گروه راه و شهرسازی| تازه‌ترین اطلاعات افشا شده از سوی مسوولان دولتی حاکی است که حدود 120 هزار واحد مسکونی در تهران و اطراف آن خالی از سکنه است، به گونه‌ای که 45 هزار واحد مسکونی تنها در منطقه تازه‌تاسیس 22 تهران، 65 هزار واحدمسکونی در شهر پردیس (شهر جدیدی که در 17 کیلومتری شمال شرق تهران واقع شده است) و 10 هزار واحد مسکونی دولتی نیز در استان تهران خالی هستند.
در این حال، اگر چه استاندار تهران از اجرایی شدن قانون اخذ مالیات خانه‌های خالی از نیمه شهریور امسال خبر داده اما مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران پیش بینی کرده با عرضه این واحدهای خالی از سکنه از 15 اردیبهشت وارد فاز عملیاتی کنترل اجاره مسکن بشویم.
علیرضا فخاری، استاندار تهران با بیان اینکه 10 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه دولتی در این استان وجود دارد، بر عرضه املاک مسکونی خالی در شهرهای جدید پرند، پردیس و اندیشه و پیگیری مدیران عامل شرکت‌های عمران این شهرها تاکید کرد و گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران موظف است پیگیر عرضه خانه‌های خالی نهادها و دستگاه‌های دولتی باشد که گفته می‌شود تعداد خانه‌های دولتی خالی به 10 هزار واحد در استان تهران می‌رسد. وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از دلالی‌های بی‌رویه، افزود: سازمان امور مالیاتی، تعزیرات و دادگستری نیز باید به کمک دستگاه‌های دولتی بیایند.
او با بیان اینکه برچیده شدن بنگاه‌های معاملات ملکی غیرمجاز در شهرهای جدید از وظایف مدیران عامل شهرهای جدید است، گفت: از 15 شهریورماه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در تهران عملیاتی خواهد شد و این موضوع را با قدرت پیگیری می‌کنیم. استاندار تهران همچنین خطاب به شهرداران گفت: شهرداران برای ساز و کار شناسایی واحدهای خالی در شهرهای استان و بالاخص منطقه 22 تهران با وزارت نیرو و ادارات برق شهرستان‌ها و از طریق رصد کنتورها عمل کنند. فخاری تصریح کرد: در مباحث پایان کار پروژه‌های ساختمانی و پروانه‌های ساختمانی نیز اطلاعات کاملی در شهرداریها موجود است که می‌تواند ساز و کار مهم دیگری در شناسایی فرآیند احصاء لیست خانه‌های خالی هر شهر باشد.
شناسایی ۴۵ هزار خانه خالی در منطقه ۲۲ تهران
در تحولی دیگر، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از شناسایی ۴۵ هزار خانه خالی در منطقه ۲۲ تهران و ۶۵ هزار خانه خالی در شهر جدید پردیس خبر داد.
به گزارش تسنیم، خلیل محبت‌خواه اظهار کرد: 65 هزار خانه خالی در پردیس، 45 هزار خانه خالی در منطقه 22 تهران و 10 هزار خانه خالی در املاک ادارات و ارگان‌های دولتی در سطح شهر تهران و شهرهای استان شناسایی شده است. وی با بیان اینکه با عرضه این واحدها از 15 اردیبهشت ماه وارد فاز عملیاتی کنترل اجاره‌بهای مسکن خواهیم شد، ادامه داد: 2قانون مالیات بر خانه‌های خالی، و مالیات بر خانه‌های لوکس سال گذشته مصوب شده و لازم الاجراست.
در این رابطه سازمان مالیاتی کشور باید با قدرت عمل کند تا بتوانیم با یک سیاست‌گذاری و عمل تجمیعی بازار اجاره‌بهای مسکن را کنترل کنیم. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از سیاست‌گذ اری و تهیه بسته مالیات بر معاملات مکرّر واحدهای مسکونی توسط وزارت راه و شهرسازی خبر داد و تصریح کرد: قانون سوم نیز به کمک 2 قانون قبلی در صورت اجرایی شدن توسط نهادهای مالیاتی کشور می‌تواند بر روند کنترل بازار اجاره‌بهای مسکن در تهران موثر باشد. محبت‌خواه بر نقش ویژه شهرداری‌های استان تهران در شناسایی واحدهای مسکونی خالی تأکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف شورای مسکن هر استان بررسی و کنترل بازار اجاره‌بها است که استاندار تهران نیز در این خصوص بسیار مصمم هستند.
اثر راه‌اندازی سامانه املاک بر کنترل قیمت‌ها
در همین حال، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر سیاست تثبیت قیمت‌ها در بازار مسکن اظهار کرد، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان بر کنترل قیمت‌ها موثر است.
به گزارش «تعادل»، از نظر علم اقتصاد و همچنین با توجه به تجربه‌های داخلی و خارجی مرتبط با اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها، به نظر می‌رسد، رویکرد تثبیت قیمت‌ها نتیجه‌ای جز بن بست نخواهد داشت. تاکنون در سیاست‌های تثبیت قیمت برخی از کالاها از جمله نرخ ارز، یا نرخ بنزین شاهد بوده‌ایم که به دلیل تورمی بودن اقتصاد ایران، پس از گذشت مدتی از تعیین و تثبیت نرخ جدید در این بازارها، ناگهان فنر قیمت‌های سرکوب شده، دستکم به اندازه تورم دوره سرکوب قیمتی، جهش می‌کند. از این رو است که هر گونه اعمال سیاست تثبیت نرخ در بازارها مضموم است. ضمن اینکه بازارها معاملاتی و اجاره در ایران تقریبا خصوصی است و سیطره دولت بر آن اندک است و از همین رو، اساسا اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها در این بازار ممکن نیست.
در همین حال، به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در کوتاه‌مدت در حوزه مسکن می‌بایست دو اقدامات منسجم صورت گیرد؛ چراکه نه‌تنها بازار با تصمیم‌گیری‌های بخشنامه‌ای و به‌صورت تکلیفی کنترل نمی‌شود؛ بلکه برعکس منجر به شکست طرح هم می‌شود. یوسفی تعیین سقف اجاره‌بها را یکی از راهکارهای مدیریت بازار مسکن خواند و گفت: همان‌گونه که در بازارهای موازی سکه، ارز و خودرو کنترل تکلیفی قیمت‌ها موفقیت‌آمیز نبوده است تصمیم‌های خلق‌الساعه با بخشنامه معمولاً بی‌نتیجه است؛ اما ازآنجایی‌که پرداخت اجاره‌های سنگین برای مردم سخت شده است تعیین سقف حداکثر اجاره‌بها در 15-20 درصد در سال آخر دولت قبل و سال گذشته اقدام موثری بوده است.
لزوم پرداخت تسهیلات مالی به مستأجرین
یوسفی با انتقاد از عدم پرداخت تسهیلات مالی کافی به مستأجرین بیان کرد: باتوجه‌به افزایش قیمت صورت‌گرفته در بازار مسکن، سیستم پولی مالی کشور باید در راستای جبران و تأمین منابع مالی ودیعه مسکن برای مستأجرین و همچنین حمایت از فعالین حوزه ساخت‌وساز اعم از انبوه‌سازان و مردم اقدامات لازم را انجام دهند، ولی متأسفانه در حال حاضر تسهیلات لازم در این باره پرداخت نمی‌شود.
ضرورت راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان
وی با اشاره به کارکرد سامانه املاک و اسکان بیان کرد: راهکار کوتاه‌مدت بعدی تکمیل سامانه املاک و اسکان است؛ اما متأسفانه هنوز اتفاق خاصی درباره راه‌اندازی سامانه نیفتاده تا موجب دقت و ارتقای اطلاعات در حوزه مسکن شود. یوسفی با انتقاد از اینکه در حال حاضر در حوزه مسکن با چشمان بسته در حال حرکت هستیم گفت: ازآنجایی‌که در بازار مسکن اطلاعات دقیق و روشنی برای تحلیل وجود ندارد و وضعیت مسکن در استان‌های مختلف به مشخص نیست.
لزوم ثبات قیمت ها
نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی پیرامون لزوم ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی بیان کرد: هم‌زمان با کاهش ارزش پول ملی، افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به بازارهای مختلف از قبیل ارز، سکه و خودرو و حتی مسکن رو می‌آورند.
وی ادامه داد: در کوتاه‌مدت پایه‌های جدید مالیاتی از قبیل مالیات از خانه‌های خالی، مالیات بر معاملات مکرر و موضوعات مربوط به سوداگری در حوزه مسکن می‌تواند کمک‌کننده باشد.
به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس حتی اگر در چند سال گذشته شاهد افزایش قیمت بی‌سابقه در حوزه مسکن نبودیم و همچنین لزومی برای دریافت پایه‌های مالیاتی هم نبود باز هم در بازار مسکن به عنوان یک بازار تأثیرگذار در سبد خانوار به افق دید روشن برای تحلیل و برنامه‌ریزی دقیق‌تر وجود دارد.
کاهش فاصله با پرداخت تسهیلات جبرانی
یوسفی پرداخت تسهیلات برای جبران افزایش قیمت بی‌سابقه مسکن در سال‌های گذشته را در بلندمدت یک راهکار مناسب خواند و عنوان کرد: بر اساس سرشماری انجام شده در سال 1395 در کشور حدود 6.5 میلیون خانوار مستأجر وجود دارد به همین خاطر پرداخت تسهیلات در حوزه ساخت‌وساز، حمایت از سازنده و ثبات قیمت مصالح موثر است و می‌تواند فاصله میان عرضه و تقاضا را در بازار مسکن کاهش دهد.
2 راه تکمیل سامانه املاک و اسکان
یوسفی با اشاره به دو روش راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان گفت: تهاتر اطلاعاتی میان سامانه املاک و اسکان با سایر سامانه‌های موجود در اختیار دستگاه‌های دولتی از قبیل سازمان ثبت‌اسناد و املاک، شهرداریها، سامانه سیماک و سامانه ساداک وزارت اقتصاد صورت‌گرفته و به عبارتی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان نیاز است تا به سایر سامانه‌ها متصل شود. وی افزود: بخش دیگر از سامانه املاک و اسکان از طریق خوداظهاری تکمیل می‌شود و به همین منظور استفاده از کد رهگیری در معاملات و نقل‌وانتقالات مسکن باید اجباری شود.
