سالی که گذشت، رشدی بزرگ را رقم بزنند. بر اساس این گزارش کشور ارمنستان بیشترین رشد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۲ را داشته است. رشد اقتصاد این کشور به ۱۲.۷ درصد رسیده که بیشتر از سایر کشورها بوده است. کشور جنگ‌زده اوکراین نیز کمترین رشد اقتصادی را داشته و در واقع اقتصاد این کشور در این دوره ۳۱.۴ درصد کوچک‌تر شده است.
علاوه بر ارمنستان ۱۳ کشوری که رشد اقتصادی بیشتری نسبت به ایران داشته‌اند عبارتند از: اندونزی با رشد ۵درصدی، مالزی با رشد ۷.۱درصدی، مغولستان با رشد ۷.۳درصدی، فیلیپین با رشد ۷.۱درصدی، ویتنام با رشد ۵.۹درصدی، بلیز با رشد ۱۰.۶درصدی، گرجستان با رشد ۹.۷درصدی، قطر با رشد ۸درصدی، عربستان با رشد ۵.۵درصدی، امارات با رشد ۵.۵درصدی، بوتسوانا با رشد ۵.۹درصدی، رواندا با رشد ۷.۲درصدی و زامبیا با رشد ۵.۶درصدی. علاوه بر امریکا و ژاپن برخی اقتصادهای دیگری که رشد کمتری نسبت به ایران داشته‌اند عبارتند از: تایلند با رشد ۱.۴درصدی، بلاروس با رشد منفی ۴.۵درصدی، بوسنی و هرزگوین با رشد ۱.۷درصدی، بلغارستان با رشد ۲.۱درصدی، کرواسی با رشد ۳.۵درصدی، مجارستان با رشد ۰.۴درصدی، لهستان با رشد ۲.۳درصدی، ترکیه با رشد ۳.۵درصدی، آرژانتین با رشد ۱.۹درصدی، برزیل با رشد ۱.۹درصدی، الجزایر با رشد ۳.۸درصدی، بحرین با رشد ۴.۱درصدی، مصر با رشد ۳.۹درصدی، اردن با رشد ۲درصدی، نیجریه با رشد ۳.۶درصدی و آفریقای جنوبی با رشد ۰.۹درصدی.
با در کنار هم قرار دادن این اعداد باید منتظر ماند و دید که دولت ایران می‌تواند رشد هشت درصدی سالانه پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه را محقق کند یا تغییر و تحولات جهانی، این‌بار عاملی مهم در توقف اقتصاد ایران خواهند بود.
