اگر در دهه 60 و 70 تنها گزینه حمایتی از اقشار کم درآمد توزیع برابر و سراسری کوپن و فروش کالاهای اساسی با قیمتی پایین‌تر از سوی دولت بود، حالا به نظر می‌رسد که شرایط برای متنوع‌تر کردن حمایت از اقشار کم درآمد هموار شده است، هرچند هنوز فاصله‌ای طولانی تا عدالت یارانه‌ای باقی مانده است.
هرچند در سال 89 و همزمان با اجرای گام نخست هدفمندی یارانه‌ها، دولت احمدی‌نژاد برای نخستین‌بار از یارانه نقدی رونمایی کرد اما آنچه که در عمل مشکل ساز بود، نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم در دولت برای رصد دقیق وضعیت درآمدی مردم بود. در واقع دولت دهم در نهایت مجبور شد که به‌طور مساوی به تمام خانوارهایی که برای یارانه ثبت نام کرده بودند، رقمی را به شکل مساوی تخصیص دهد.
در این چارچوب، چه افرادی که در دهک‌های بالای درآمدی بودند و چه افراد کم‌بضاعتی که در مناطق کم برخوردار کشور زندگی می‌کردند، همگی یک یارانه ثابت و مساوی دریافت کردند. در تمام سال‌های گذشته چه در دولت روحانی و چه در دولت رییسی، یکی از اولویت‌های دولت‌ها، شناسایی دقیق اقشار درآمدی بوده تا به فقیر‌ها یارانه بیشتری داده شود و از سوی دیگر گروه‌هایی که درآمد بالایی دارند از این فهرست خط بخورند. گام نخست این موضوع از سوی دولت روحانی اجرایی شد که البته با حواشی و اشکالاتی همراه شد. در دولت سیزدهم نیز از سال گذشته دو گروه یارانه‌ای مجزا تشکیل شد تا یک گروه 300 و یک گروه 400 هزار تومان یارانه دریافت کنند و به این ترتیب تفاوتی میان دهک‌های درآمدی شکل بگیرد.
حالا اما و با آغاز دور رسمی عرضه کالابرگ الکترونیکی به نظر می‌رسد که دولت طرحی جدید را در دستور کار قرار داده تا اقشاری که کالاهای اساسی را با کارت یارانه خود خرید می‌کنند، از افرادی که پول نقد می‌گیرند، یارانه بیشتری بگیرند. چند روز قبل دولت خبرهایی را در این زمینه منتشر کرد اما حالا توضیحات جدید وزیر کار نشان می‌دهد که این طرح به مرحله اجرا رسیده است.
سیدصولت مرتضوی امروز در حاشیه هفتمین همایش ملی کار که در مجموعه تلاش برگزار شد، با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اظهار کرد: در حوزه کالابرگ اقدامات جدیدی را در دستور کار داریم؛ در گام نخست بنا بر این است که میزان یارانه یارانه‌بگیران را در سه دهک اول ۲۰ درصد افزایش دهیم البته با خرید ۷۰ درصد کالا و کالاها هم از ۹ تا ۱۱ قلم تعریف شده است. وی ادامه داد: امیدواریم که این اقدام بتواند قدری به حداقل‌بگیران جامعه کارگری کمک کند. در گام‌نخست به شکل تدریجی و دهک به دهک پیش می‌رویم و در ابتدا افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و بهزیستی خواهند بود و در خرداد ماه سه دهک اول را اجرایی و عملیاتی خواهیم کرد و در آینده تصمیمات دیگری برای سایر دهک‌ها اتخاذ خواهد شد.
وزیر کار افزود: ما سامانه ملی اعتبار را در وزارت کار تعریف کردیم که اعتباری را برای کسانی که می‌خواهند از یارانه خود با افزایش ۲۰ درصدی استفاده کنند، اختصاص می‌دهیم و کالاهایی تعریف شده است که می‌توانند از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایر فروشگاه‌هایی که به سامانه وصل شده‌اند و بالغ بر ۵۰ هزار فروشگاه است خرید کنند. مرتضوی تصریح کرد: ما این طرح را سال قبل و در راستای اجرای قانون به صورت ملی و آزمایشی در سراسر کشور راه‌اندازی کردیم. طرح چون مشوق‌های لازم را نداشت با اقبال عمومی مواجه نشد و من امیدوارم که افزایش درصد یارانه‌ها سبب شود که با اقبال جامعه هدف روبه رو شویم.
صولت مرتضوی به نامگذاری شعار سال اشاره کرد و گفت: عمده‌ترین تمرکز مقام معظم رهبری در یک دهه گذشته در حوزه اقتصاد بوده است و به فراخور استعداد کشور و توانمندی‌های جامعه سال‌ها را نامگذاری می‌فرمایند. امسال نیز شعار سال، مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده و در این حوزه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که آیا اساساً لازمه مهار تولید مدیریت رونق و رشد است یا اینکه رونق و رشد لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
وی تاکید کرد: علاوه بر توجه به مهار تورم باید به رشد تولید هم بیندیشیم زیرا رکن اساسی رشد تولید، کار است و با کار و تلاش می‌توان هم به تولید دست یافت و هم به بهره‌وری رسید. وزیر کار افزود: اگر بناست که بعد از یک دهه رکود که به دلیل برخی بی‌تدبیری‌ها در دهه ۹۰ به وقوع پیوست به رشد اقتصادی ۸ درصدی در اقتصاد دست پیدا کنیم و از منفی ۹ درصد در سال ۱۳۹۹ به رشد ۸ درصد در سال ۱۴۰۲ و بالاتر برسیم لازم است که نیروهای محرکه کارگران و کارفرمایان را داشته باشیم.
وی ادامه داد: در عرصه‌های بین‌المللی عضویت در اجلاس شانگهای، ارتباط با همسایگان و ارتباطات با قدرت‌های اقتصادی مهم جهان در دستور کار دولت قرار گرفته تا تمام موانع را از پیش روی اقتصاد‌برداریم و آنچه که امید ما را مضاعف می‌کند عشق و اهتمام کارگران به موضوع کار است. مرتضوی تصریح کرد: نکته‌ای که باید دولتمردان به آن توجه داشته باشند این است که باید حلقه وصل بین کارگران و کارفرمایان باشیم اما متاسفانه نواهایی شنیده می‌شود که دنبال ایجاد فاصله بین کارگر و کارفرماست ولی ما معتقدیم که کسی که به مقام کارفرمایی رسیده گرد کارگاه و کارخانه را به جان خریده و زمانی کارگر بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: درحال حاضر وضعیت صندوق‌ها خوب نیست و ضریب پشتیبانی صندوق‌ها ضریب ناپایداری است و نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری بین نیم تا هفت دهم به یک است، در حالی که طبق شاخص‌ها باید ۷ باشد و بهترین صندوق که تامین اجتماعی است ۴.۴ درصد است با این شیوه یعنی میراث آیندگان را هزینه کردن. وی ادامه داد: برای حفظ صندوق‌ها و منابع آن اولا باید سرمایه صندوق‌ها را امانت بدانیم و افراد کارآزموده مدیریت صندوق‌ها را در دست بگیرند ثانیا با کاهش مصارف و هزینه‌ها و ارتقای بهره وری و منابع، ضریب پشتیبانی صندوق‌ها را افزایش بدهیم. مرتضوی در پایان با بیان اینکه کارگر آتیه می‌خواهد و ما باید منابع صندوق‌ها را پاس بداریم، اظهار کرد: با وجود آنکه بیشترین تعداد بازنشستگان در سطح کشور را طی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ داشتیم ولی با حمایت دولت اجازه ندادیم ضریب پشتیبانی صندوق‌ها کاهش یابد و حتی این ضریب رو به رشد هم بوده است.
سخنگوی دولت نیز وعده تداوم حمایت از اقشار کم درآمد را داده و البته از این گفته که اقدام اصلی دولت در سال جاری، کاهش نرخ تورم خواهد بود. وی درباره آخرین وضعیت حل مشکل آب مردم سیستان و بلوچستان، گفت: عمده توجه دولت برای توسعه استان‌های محروم ومرزی بوده است. در ۱۸ ماه ابتدای دولت، رتبه اول تخصیص بودجه مخصوص سیستان و خوزستان بوده است. نگاه دولت ایجاد عدالت در پیشرفت استانی و کاهش فاصله طبقات اجتماعی دولت بوده است.راهکار کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت از جمله احداث چاه عمیق، تنظیم آب چاه نیمه‌ها، طرح انتقال آب از دریای عمان، پیگیری حقابه انجام شده تا مشکل آب را حل کنیم.
وی در خصوص اقدامات دولت برای کنترل قیمت بازار اجاره بیان کرد: در مجلس لایحه دولت بر مالیات بر معاملات مکرر مسکن در جریان است طرح دیگری مالیات بر عایدی سرمایه است که به کنترل قیمت‌ها کمک می‌کند. برای تهران و سایر شهرها سقف افزایش اجاره‌بها تعیین شد. مالیات بر خانه‌های خالی به‌طور جدی دنبال می‌شود. شناسایی خانه‌های خالی در دستور کار دولت است. ساماندهی بنگاه‌های املاک از دیگر برنامه‌های دولت است. دولت نظام پرداخت حق الزحمه بنگاه‌ها را تهیه کرده که صنف مربوطه همکاری لازم را نداشته است. گشت‌های نظارتی برای املاک در حال انجام است. سامانه‌ای هم برای ثبت اجاره برای مالک و مستاجر بدون نیاز به بنگاه معرفی شده است که کد رهگیری هم ارایه می‌دهد و فرقی با قولنامه در بنگاه ندارد.
البته اقدام اصلی در این زمینه باید افزایش عرضه مسکن باشد. جهرمی در پاسخ به این پرسش که امکان بروز تورم شدید در ماه‌های آینده وجود دارد؟، گفت: در سال گذشته عوامل تورم‌زای جهانی به خاطر جنگ اوکراین، افزایش دستمزد کارگران، اصلاح ارز ترجیحی، ناآرامی‌ها و جنگ ترکیبی عوامل کوتاه‌مدتی بودند که در کنار عوامل ساختاری قرار گرفت. رییس بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد که در ماه‌های آینده شاهد کاهش تورم خواهیم بود. در سال جاری شاهد آثار اقدامات دولت برای کاهش تورم هستیم. رهبری در دیدار اخیر اعلام کردند قانونگذاری باید متناسب با شرایط واقعی باشد. گاهی طرح‌ها خوب است اما زمینه‌ها و ساختار لازم وجود ندارد. دولت موافق اجرای کالابرگ الکترونیکی است و تلاش کرد زیرساخت‌های آن را فراهم کند. قانون باید قابلیت اجرایی داشته باشد. با تلاش دولت زیر ساخت‌های لازم فراهم شد و در برخی شهرها این طرح‌ها به صورت اختیاری اجرا شد که مردم خیلی استقبال نکردند. دولت سعی کرد امتیازات بیشتری اختصاص دهد و طرح مجددی را اجرا کند. دولت موافق این طرح است و مقدمات آن را فراهم کرده است.
تلاش برای کاهش تورم، حتی در صورت موفقیت نیز احتمالا در ماه‌های آینده خود را نشان خواهد داد و فعلا آنچه که اهمیت حیاتی دارد، حمایت از اقشار کم درآمدی است که در این سال‌ها با چالش مواجه شده‌اند، موضوعی که باید دید که آیا افزایش 20 درصدی یارانه غیر نقدی می‌تواند در چارچوب آن گره گشا باشد یا دولت باید به سراغ گزینه‌های حمایتی تازه برود.
