به نظر می‌رسد پیش‌نویسان برنامه توسعه هفتم در حوزه مسکن بیشتر به‌جای ارایه برنامه «توسعه» درصدد ادامه «توصیه» هستند. نکته اول و موضوع مهم این است که دولت با ارایه این برنامه یک اعتراف صریح و آشکاری می‌کند که در طرح توسعه مسکن روی دارایی‌ها و منابع مالی دولت حساب نکنید و در ادامه متوسل به سرمایه‌های بخش غیردولتی جهت نیل به اهداف توسعه بخش مسکن می‌شود.
اما«توصیه» مذکور چیزی نیست جز ماموریتی محول شده به وزارت مسکن و شهرسازی به منظور اقدام مدیریتی و عملیاتی جهت خانه‌دار کردن فاقدین مسکن و محرومین جامعه با تکیه به پول و سرمایه بخش خصوصی. کل برنامه هفتم در بخش مسکن همین است. البته قابل ذکر است که این نوع ورود از بخش خصوصی به بخش مسکن با مفهوم به‌کار‌گیری توان علمی و اجرایی و توان مالی بخش خصوصی به منظور شرکت در گردش سرمایه و تولید ثروت و غنای سرمایه نقدی بسیار متفاوت است چرا که در حالت اول دولت یک وابستگی مالی به بخش خصوصی پیدا می‌کند و بخش خصوصی در قبال آن رفتار کاسبکارانه خواهد داشت و منافع خود را فدای سیاست‌های حمایتی دولت از توسعه مسکن به نفع محرومین نخواهد کرد. اما به چه بهایی دولت وارد مشارکت با بخش خصوصی می‌شود؟
1- به بهای فروش و واگذاری زمین‌های دولتی به سرمایه‌گذاران ملکی بخش خصوصی
2- به بهای تهاتر ملک و آپارتمان و زمین به جای دستمزد اجرا و خدمات با سازندگان که به دلیل برخورد تجاری با مسکن به عنوان یک کالای تجاری مبادله شده که موجب گرانی ملک و آپارتمان در درازمدت خواهد شد.
3- به بهای ارزشمند کردن زمین‌های فاقد کاربری بخش خصوصی و تعیین کاربری مسکونی به منظور ساخت مسکن که خود باعث افزایش همزمانی قیمت زمین و آپارتمان ساخته شده حداقل در سهم سازنده و سرمایه‌گذار از مشارکت خواهد شد.
4- به بهای دخالت دولت با ورود به کمیسیون ماده 100 و انتقال دبیرخانه کمیسیون ماده 5 شهرداری به وزارت مسکن و شهرسازی تا در خصوص نقش پررنگ‌تر و تسهیل‌گرایانه‌تر دولت به منظور تصویب یا تغییر کاربری زمین‌ها به منظور «توصیه» به تسریع روند ساخت و ساز اقدام عملی صورت دهد.
