امنیت شغلی و معیشت در صدر خواست‌های کارگران
این روزها که هفته کارگر شروع شده از یک طرف مسوولان سعی دارند با برگزاری نشست‌ها و سخنرانی و عنوان وعده‌هایی که البته اجرایی کردن آنها به‌طور کامل بعید به نظر می‌رسد، دورنمای کارگری کشور را روشن و باشکوه نشان دهند. اما وقتی از نزدیک به ماجرا نگاه می‌کنی می‌بینی که مشکلات کارگران بیشتر از آن چیزی است که بتوان در طول یک هفته و با شعارهای آذین‌بندی شده حل و فصلشان کرد.
در واقع مدت‌های مدیدی است که دغدغه اصلی کارگران از سوی مسوولان به‌طورکامل نادیده گرفته شده. دغدغه‌ای که به زبان ساده کارگری «غم نان» است. بسیاری از کارگران با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، افزایش حقوق‌ها کفاف رویارویی با تورمی را که در جامعه جریان داده نمی‌دهد. از سوی دیگر دولت و کارفرما پشت به پشت هم کاری کرده‌اند تا حقوق کارگران در بسیاری از موارد نادیده گرفته شود.
در واقع افزایش حقوق کارگران هیچ همخوانی با تورم جاری در جامعه ندارد. از سوی دیگر مساله امنیت شغلی است که آن هم فرقی نمی‌کند برای کارگران زن و مرد وجود ندارد و البته طبق آمارها همیشه وقتی پای تعدیل نیرو به میان می‌آید کارفرما ترجیح می‌دهد کارگران زن را از کار اخراج کند با این بهانه که آنها نان‌آور خانواده نیستند. اینکه بحث حقوق کارگری در کشور تبدیل به یک بحث مردانه شده و حتی در هیات‌های تصمیم‌گیرنده هم خبری از نمایندگان زن نیست خود بحث دیگری است که باید به آن پرداخته شود.
اما بی‌توجهی به نیازهای کارگران و درخواست‌هایی که آنها از دولت دارند نشان می‌دهد که بحث کارگری در کشور خوب پیش نمی‌رود. ما نمی‌توانیم اقتصادی با تورم بین 40 تا 70 درصد داشته باشیم اما در نهایت 20 تا 30 درصد افزایش حقوق کارگری را به تصویب برسانیم. ما نمی‌توانیم وقتی اجاره‌های منزل در شهرهای کوچک و بزرگ سر به فلک گذاشته توقع داشته باشیم کارگر با دریافت حقوق ماهانه 8 میلیون و 200 هزار تومان هم از پس هزینه‌های اجاره‌بها مسکن بر بیاید و هم بتواند هزینه‌های سفره معیشت خود را تامین کند و هم به فکر افزایش جمعیت باشد.
افزایش حقوق کارگران عامل افزایش تورم نیست
گیسو وفایی، کارشناس اقتصادی در این باره به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه بحث معیشت کارگران سال‌هاست که به حاشیه رانده شده است و در حال حاضر به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی بیش از پیش رخ نمایی کرده است. کارگران همیشه جزو اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده‌اند. آنها با مشکلات اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کردند و هر بار هم در اعتراض به کمی دستمزدها مسوولان بهانه افزایش دستمزد افزایش تورم را به دنبال دارد، عنوان می‌کردند. او می‌افزاید: برخلاف آن چیزی که از سوی مسوولان عنوان می‌شود در شرایط کنونی اقتصاد نمی‌توان گفت که افزایش دستمزدها می‌تواند به افزایش تورم در کشور منتهی شود.
در واقع این سوداگری و بنگاه‌داری در عرصه بانک‌هاست که باعث می‌شود با رشد بی‌محابای نقدینگی در کشور تورم ایجاد شود. این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: دولت آدرس اشتباه و مسیر اشتباهی را برای کنترل تورم طی می‌کند و همین موضوع باعث شده که خود را در مقابل کارگران و حقوق‌بگیران در کشور قرار دهد. این در حالی است که براساس قانون اساسی و فسلفه سیاسی تشکیل دولت که مسوولیت اصلی‌اش حمایت از مردم و تامین معیشت و رفاه برای مردم است را فراموش کرده است.
سه حوزه اصلی مطالبات جامعه کارگری
از سوی دیگر علی خدایی، نماینده کارگری و عضو شورای عالی کار در اظهارنظری بیان کرد: مطالبات جامعه کارگری کشور را در سه حوزه اصلی می‌توان دسته‌بندی کرد. کارگران در سه عرصه امنیت شغلی، تشکل‌یابی و معیشت کارگری مطالبات جدی دارند. خدایی تصریح کرد: در بحث امنیت شغلی مطالبات کارگران روشن است. ما به دنبال ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در زمینه قراردادهای کار هستیم. امروز در اثر این دادنامه بیش از ۹۷ درصد کارگران کشور قراردادی و موقت شده‌اند و تنها ۳ درصد از کل کارگران کشور رسمی محسوب می‌شوند.
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به بحث آزادی تشکل‌یابی و حق تشکل مستقل اظهار کرد: در بحث تشکل‌یابی متاسفانه نگاه‌های سیاسی وزارت کار به تشکل‌ها در دولت‌های مختلف و عدم به رسمیت شناختن تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و امور مربوط به روابط کار باعث شده تا آسیب‌های زیادی به تشکل‌ها وارد آمده و تشکل‌های قانونی به مرور زمان وجهه خود را نزد کارگران از دست بدهند.
بدعت بی‌سابقه در مساله مزد و حقوق کارگران
نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: در بحث معیشتی کارگران و مساله مزد و حقوق کارگر متاسفانه امسال با بدعت بی‌سابقه‌ای که در تصمیم شورای عالی کار گرفته شد، دستمزد کمتر به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر از نرخ تورم افزایش یافت. به‌هرحال در شورای عالی کار متاسفانه با اهرم قدرت طرف کارفرمایی و دولت که همان داشتن اکثریت آراء است، طرف مقابل توانست مزد مدنظر خود را در این شورا به تصویب برساند.
به این ترتیب عملا باید گفت که حال و روز جامعه کارگری خوب نیست. علی خدایی با اشاره به بحث برخی اعتراضات کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای در جنوب کشور در این ایام، به مشکل فقدان نمایندگی و تشکل‌یابی کارگران در چنین شرایطی اشاره کرد و گفت: موضوعی که اخیرا بخشی از جامعه کارگری در جنوب کشور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در بخش پروژه‌ای با آن مواجه است، ناشی از برخی کج‌اندیشی‌ها در بدنه تصمیم‌گیر دولت است.
تریبونی که به کارگران داده نشد
او تصریح کرد: نمونه امروز وضعیت جامعه کارگری را از مراسم تجدید میثاق جامعه کارگری با آرمان‌های امام می‌توان دید. علاوه بر اینکه کارگران نتوانستند در این مراسم مطالبات واحدهای خود را به وزیر کار بگویند، شاهد آن بودیم که تنها سخنران این مراسم شخص وزیر بود و هیچ‌کدام از نمایندگان جامعه کارگری، تشکل‌های رسمی و احزاب منتسب به کارگران در هفته کارگر نتوانستند در این مراسم سخنرانی کرده و از این تریبون برای طرح مطالبات خود استفاده لازم را ببرند.
خدایی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد دولت خودش در هفته دولت می‌تواند از خدمات خویش رونمایی و با تریبون‌های گسترده خود از اقدامات خویش بگوید، اما دقیقا در همین هفته و به مناسبت روز کارگر، جامعه کارگری نتوانست دیدگاه‌ها و مطالبات خود را مطرح کند. به‌نظر می‌رسد در چنین ایامی برگزاری مراسمات باید توسط خود کارگران و تشکل‌های رسمی آنان برگزار شود تا آنچه مطرح می‌شود، مسائل و مشکلات جامعه کارگری باشد.
کج‌اندیشی در بدنه تصمیم‌گیر دولت
او با اشاره به بحث برخی اعتراضات کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای در جنوب کشور در این ایام، به مشکل فقدان نمایندگی و تشکل‌یابی کارگران در چنین شرایطی اشاره کرد و گفت: موضوعی که اخیرا بخشی از جامعه کارگری در جنوب کشور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در بخش پروژه‌ای با آن مواجه است، ناشی از برخی کج‌اندیشی‌ها در بدنه تصمیم‌گیر دولت است. علیرغم اینکه سال‌ها است که نمایندگان مجلس و نمایندگان کارگری پیگیر تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی و قراردادی دولت و خواهان حذف شرکت‌های واسطه‌گر و شرکت‌های تامین نیرو هستند، در طی این سال‌ها مطالبات ما در این حوزه پیگیری نشده است.
خدایی تصریح کرد: پس از تصویب طرح مربوط به حذف شرکت‌های تامین نیرو توسط مجلس و طرح بحث ساماندهی پیمانکاران، شاهد سنگ‌اندازی‌ها در مسیر به رسمیت شناخته شدن و اجرای این قانون بودیم. بنابراین ما نمایندگان جامعه کارگری اعتراضات اخیر این کارگران را به رسمیت می‌شناسیم و ما به عنوان بخشی از نمایندگان قانونی کارگران معتقدیم که وقتی دولت نمایندگان قانونی کارگران را به رسمیت بشناسد، تازه می‌توانیم انتظار توقف اعتراضات را داشته باشیم، اما وقتی در واحدها می‌بینیم که کوچک‌ترین حق تشکل‌یابی از سوی دولت و کارفرما به کارگران داده نمی‌شود، اتفاقی که در این چند هفته رخ داده کاملا طبیعی و قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد.
عدم اراده بر اجرای قانون
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پایان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ایران به مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار درباره حق تشکل‌یابی و مطالبه‌گری کارگران خواهد پیوست، جواب داد: مشکل اصلی در این حوزه عدم اراده برای اجرای قانون است.
ما در ایران پیش از مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار، بحث اصل ۲۷ قانون اساسی را داریم که بسیار روشن‌تر و جلوتر به این حق اشاره کرده است. ما مادام که پایبند به قانون نباشیم، پیوستن به هیچ مقاوله‌نامه‌ای مشکل را حل نمی‌کند. قانون اساسی رکن نظام ما محسوب می‌شود و مشکل ما ریشه‌ای‌تر از آن است که طرف خود را سازمان جهانی کار ببینیم. ایراد ما به اعتقادات و تفکرات افراد در زمینه اجرای قانون برمی‌گردد. مادام که برخی خود را برتر از قانون بدانند، مشکلات ما در این زمینه ادامه خواهد داشت.
