گروه راه و شهرسازی|
در پی ایجاد امکان ثبت رایگان اجاره‌نامه در سامانه اسکان و املاک، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران نسبت به تکثیر موجران تقلبی در این سامانه هشدار داد. از سوم خرداد سال جاری، با راه‌اندازی بخشی از سامانه اسکان و املاک کشور، دولت در ادامه تلاش‌های خود برای کم رنگ کردن نقش مشاوران املاک، امکان ثبت رایگان اجاره‌نامه و مبایعه‌نامه را در این سامانه فعال کرد و بر این مساله انگشت گذاشت که با این امکان هزینه‌های موجران و مستاجران کاهش می‌یابد. این در حالی است که هزینه حق کمیسیون بنگاه‌های املاک بخش کوچکی از هزینه‌های تامین سرپناه استیجاری را در بر می‌گیرد و مساله اصلی و بزرگ مستاجران با چنین اقداماتی رفع و رجوع نمی‌شود و‌ای بسا با امضا و ثبت قراردادهایی که در بررسی مفاد آن صلاحیت لازم را ندارند، دچار معضلات مالی بیشتری نیز بشوند.
در همین رابطه، داوود بیگی نژاد، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: امکان دارد در ساز و کار سامانه ملی اسکان و املاک طرف قرارداد اجاره، موجر تقلبی باشد و در اسناد کاداستر نشده و وکالتی امکان تشخیص وجود ندارد. بیگی نژاد در گفت‌وگو با ایلنا درباره ساز وکار انعقاد قراردادها در سامانه املاک و اسکان و گسترده این قراردادها از اجاره به معاملات خرید و فروش و پیش‌بینی‌ها از احتمال حذف مشاوران املاک در این شرایط اظهار کرد: در ابتدا باید توجه داشت فعالیت مشاوره و خدمات ملکی با تمام پیشرفت‌های تکنولوژی که در دنیا وجود دارد، از بین نرفته و نخواهد رفت و هیچ یک از کشورهای پیشرفته هم قرارداد را در اختیار عموم قرار نداده‌اند چراکه در جهانی زندگی می‌کنیم که هر اقدامی بر اساس تخصص و به صورت ریزتخصصی انجام می‌شود و امور به صورت کاملا تخصصی به اجرا می‌رسد. وی ادامه داد: مگر کار مشاوره املاک صرفا قرارداد نویسی است؟ البته اقداماتی که در پیرامون انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد تا قرارداد به سرانجام برسد، دیده نمی‌شود اما باید توجه داشت در طول دهه‌های گذشته یک سازمان به عنوان اتحادیه املاک تشکیل شده و شغل رسمی و توجیه شده و مستند به عنوان مشاور املاک در سراسر دنیا وجود دارد.
نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به شاغلان مشاوران املاک در کشورمان گفت: در حال حاضر 150 هزار واحد صنفی مشاوره املاک وجود دارد که بیش از 2 میلیون نفر در این حوزه مشغول به کار هستند و نباید فراموش شود که مشاوران املاک جزو شاخه‌های اصلی صنعت ساختمان محسوب می‌شوند و دولت باید از این پتانسیل موجود استفاده کند.
بیگی‌نژاد درباره ساز و کار سامانه املاک و اسکان در ثبت قراردادهای اجاره بدون نیاز به مراجعه به مشاوران املاک اظهار داشت: پیش از این هم کپی قراردادها در اختیار عموم قرار داشت و با جست‌وجوی ساده گوگل هم فرمت خام قراردادها قابل دسترس بود اما قرارداد ملک بین دو طرف صرفا پُر کردن جاهای خالی در قرارداد نویسی نیست و نیاز به ملزوماتی دارد که با نیروی انسانی فراهم می‌شود و نه از طریق سامانه.
وی درباره احتمال موجر تقلبی در ثبت قراردادهای اینترنتی در بستر سامانه تاکید کرد: مشاوران املاک دارای پروانه دوره سندخوانی را می‌گذرانند و مدارک را بررسی و پیگیری می‌کنند اما تشخیص اسناد برای افرادی که تخصصی در این زمینه ندارند دشوار است و معتقدم از این پس شاهد کلاهبرداری‌ها در این حوزه خواهیم بود.
امکان دارد در سازو کار این سامانه طرف قرارداد موجر تقلبی باشد و پول رهن در اختیار موجر تقلبی قرار بگیرد . نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره راهکار وزارت راه برای تشخیص موجر تقلبی از طریق تطابق دادن کد ملی که به شماره همراه مالک اتصال دارد با کد ملی درج شده در اسناد، گفت: این مورد درباره اسنادی که کاداستر نشده چگونه به اجرا خواهد رسید؟ برای اسناد وکالتی چطور ممکن خواهد بود ؟ شاید تطابق شماره همراه با کد ملی مالک در اسناد تک برگی و کاداستر شده برای تشخیص موجر واقعی کمک کند اما سوال این است در مورد اسناد قدیمی و وکالتی چطور می‌خواهند این راهکار را به اجرا برسانند؟
وی افزود: از سوی دیگر بخش قابل توجهی از اسناد در کشور قولنامه‌ای است این اسناد را چگونه رصد می‌کنند؟ بیگی‌نژاد ادامه داد: اگر یک طرف از قرارداد، فهم درستی از محتوای قرارداد نداشته باشد، کار و امور مربوطه توسط مشاوره املاک انجام شود و ابهامات موجود توسط مشاوره املاک پیگیری و رصد قرار می‌گیرد و واقعیت این است که سواد عمومی جامعه در حوزه قرارداد نویسی و انعقاد قرارداد کافی نیست و اساسا مگر هر فرد می‌تواند قرارداد تنظیم کند و ریسک آن را بپذیرد؟ نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: مقایسه مشاوران املاک با آژانس‌های تاکسی تلفنی مقایسه درستی نیست که گفته شود با آمدن انواع اپلیکیشن‌های، آژانس‌های تاکسی تلفنی برچیده شدند بنابراین با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان مشاوران املاک هم حذف می‌شوند. تاکسی‌های اینترنتی خدماتی در یک زمان و مسیر موقت و محدودی را به مشتریان ارایه می‌دهند اما در بحث مشاوران املاک افراد تمام دارایی و سرمایه خود را با مشاوران املاک در فرآیند معامله قرار می‌دهند و این قیاس مع الفارق است.
سرنوشت 6 میلیون اجاره‌نامه؟
به گزارش «تعادل»، 20 میلیون نفر در قالب 6 میلیون خانوار، در کشور مستاجر هستند. خانوارهایی که هر سال یا هر چند سال یک بار، بالاجبار به هنگام عقد قرارداد اجاره، موظف به پرداخت حق کمیسیون بنگاه‌های املاک و 9 درصد مالیات ارزش افزوده هستند. این جمعیت از سوم خرداد سال جاری، با راه‌اندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، بدون مراجعه به بنگاه، تنها با درج اطلاعات خود و موجر در این سامانه می‌توانند نسبت به ثبت اجاره‌نامه‌های خود و دریافت کد رهگیری به صورت قانونی، رایگان و بدون پرداخت مالیات اقدام کنند. به این ترتیب، در صورتی که استفاده از این سامانه فراگیر شود، هم درآمد مشاوران املاک به‌شدت دچار افت خواهد شد و هم درآمدهای مالیاتی دولتی آسیب خواهد دید.
بی‌تردید، تعداد معاملات اجاره همواره از تعداد معاملات ملکی بیشتر است. به ویژه در دوران رکود معاملاتی، بخش قابل توجهی از درآمد بنگاه‌های ملکی از محل دریافت حق کمیسیون اجاره تامین می‌شود. از این رو، پیش‌بینی می‌شود که تعداد بنگاه‌های ملکی کشور که طی دو دهه اخیر به‌شدت افزایش یافته بود، طی سال‌های آتی، کمتر و کمتر شود و مشاوران کنونی مجبور به فعالیت در سایر مشاغل شوند. با این حال، مستاجران که با تنگنای مالی شدیدی روبرو هستند، با راه‌اندازی این سامانه، هزینه‌های کمتری را خواهند پرداخت و در نتیجه ورود این متغیر جدید به بازار اجاره، برای آنها و حتی برای موجران نیز خوش یمن تلقی می‌شود.
به گزارش «تعادل»، در اولین مرحله شروع به‌کار سامانه معاملات املاک و اسکان کشور، امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت‌شده برای قرارداد اجاره مسکن در حالت یک به یک (یک مالک شش دانگ به یک مستاجر)، به‌صورت برخط فراهم شده و هر دو می‌توانند قرارداد اجاره واحد مسکونی مورد معامله خود را بدون نیاز مراجعه به بنگاه در این سامانه (https: //amlak.mrud.ir) انجام داده و کد رهگیری و نسخه الکترونیکی آن را رایگان دریافت کنند.
ثبت قرارداد بدون پرداخت مالیات
هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی در یک نشست خبری با رونمایی از سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور با بیان اینکه اصولاً در روابط اجتماعی و اقتصادی قرارداد نقش تعیین‌کننده دارد و مبتنی بر قرارداد وارد قرار و رابطه اجتماعی و اقتصادی می‌شوند، اظهار کرد: کشورهایی پیشرفته هستند که قرارداد پیشرفته داشته باشند. وی افزود: در عصر حاضر وارد هوشمندی قرارداد شده‌ایم و در یک روند جهانی هستیم و در بحث نوع قراردادها، وارد قراردادهای مردمی (p&p) شده‌ایم و امروز سامانه معاملات املاک و مستغلات با این رویکرد و این قالب قرارداد رونمایی می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: نحوه ثبت قرارداد اجاره در این سامانه به اینگونه است که افراد مبتنی بر درگاه دولت هوشمند وارد سامانه می‌شوند و ابتدا موجر قرارداد را ثبت و فرم را پر و پس از آن مستاجر به ثبت قرارداد در سامانه اقدام می‌کند.
وی افزود: هر یک از دو طرف باید یک شاهد معرفی کنند و شماره موبایل ثبت و رمز یک‌بار مصرف برای شاهد ارسال و شماره ثبت می‌شود و کد رهگیری رسمی با بارکد صادر می‌شود و قابل استعلام‌گیری است. معاون امور مسکن و ساختمان گفت: راه‌اندازی آزمایشی این سامانه صورت گرفته و 1400 قرارداد اجاره ثبت شده و امروز به صورت رسمی رونمایی است و این سامانه در تمام ایام حتی تعطیل به صورت شبانه‌روزی فعال است.
