نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۹ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ماده ۱۱ این طرح موافقت کردند.
به گزارش اقتصاد 100، بر اساس ماده ۱۱؛ بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن ، از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام نماید.
سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهر‌های مختلف براساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال اول برای شهر تهران ۲ میلیارد ریال، مراکز استان‌ها ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهر‌ها ۱ میلیارد ریال و برای روستا‌ها ۴۰۰ میلیون تعیین می‌شود که در سال‌های بعد متناسب با تورم نقطه‌به‌نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می‌یابد.
