تعادل |
کارگران کارخانه داروگر تهران از تعطیلی این کارخانه به دلیل مشکلات شدید مالی کارفرما، اخراج تعدادی از همکاران خود و بلاتکلیفی تعداد دیگری که مطالبات معوقه چهار ماهه دارند، خبر دادند. اما دلیل اصلی تعطیلی کارخانه داورگر چیست؟ پیگیری‌ها نشان می‌دهد، با شدت گرفتن برخورد سازمان امور مالیاتی با فرار مالیاتی شرکت داروگر و توقیف یکی از اموال فراری بزرگ مالیاتی، این فرد اقدام به تعدیل نیرو کرده و از کارگران به عنوان اهرم فشار جهت استنکاف از پرداخت مالیات استفاده کرده.
بنابر عدد اعلامی، بدهی مالیاتی این شرکت ۳۰۰ میلیون تومان بوده که از 15 سال قبل تا حالا با اضافه شدن مالیات و جرایم مالیاتی جدید به بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹، زیان انباشته داروگر افزایش ۲۷۰ برابری داشته و صورت‌مالی این شرکت نشان می‌دهد، زیان‌انباشته داروگر در حالی از ۸۳۸میلیارد تومان در سال ۹۸، به هزار و ۷۹ میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش یافته که کل درآمد عملیاتی این شرکت در سال ۹۹، حدود ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود. از این رو، بدهی به نظام بانکی و سوءمدیریتی که درسال‌های گذشته بر شرکت داروگر حاکم بود، را می‌توان از دلایل اصلی تعطیلی این کارخانه قدیمی عنوان کرد؛ بحران‌هایی که موجب «افزایش روزافزون بدهی‌ها، کاهش سهم داروگر در بازار و افزایش زیان‌انباشته این شرکت» شد.
دلیل تعطیلی داروگر چه بود؟
طی روزهای گذشته خبر تعطیلی شرکت داروگر مطرح دوباره شده و محمدرضا فرزعلیان مسوول کانون شورا‌های اسلامی کار غرب تهران در این باره گفته بود: «روز جمعه، مدیرعامل کارخانه اطلاعیه زد و به دلیل مشکل با اداره مالیات، تمام سالن‌ها و قسمت‌ها را تعطیل کرد. از ۱۱۰۰ کارگر این واحد تولیدی کمی بیش از ۵۰ کارگر باقی مانده‌اند و بقیه در طول ماه‌ها و سال‌های اخیر اخراج شده‌اند و به نظر می‌رسد قصد دارند همین تعداد کارگران باقی‌مانده را هم بیکار کنند.»
بعد از پلمب شدن شرکت داروگر در روزهای پایانی هفته گذشته، ششم خرداد ماه، کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران در نامه‌ای به استاندار تهران، خواستار حل شدن مشکلات کارگران این شرکت شد. در این نامه ضمن اعلام همراهی با کارگران داروگر که در معرض بیکاری قرار گرفته‌اند، از جلسه چهارشنبه مقابل شرکت صحبت شده است. کانون شورا‌های استان تهران از مسوولان درخواست کرده در نشست بیرون شرکت، شرکت کنند و اجازه ندهند داروگر مانند سایر صنایع وطنی و برند‌های قدیمی به تاریخ بپیوندد.
علی خدایی، نایب‌رییس‌کانون عالی شوراهای‌اسلامی کار کشور، درباره تعطیلی کارخانه داروگر گفته است: شرکت داروگر به دلیل اختلاف‌هایی که با اداره مالیات پیدا کرده و بسته شدن حساب‌هایش تعطیل شد. کارفرما به این بهانه شروع به اخراج تعداد زیادی از کارگران خود کرده است. هلدینگ داروگر با مجموعه مافوق خود به بخش خصوصی واگذار شده و طی سال‌های گذشته دچار مشکلاتی شده است.
وی با بیان اینکه شرکت داروگر بیش از ۱۲۰۰ کارگر داشت که اکنون به زیر ۱۰۰ نفر رسیده است گفت: از حدود یک سال و نیم گذشته در نهاد‌های مختلف پیگیر حل مشکلات داروگر بوده‌ایم، کارفرما علاوه بر اینکه حق بیمه کارگران را پرداخت نمی‌کند، حقوق کارگران را هم نمی‌دهد. پرونده مشکلات داروگر در نهاد‌های مختلف مطرح شده است، اما علت را نمی‌دانم چرا هیچ نهادی نتوانست مقابل اینها را بگیرد و بین اداره مالیات و شرکت داروگر مشکلات را بررسی و حل کند. طولانی شدن فرآیند مشکلات باعث شده است که کارفرما به صورت دسته جمعی کارگران خود را اخراج کرده است و دستور به پلمب بخش‌های مختلف کارخانه را داده است.
اوضاع بد داروگر به روایت اعداد
شرکت داروگر، برندی با قدمت ۹۵ ساله و پایه‌گذار تولید صنعتی صابون و پودر لباسشویی در کشور بود. در اواخر دهه ۶۰، نماد داروگر روی تابلوی بورس اوراق بهادار نشست و همین، نقطه‌عطفی در بهبود کیفیت صنعت فرآورده‌های بهداشتی کشور بود. عمده سهام این شرکت، در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، در دو مرحله به فردی به نام بیژن اسماعیلی واگذار شد. اسماعیلی، به عنوان سهامدار عمده شرکت داروگر، در مجمع سال ۸۹ این شرکت بیش از ۹۵ درصد سود تحقق‌یافته شرکت را میان سهامداران توزیع کرد و همین، نخستین نشانه از سقوط داروگر بود.
برخی می‌گویند: بدهی به نظام بانکی و سوء مدیریتی که درسال‌های گذشته بر شرکت داروگر حاکم بود، را می‌توان از دلایل اصلی تعطیلی این کارخانه قدیمی عنوان کرد. بحران‌هایی که موجب افزایش روزافزون بدهی‌ها، کاهش سهم داروگر در بازار و افزایش زیان‌انباشته این شرکت شد. افزایش تصاعدی زیان انباشته داروگر، درست ۴ سال پس از واگذاری سهام این شرکت آغاز شد.
آنطور که پایگاه خبری رادار اقتصاد نوشته: «طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹، زیان انباشته داروگر افزایش ۲۷۰ برابری داشت. صورت‌مالی این شرکت نشان می‌دهد که زیان‌انباشته داروگر در حالی از ۸۳۸میلیارد تومان در سال ۹۸، به هزار و ۷۹ میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش یافته که کل درآمد عملیاتی این شرکت در سال ۹۹، حدود ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود. زمزمه‌های ورشکستگی داروگر یک بار در سال ۹۶ و بار دیگر در سال ۹۹، با اشاره به بدهی مالیاتی ۸۳۰ میلیارد تومانی و آگهی مزایده اموال این شرکت توسط سازمان امور مالیاتی در رسانه‌ها بازتاب داشت. ورشکستگی داروگر در سال ۹۶ توسط وزارت صمت تکذیب شد. در سال ۹۹ نیز بدهی این شرکت با فروش ۴۸ کامیون توسط سازمان امور مالیاتی تسویه شد.
تیغ سوءمدیریت ناشی از خصوصی‌سازی اما برنده‌تر بود. بررسی حجم تولیدات داروگر نیز ۷ مهر تاییدی بر روند سقوط آن می‌زند. تولید پودر لباسشویی این شرکت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، حدود ۲۹ درصد، تولید شامپو ۶۱ درصد و تولید نرم‌کننده موی سر ۵۰ درصد کاهش داشتند. به‌طور کلی اما، مقدار تولیدات داروگر، بلافاصله پس از خصوصی‌سازی تا ۱۳۹۹، شاهد کاهش ۷۰ درصدی بوده است. با استناد به نمودار مربوط به کل محصولات تولیدی شرکت داروگر، تولیدات این شرکت از ۷۴ هزار و ۶۶۳ تن در سال ۸۹، به ۲۲ هزار و ۲۷۷ تن در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده بود.»
توقیف ملک ۲۰۰ میلیاردی برای وصول مالیات
در همین راستا، خبرگزاری تسنیم نوشته: داروگر در کشور پرونده بزرگ فرار مالیاتی دارد. در همین رابطه پیگیری‌های اداره کل فرار مالیاتی استان تهران نشان می‌دهد که مالک هلدینگ داروگر با وجود تمکن مالی از ۱۵ سال قبل اقدام به استنکاف از پرداخت مالیات کرده است. بدهی مالیات مربوط به آن زمان ۳۰۰ میلیون تومان بوده است که پس از این سال‌ها و با اضافه شدن مالیات و جرایم مالیاتی جدید به بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
این فرد با استفاده از ترفند‌های مختلف از پرداخت مالیات سر باز زده است. از جمله این روش‌ها جابه‌جایی دارایی و اعضای هیات‌مدیره هلدینگ زیر مجموعه خود است. روش دیگری که این فرد برای جلوگیری از توقیف اموال خود استفاده می‌کند قراردادن اموال در رهن بانک یا نهاد‌های مختلف است. با این وجود سازمان امور مالیاتی در مدت اخیر تعدادی از کامیون‌های مربوط به این شخص را توقیف و در مزایده به فروش رساند.
باید توجه داشت که این فرد بدون توجه به جرایم مالیاتی از پرداخت مالیات استنکاف کرده است چرا که به نسبت تورم این جرایم بازدارندگی لازم را نداشته است. براساس یک برآورد در سازمان امور مالیاتی اگر قرار باشد بدهی مالیاتی این فرد به نسبت تورم محاسبه شود، رقم بدهی به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در مورد دیگری او به سازمان امور مالیاتی چک داده است، اما احتمالا با علم به اینکه این حساب مسدود است. در نتیجه سازمان امور مالیاتی امکان وصول رقم تعیین شده را نداشته است. این اقدام می‌تواند مصداق کلاهبرداری باشد.
سازمان امور مالیاتی در آخرین اقدام خود یک ملک به ارزش کارشناسی ۲۰۰ میلیارد تومان را که متعلق به این فرد بوده توقیف کرده است و قصد فروش آن به منظور وصول مطالبات دولت را دارد.
به نظر می‌رسد که این فرد در مدت اخیر اقدام به تعدیل نیرو و اخراج کارگران کرده است. کارگران این شرکت در مقابل اداره کار تجمع کرده‌اند و وی خواستار حمایت‌های بیشتر از جانب دولت شده است. به نظر می‌رسد که مدیرعامل این هلدینگ با استفاده از این روش به فرمانداری یکی از استان‌ها فشار وارد کرده و تهدید به اخراج همه کارگران کرده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که سازمان امور مالیاتی بار‌ها مالیات‌های مربوط به این فرد و هلدینگ را تعدیل کرده است و با وجود ابزار‌های قانونی خود جهت برخورد، به دلیل جلوگیری از توقف تولید، از این ابزار‌ها استفاده نکرده است.
نکته دیگری که می‌توان به اشاره کرد، عدم ارایه گزارشات درست در خصوص بدهی‌های مالیاتی این شرکت بورسی است. این در حالی است که اطلاعات باید به‌طور شفاف در کدال اعلام می‌شده است.
