نایب‌رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر اینکه براساس قانون، خالص دریافتی کارکنان شوراها و شهرداری‌ها باید در سامانه‌های شفاف بارگذاری شود و به اطلاع عموم مردم برسد، گفت: موضعی که شورای شهر تهران درباره انتشار فیش حقوقی اخیر گرفت، جای تعجب داشت و عجیب بود که دوستان اعلام کردند که این فیش مربوط به شهرداری است و ارتباطی با ما ندارد، چراکه طبق قانون اساسی، وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها برعهده شوراها است.
محمدحسن آصفری، نایب‌رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، از نوع واکنش شورای تهران به موضوع انتشار فیش حقوقی ۴۶ میلیون تومانی مسوول حراست شورای شهر در روزهای اخیر انتقاد کرد و گفت: موضعی که در چند روز گذشته شورای شهر تهران درباره انتشار فیش حقوقی اخیر گرفت، جای تعجب داشت و عجیب بود که دوستان اعلام کردند که این فیش مربوط به شهرداری است و ارتباطی با ما ندارد، چراکه طبق قانون اساسی، وظیفه نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها برعهده شوراها است و اینکه شورا بخواهد با اعلام اینکه فیش حقوقی تازه‌منتشرشده مربوط به شهرداری است، از مسوولیت خود شانه خالی کند، به هیچ وجه قابل قبول نیست. وی افزود: شورای شهر تهران باید پاسخگوی پرداخت‌های غیرمتعارفی باشد که در شورا و شهرداری اتفاق می‌افتد و فیش‌های حقوقی آن هر چند وقت یک بار در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
انتشار این فیش‌ها که ارقام غیرمعمولی در آنها درج شده است، غیر از اینکه نارضایتی و گلاینه‌مندی مردم را به همراه دارد، ذهن افکار عمومی را مخدوش می‌کند و بی‌اعتمادی شهروندان را افزایش می‌دهد، هیچ نتیجه دیگری ندارد و شورا باید به جای اینکه شهرداری را به عنوان مسوول پاسخگویی معرفی کند، حتما باید خودش هم نسبت به اعداد و ارقام درج‌شده در این فیش‌ها پاسخگو باشد. البته اگر کسی تلاش کرده و به صورت قانونی حقوقی دریافت کرده است، مشکلی وجود ندارد، اما شورای شهر تهران حتما باید درباره جزییات این مساله توضیح بدهد.
