تعادل|
دولت در شرایطی که می‌توانست راسا واردات خودروهای کارکرده را کلید بزند، سعی کرد این موضوع را در قالب یک لایحه به مجلس ارسال کند تا وارد بوروکراسی بین نهادهای مختلف شود. اما دولت چرا دست به چنین اقدامی زد؟ برخی می‌گویند اساسا خود دولت موافقتی با واردات این دست از خودروها ندارد و سعی کرده با تحویل لایحه واردات خودروهای دست‌دوم به مجلس از خود سلب مسوولیت کرده و توپ را به زمین نهادهای قانون‌گذار و نظارتی بیندازد. چون زمانی که مجلس در لایحه بودجه سال جاری به واردات خودروهای کارکرده رای مثبت داد، دولت با این طرح مخالف بود و حتی به اشکال مختلف مخالفت خود را نیز ابراز کرد. یکی از دلایل اثرگذار بر مخالفت هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز همین مخالفت دولت بود.
حالا که خود دولت لایحه واردات این دسته از خودروها را تنظیم و تصویب کرده، احتمال اینکه مخالفتی در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود بیاید کمتر است. از طرف دیگر، احتمال مخالفت در هیات نظارت کمتر است، چراکه با وجود همه بحث‌های شکل‌گرفته اکنون اعضای هیات نیز توجه دارند که این راه می‌تواند به موازنه بازار، افزایش رقابت و کاهش انحصار در بازار با ارزبری کمتر منجر شود. به تازگی هم رییس مجلس، در گفت‌وگویی اعلام کرده که دولت باید در اجرای قانون واردات خودرو تعجیل کند. سخنگوی دولت هم با کنایه به قالیباف عنوان کرده که انتقال دانش و فناوری و احراز صلاحیت فنی و حرفه‌ای برای واردات خودرو دست دوم اساساً مطرح نیست وبا اعلام کتبی این موضع شفاهی رییس مجلس، واردات خودروهای دست دوم به جریان خواهد افتاد.
ضرب‌الاجل خودرویی مجلس
فروردین 1402 وزیر صمت، لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذیربط، واردات خودروی دست دوم به کشور آزاد خواهد شد. رییس مجلس دو شنبه در گفت‌وگویی تلویزیونی بر عدم ضرورت لایحه مجلس در این زمینه تاکید کرد. وی در این رابطه گفت: «نمی‌توانیم صبر کنیم که ۴۰ سال بگذرد و هنوز نتوانیم یک خودروی باکیفیت تولید کنیم. دولت باید در اجرای قانون واردات خودرو تعجیل کند؛ البته دولت از طریق همان قانون قبل و با تدوین آیین‌نامه‌ای در این زمینه هم می‌توانست خودروی دست‌دوم وارد کند.»
اما خبرها حاکی از این است که لایحه واردات خودروهای دست‌دوم بعد از تصویب دو فوریت آن و تصویب در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اکنون در صف ورود به صحن خانه ملت قرار دارد. اینگونه که علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، می‌گوید احتمالا تا دو هفته آینده این لایحه راه خود را به صحن علنی باز خواهد کرد. این اولین‌بار نیست که موضوع واردات خودروهای کارکرده بدون نیاز به مصوبه مجلس مطرح می‌شود. پیش از این و طی تنظیم قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مجلسی‌ها به واردات خودروهای کارکرده رای دادند اما در نهایت با مخالفت «هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» مجمع تشخیص مصلحت نظام، واردات خودروهای سواری کارکرده از این طرح حذف شد. بعد از آن بود که مصباحی‌مقدم، عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اظهارنظری گفت: «دولت برای واردات خودروهای کارکرده نیاز به اخذ مجوز از هیچ مرجعی ندارد.»
بنابراین هم مجلس و همم مجمع تشخیص مصلحت نظام هر دو روی این موضوع تاکید دارند که دولت نیازی به اجازه این نهادها برای واردات خودروهای کارکرده ندارد. سال ۹۷ بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه‌ای داشت که به علت مشکلاتی از جمله چالش‌های ارزی، واردات خودرو موقتا ممنوع اعلام شد. در خردادماه سال ۱۴۰۱ نیز مهلت قانونی این مصوبه به پایان رسید و از یک سال گذشته دولت می‌توانست دست به واردات خودرو بزند. از طرف دیگر هیچ ممنوعیت قانونی برای واردات خودروهای دست‌دوم وجود ندارد. گرچه در برخی از قوانین گمرکی کشور واردات کالای مستعمل ممنوع است اما در شرایطی خاص، قانون‌گذار اجازه واردات کالاهای دست‌دوم و مستعمل به کشور را داده است.
یکی از این موارد ماده ۴۲ قانون آیین‌نامه اجرایی واردات و صادرات ایران است که بند یک این ماده قانونی می‌گوید: «ورود خودروهای مستعمل از جمله راهسازی در چارچوب قانون مربوط و آیین‌نامه اجرایی آن امکان‌پذیر است.» البته در دوره‌ای که وزارت صمت مشغول تدوین آیین‌نامه واردات خودرو بود، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، با غیرقانونی خواندن واردات این دست از خودروها، آب پاکی را روی دست خودروهای کارکرده ریخت. اما بارها نمایندگان مجلس تاکید کردند که چنین ممنوعیتی وجود ندارد. حال کریمی نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره لایحه واردات خودروهای کارکرده توضیحات جدیدی ارایه کره وگفته است: لایحه واردات خودروهای کارکرده در نوبت طرح در صحن مجلس قرار دارد و دولت باید منابع ارزی مورد نیاز خودروهای کارکرده را تامین کند. به گفته او، اگر اشخاص یا شرکت‌های خصوصی بخواهند خودرو وارد کنند می‌توان امکانی فراهم کرد که از میلیاردها دلار خارج از سیستم بانک مرکزی و رسوب شده استفاده کرد. لطف‌ا… سیاهکلی، نماینده و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، هم عنوان کرده که کمیسیون صنایع و مجلس پیش از این نیز طرح واردات خودروهای کارکرده را با جدیت دنبال می‌کرد. اما در قانون بودجه با مخالفت مجمع تشخیص مواجه شد. هم‌اکنون نیز که با طرح دوفوریتی به مجلس بازگشته است با جدیت در حال اجراست. واکنش دولت به تغییر نظر قالیباف در همین حال، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت در واکنش به اظهارات قالیباف گفته: دولت از تغییر نظر رییس مجلس استقبال می‌کند.
سال گذشته دولت آیین‌نامه‌ای برای واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی تصویب کرد. 24 اسفند بود که رییس مجلس این آیین‌نامه را مغایر با قانون واردات خودرو تشخیص داد و اعلام کرد دولت باید آن را اصلاح می‌کرد. خوشحالیم که در بررسی‌های نهایی با دولت هم‌نظر شده و آن را مغایر نمی‌دانند. علی بهادری جهرمی عنوان کرد: منتظریم تا نظر رییس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آن آیین‌نامه به صورت مکتوب به دولت اعلام شود تا اولین مرحله واردات خودرو به سرزمین را طبق همان آیین‌نامه انجام دهیم. علت اینکه دولت لایحه دوفوریتی برای واردات خودروهای کارکرده به مجلس تقدیم کرد، این است که نامه رییس مجلس مطرح و اعلام شد هرگونه واردات خودرو باید با رعایت همه مفاد این قانون باشد. بهادری جهرمی با اشاره به نامه قالیباف گفت: رییس مجلس در نامه 24 اسفند اعلام کرده بود هرگونه واردات خودرو باید با رعایت همه مفاد قانون واردات خودرو همراه باشد. در آن قانون آمده که انتقال فناوری انجام شود که طبیعتاً در واردات خودروی دست‌دوم چنین امری محقق نمی‌شود. سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین، در آن قانون گفته شده صلاحیت فنی و حرفه‌ای واردکننده باید احراز شود، در حالی که واردات خودروی دست‌دوم به صورت فردی قرار است انجام شود؛ یعنی هر شهروندی در چارچوبی که مقرر شده است، خودرو وارد کند. در این زمینه دیگر احراز صلاحیت فنی و حرفه‌ای نداریم که کسی بیاید و خط تولید راه‌اندازی کند. به‌دنبال اعلام وصول استیضاح وزیر سابق، وزارت صمت دو لایحه را طی یک هفته به مجلس داد که یکی از آنها تفکیک این وزارتخانه به دو وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی و دیگری واردات خودروهای دست‌دوم زیر پنج سال کارکرد بود.
از قضا مجلس به دوفوریت هر دو طرح رای مثبت داد اما هیچ‌یک از آنها نتوانستند فاطمی‌امین را از استیضاح نجات دهند. برخی معتقدند که هدف از ارسال این لایحه، آن هم در صورتی که هیچ ممنوعیت قانونی برای واردات این دست از خودروها وجود ندارد و دولت خود می‌تواند دست به واردات آنها بزند، تنها راضی کردن نمایندگانی بود که با واردات خودروهای کارکرده موافق بودند. اما عده‌ای دیگر می‌گویند که برای واردات خودروهای کارکرده، نیازی به ارسال لایحه به مجلس نیست و اگر قرار است چنین اتفاقی رخ دهد خود وزارت صمت یا هیات دولت می‌توانند دست به واردات خودروهای دست‌دوم بزند. به گفته آنها، وزیر سابق صمت نیز چندان با ارسال لایحه به مجلس موافق نبوده است. اما نظر دولت بر این بوده که بهتر است موافقت‌های قانونی مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام کسب شود. در نهایت باید دید سرنوشت لایحه واردات خودروهای کارکرده به کجا می‌رسد؛ آیا این دست از خودروها راهی به بازار خودروی کشور باز می‌کنند یا نه.
مزایا و معایب خودروهای کارکرده
با توجه به بازار آشفته خودرو در کشور، واردات خودروهای کارکرده می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد که مزایای زیر را به همراه دارد.
۱. افزایش عرضه در بازار: با توجه به شرایط فعلی بازار خودرو کشور، افزایش عرضه راهکار مناسبی برای کنترل بازار است. در بلندمدت نیز با تغییر عوارض این خودروها می‌توان عرضه و تقاضای این محصولات را به گونه‌ای کنترل کرد که از یک سو بازار با ثباتی شکل بگیرد و از سوی دیگر تولیدکننده داخلی متضرر نشود. در این شرایط شرکت‌های داخلی برای بهره‌مندی از سهم بیشتری از بازار به سمت ارتقای کیفیت محصولات خود حرکت خواهند کرد. رفع انحصار از بازار خودرو زمینه لازم برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت را نیز فراهم می‌کند.
۲. ارزبری پایین: قیمت خودروهای دست دوم در سطح جهانی نسبت به خودرو صفر به‌مراتب کمتر و گاهی تا کمتر از نصف قیمت محصول نو است. لذا می‌توان با تأمین ارز کمتر نسبت به واردات خودرو صفر، نیاز بازار را تأمین نمود.
۳. کاهش خودروهای فرسوده: در حال حاضر در کشور 3 میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده وجود دارد که سالانه 1 میلیون دستگاه به این تعداد اضافه می‌شود. خودروهای فرسوده باعث مصرف بیش از حد سوخت، افزایش تصادفات و آلودگی هوا شده‌اند؛ بنابراین ایجاد راهکاری برای اسقاط خودروهای فرسوده الزامی است. مشروط بودن واردات خودرو دست دوم به کشور به ازاء اسقاط چند خودروی فرسوده باعث کاهش خودروهای فرسوده خواهد شد.
۴. رشد سرمایه اجتماعی دولت: در حال حاضر عدم تأمین خودروی مورد نیاز در کشور، ممنوعیت واردات، انحصاری بودن صنعت خودرو که منجر به کاهش کیفیت خودروهای داخلی و ایجاد فاصله بین خودروهای تولید داخل و خودروهای بین‌المللی شده، باعث ایجاد نارضایتی عمومی شده است. واردات خودرو دست دوم علاوه بر کنترل بازار، کاهش انحصار در صنعت خودرو و الزام خودروسازان به افزایش کیفیت، باعث افزایش رضایت عمومی در حوزه صنعت خودرو و همسویی بیشتر مردم با حاکمیت خواهد شد. در کنار مزایایی که واردات خودرو دست دوم دارد، شبهاتی نیز در این حوزه وجود دارد که به شرح ذیل می‌توان به آنها پاسخ داد:
۱. آسیب به تولید داخلی: در نگاه اول این موضوع منجر به کاهش تولید داخلی می‌شود اما این موضوع با توجه به اسقاط خودروهای فرسوده و ایجاد تعرفه واردات به‌گونه‌ای که انگیزه برای تحقیق و توسعه در شرکت‌های تولیدکننده خودرو در داخل کشور وجود داشته باشد؛ ضرری به تولید داخل نمی‌زند.
۲. خروج ارز: این موضوع با اسقاط خودروهای فرسوده که مصرف سوخت بالا دارند باعث کاهش خروج ارز برای واردات سوخت مصرفی خواهد شد.
۳. خدمات پس از فروش: مهم‌ترین چالش خودروهای دست دوم وارداتی به کشور برای مصرف‌کننده، تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش است. لازم به ذکر است که در خصوص واردات خودروهای دست دوم نیز تمام شروط واردات خودروهای نو وجود دارد. در نتیجه واردات این محصولات مستلزم وجود نمایندگی خدمات پس از فروش است. بنابراین خودروهایی مشمول واردات می‌شوند که نمونه مشابه آن موجود باشد یا تولید قطعات مصرفی در داخل صرفه اقتصادی داشته باشد.
