تعادل|
دولت لایحه واردات خودروهای دست دوم را با قید دو فوریت روانه بهارستان کرد. ارسال لایحه واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر 5 سال در حالی از سوی دولت عملیاتی شده که وزیر صمت امروز به مجلس می‌رود تا مجوز سکانداری وزارت صمت را تمدید کند.
از این رو، نباید فراموش کرد که لایحه یاد شده برای راضی کردن نمایندگان مخالف فاطمی امین تهیه و پیش از روز استیضاح ارسال شده و این احتمال وجود دارد که با عزل وزیر صمت دولت سیزدهم دیگر بحث واردات خودروهای دست دوم از سوی دولت پیگیری نشود. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز در اقدامی فوری، پیش از تصویب یک لایحه خودرویی و تنها یک روز قبل از بررسی استیضاح وزیر صمت به پیشواز تهیه و ابلاغ شرایط واردات خودروهای کارکرده رفته است، که به نظر می‌رسد، پیش‌دستی بانک مرکزی در ارایه ابلاغیه مربوط به شرایط واردات خودرو و اعلام دریافت مجوزهای قانونی برای تسهیل واردات خودرو از سوی سخنگوی وزارت صمت، از جمله تحرکات قابل تامل پیش از استیضاح وزیر صمت است. درهمین حال روزگذشته لیست کامل از نمایندگان که از وزیر خودروی شاسی بلندگرفته‌اند، به دادستانی از سوی علیرضا بیگی نماینده افشاگر ارایه شد. البته اسامی به دلیل ملاحظات حقوقی مخدوش شده است.
تحرکات دولت برای حفظ وزیر صمت
رضا فاطمی امین در آبان 1401 نیز یک‌بار روانه بهارستان شده و توانسته بود بار دیگر رای اعتماد نمایندگان را کسب کند. وضعیت حاکم بر بازار و صنعت خودرو به نوعی محور سوال‌های نمایندگان در استیضاح اول بود. عملکرد وزارت صمت برای مدیریت تولید و عرضه خودرو به گونه‌ای بوده است که حدود 6 ماه بعد بار دیگر پای فاطمی امین را به مجلس باز کرده است. وزارت صمت بعد از تایید اعلام وصول استیضاح توسط هیات رییسه مجلس دست به‌کار شد تا در فضای رسانه‌ای کشور نشان دهد عده‌ای از جمله نمایندگان اصناف، اتاق‌های بازرگانی و نمایندگان مجلس با استیضاح فاطمی امین مخالف‌اند و آن را به صلاح کشور نمی‌دانند. البته این همه کاری نبود که وزارت صمت در برنامه داشت.
از آنجایی که برخی از لیدرهای استیضاح وزیر صمت معتقدند می‌توان با واردات خودروهای دست‌دوم بازار خودرو را مدیریت کرد فاطمی امین دست به کار شد و لایحه‌ای با قید دو فوریت را برای آزادسازی واردات خودرو به هیات دولت برد. اعضای کابینه هم بدون فوت وقت لایحه واردات خودروی دست دوم را تصویب کرده و آن را آماده ارسال به مجلس کردند. حال معاون پارلمانی رییس‌جمهور از ارسال لایحه واردات خودروهای کارکرده به مجلس خبر می‌دهد. با توجه به سرعت عمل دولت می‌توان گفت دولت برای رساندن لایحه واردات خودروهای دست دوم به مجلس برای آن اسنپ گرفته است.
آن طور که محمد حسینی می‌گوید براساس این لایحه، واردات خودروهای کارکرده که عمر آنها در محدوده پنج سال است، به شرط دریافت گواهی از سازمان‌های استاندارد و محیط زیست مجاز خواهد بود. همچنین در این لایحه تصریح شده هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند. البته برخی نمایندگان اعلام کرده‌اند ابتدا باید استیضاح وزیر صمت تعیین تکلیف شود و بعد بحث لایحه واردات خودروهای کارکرده در دستورکار قرار خواهد گرفت. فراموش نکنیم لایحه یاد شده برای راضی کردن نمایندگان مخالف فاطمی امین تهیه و پیش از روز استیضاح ارسال شده و این احتمال وجود دارد که با عزل وزیر صمت دولت سیزدهم دیگر بحث واردات خودروهای دست دوم از سوی دولت پیگیری نشود.
پیش‌دستی بانک مرکزی قبل از استیضاح وزیر صمت
درهمین راستا، بانک مرکزی روز گذشته (9 اردیبهشت) طی اطلاعیه‌ای، شرایطی را درمورد واردات خودروهای کارکرده ابلاغ کرده است. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: «پیرو ارایه لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، بدینوسیله اعلام می‌گردد: در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین‌نامه اجرایی آن‌که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌های ذیربط تهیه خواهد شد؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر «ثبت سفارش» توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و «منشأ ارز» مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد».
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت نیز طی روزهای گذشته از دریافت مجوزهای قانونی برای تسهیل واردات خودرو کارکرده خبر داد و گفت: در لایحه پیشنهادی وزارت صمت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه 1402 و با قید دو فوریت از سوی دولت تقدیم مجلس شد مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال 1401 حذف شده است.
از این رو شرایط برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی تسهیل شده و محدودیت‌های قانونی برای واردات این خودروها به ویژه قیمت پایه آنها (که قبلا در قانون بر اساس قیمت‌های سال تولید مبنا قرار گرفته) حذف یا اصلاح شده است. انتشار خبرهای امیدبخش مربوط به ساماندهی بازار خودرو طی روزهای اخیر از سوی مدیران مربوطه در حالی عنوان می‌شود که جلسه استیضاح فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت فردا برگزار خواهد شد.
در جلسه استیضاح قرار است موضوعاتی همچون آشفتگی بازار، نبود قیمت‌گذاری مناسب و افزایش روزانه قیمت خودرو، عدم اقدام به موقع در واردات خودرو و محقق نشدن وعده‌ها در برنامه حذف قرعه‌کشی فروش خودرو و ... مطرح شود. پیش‌دستی بانک مرکزی در ارایه ابلاغیه مربوط به شرایط واردات خودرو و اعلام دریافت مجوزهای قانونی برای تسهیل واردات خودرو از سوی سخنگوی وزارت صمت، از جمله تحرکات قابل تامل پیش از استیضاح وزیر صمت است.
احضار نماینده افشاگر به دادستانی
روز گذشته احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «به فضل الهی 10:30 صبح در دادستانی کل و ساعت 12:30 در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان پاسخگو خواهم بود. می‌دانم پیمودن مسیر حق و عدالت پرمخاطره و آکنده از مشقت خواهد بود.» هفته گذشته احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس مدعی شد که در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی وزیر صمت، ۷۰ الی ۷۵ دستگاه خودروی شاسی بلند در اختیار مجلس قرار گرفته است.
وزارت صمت با صدور اطلاعیه‌ای این ادعا را کاملا کذب خواند و تاکید داشت که این موضوع را پیگیری حقوقی خواهد کرد. همچنین سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد که این موضوع از سوی حراست قوه مقننه مورد بررسی قرار گرفت و کذب بودن آن مشخص شد. هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز با قید فوریت به این مساله ورود کرده و طرح این اتهام از جانب نماینده مذکور را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. دادستان کل کشور نیز اعلام کرد این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و اگر نماینده مدعی مستنداتی نداشته باشد، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس، درباره احضارش به دادستانی به ارایه توضیحاتی پرداخت وگفت: لیست نمایندگان مجلس در راستای اینکه به حیثیت آنها خدشه‌ای وارد نشود به صورت مخدوش منتشر شده و این لیست در اختیار هیات رییسه مجلس و دادستان قرار گرفت. او افزود: البته این موضوع توسط هیات رییسه، رییس کمیسیون اصل نود و سخنگوی هیات رییسه تکذیب شد، اما بنده سند و مدارکی را ارایه کردم که حکایت از این دارد که در جریان استیضاح وزیر صمت در مجلس چه فعل و انفعالاتی رخ داده و این فعل و انفعالات چه ارتباطی با استیضاح وزیر داشته است. این سوالی بود که از سوی بنده مطرح شد.
بیگی به تجارت نیوز گفته است: در حال حاضر این اسناد و مدارک در دادستانی موجود و در حال رسیدگی است و قطعا از طرف‌های موضوع تحقیقاتی انجام خواهد شد.او از شکایت برخی از نمایندگان در رابطه با اظهاراتش خبر داد که موجب خدشه به جایگاه نمایندگان مجلس شده است و تاکید کرد که بنده توضیح دادم که اظهاراتی که داشتم بی‌پایه و اساس نبوده است. البته خدا رحم کرد که به اسناد و مدارک دسترسی داشتم. او در عین حال تاکید کرده، تمام کسانی که در این رابطه هیچگونه منفعتی نداشتند، خواستار این هستیم که مشخص شود موضوع چه بوده است؟ او اعلام کرد: تا همین چندی پیش همه این موضوع را رد می‌کردند، اما ما سندی منتشر کردیم که امضای نیروی انسانی قوه مقننه را دارد.
این نماینده مجلس در پاسخ به سوال تجارت‌نیوز که اظهارات وی در استیضاح وزیر صمت چه میزان تاثیر خواهد گذاشت، گفت: آنچه که در مجلس در رابطه با استیضاح وزیر صمت اتفاق خواهد افتاد، یک محاکمه سیاسی است؛ در واقع مجلس به نمایندگی از وجدان جامعه در مورد عملکرد فاطمی امین بر مبنای اختیاراتی که قانون اساسی به مجلس داده است، قضاوت و تصمیم‌گیری می‌کند، اما اینکه در رابطه با اظهارات بنده جرمی اتفاق افتاده یا خیر بررسی و تصمیم آن با مراجع قضایی است. او در پایان ابراز کرد: بنده تا اینجایی مسوولیت داشتم که سند و مدارک ارایه کنم. خدا رحم کرد که به اسناد دست پیدا کردم.
محتویات نامه بیگی به دادستانی به همراه اسامی دریافت‌کنندگان شاسی بلند
اما روز گذشته نامه علیرضابیگی نماینده تبریز به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس درباره موضوع تحویل خودروهای شاسی بلند به برخی نمایندگان منتشر شد. در ضمیمه این نامه لیست اسامی برخی نمایندگان که دیگنیتی و فیدلیتی گرفته‌اند، نیز انتشار یافت. محتویات این نامه نشان می‌دهد، دریافت‌کنندگان شاسی بلند ۱۴۷ نفر بوده‌اند.
البته اسامی به دلیل ملاحظات حقوقی مخدوش شده است. در بخشی از نامه پای علی نیکزاد نیز به میان آمده است: «آقای دکتر نیکزاد در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ طی تماس تلفنی به بنده اظهار نمودند که شما اطلاع داشتی که این موضوع را پیگیری نمودیم و متوقف کردیم چرا مجددا آن را مطرح نمودی. لازم به ذکر است ایشان عنوان نمودند که آقای غفاری (معاون اجرایی مجلس) به خاطر همین زد و‌بندی که با آقای حسینیان (رابط پارلمانی بهمن خودرو) عزل شده و از من خواستند که در خصوص مطالب اظهار شده پیرامون مسوولیت هیات رییسه تکذیبیه صادر کنم که مورد قبول بنده قرار نگرفت.» در بخش دیگری از نامه چنین آمده است: «در شهریور ماه ۱۴۰۱ اینجانب شخصا حدود ۴۰ دستگاه خودروی شاسی بلند ساخت شرکت بهمن موتور را در مجلس رویت نمودم.
در تاریخ ۱۳۹۹.۷.۲ آقای روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن، طی مصاحبه‌ای اعلام نمودند مقرر شده در صورت نیاز نمایندگان مجلس به خودرو، خودروی صفر کیلومتر با مدل پژوپارس یا دنا بصورت اقساطی در اختیار آنان قرار گیرد لذا تحویل خودروهای شاسی بلند ساخت گروه بهمن موتور جزو هیچ‌یک از این گزینه‌ها نبوده و حاکی از برخورداری نمایندگان دریافت‌کننده از امتیاز ویژه می‌باشد که دستورالعمل ۸بندی رییس‌جمهور نیز حاکی از ناصواب بودن این رویه می‌باشد.»
در یک قسمت نامه نیز گفته شده که رییسی از ماجرا باخبر بوده و دستور رسیدگی داده است: «آقای رییس‌جمهور در ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ در جلسه هیات دولت با گلایه از عدم مراعات دستورالعمل اجرای فروش خودرو که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده بود، اظهار نمود کلیه دستگاه‌های اجرایی باید از دریافت خودرو خارج از ضوابط مقرر خودداری نمایند و ضمن تاکید بر منع اعطای امتیازات ویژه، وزارت صمت و بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری را مسوول رسیدگی به مساله مذکور نمود که دلالت بر واگذاری خارج از رویه خودرو (دستورالعمل ۸ بندی) در سال ۱۴۰۱ دارد و متاسفانه گزارشی در این خصوص منتشر نگردید.»
در قسمت دیگری از نامه چنین می‌خوانیم: «به‌طور مشخص خودروهای مورد اشاره در زمان واگذاری با نرخ رسمی فروش کارخانه (حدود ۷۰۰ میلیون تومان) به نمایندگان دریافت‌کننده واگذار شده که در همین اثنا در بازار آزاد قریب ۲.۵ میلیارد تومان و در حال حاضر با بهایی حدود ۳.۵ میلیارد تومان مورد معامله قرار می‌گیرند که همین امتیاز قابل توجه و دارا شدن بلاوجه دریافت‌کنندگان مزبور می‌باشد.
این امر در شرایطی صورت می‌گیرد که مردم عادی برای استفاده از یک خودروی معمولی از رده خارج ساخت داخل، باید حدود ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت نمایند و چند ماه در صف نوبت تحویل در انتظار باشند. ۱۰. با توجه به زمان انجام مصاحبه با خبرگزاری ایلنا (۱۴۰۲.۲.۵) آقای نظام الدین موسوی ظرف ۴۸ ساعت بعد اعلام نمودند که مساله توسط حراست مجلس پیگیری شده و صحت ندارد که البته این سرعت عمل قابل تقدیر لیکن ابتنائات مختلف صورت گرفته توسط نامبرده مشخص نگردید.»
