با وجود اینکه بیش از یک ماه از مکاتبه دفتر تخصصی وزارت صمت برای تغییر در رویه واردات در برابر صادرات خود در واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار با سازمان توسعه تجارت می‌گذرد همچنان تغییری در این حوزه رخ نداده است.
به گزارش تسنیم، مدت‌ها است که بحث مشکلات ایجاد شده در بازار تلفن همراه به واسطه رویه واردات در برابر خود مورد توجه قرار گرفته است. این رویه سبب انحصار در بازار تلفن‌های همراه پرمتقاضی که بعضا پرچم‌دار قیمت بازار نیز هستند شده است.
ضمن اینکه به گفته فعالان این حوزه، این رویه وارداتی سبب بروز فساد نیز شده است. همین موارد در کنار سایر مشکلاتی که رویه واردات در برابر صادرات خود به وجود آورده است سبب شد تا مدیرکل وزارت صنعت، معدن و تجارت در مکاتبه با سرپرست معاونت مقررات و برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت نکات مهمی درباره ساماندهی بازار تلفن‌های همراه مطرح کند. در همین مکاتبه به پنج پیشنهاد اشاره شد که شامل در نظر گرفتن سابقه واردات گوشی تلفن همراه به صورت میانگین 2 سال 1400 و 1401 برای سال آتی، انجام طبقه‌بندی تخصصی وارد‌کنندگان گوشی تلفن همراه و تبلت، در نظر گرفتن سابقه واردات تبلت به میزان 4 برابر مجموع سابقه دو سال آخر و شمولیت بررسی سابقه واردات برای تامین ارز از محل صادرات خود در کالای تلفن همراه می‌شود.
اما شاید مهم‌ترین پیشنهاد مطرح شده در این رابطه که عملا رویه انحصاری واردات در برابر صادرات خود را تحت تاثیر قرار می‌دهد، پیشنهاد حذف محدودیت واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بالاتر از 600 دلار صرفا از محل صادرات خود و ایجاد امکان خرید برای این مدل گوشی‌ها در تالار دوم است. این در حالی است که با وجود گذشت بیش از یک ماه از ارایه این پیشنهاد همچنان به نظر نمی‌رسد که تغییری در این حوزه رخ داده باشد و این موضوع به ضرر مصرف‌کنندگان کالای ضروری مانند تلفن همراه است.
علت اصرار بر این تغییر این است که با تخصیص ارز از طریق بازار مبادله‌ای امکان تنظیم بازار را فراهم می‌شود. در رویه واردات در برابر صادرات خود عملا قیمت‌گذاری بر اساس ارز آزاد و حتی با نرخی بالاتر از آن انجام می‌شود اما در صورتی که این رویه کنار برود واردکننده و فروشنده باید براساس نرخ‌های تعیین شده کالای خود را به مصرف‌کننده ارایه کنند. به این ترتیب می‌توان انتظار تعدیل قیمتی را داشت.
