رییس قوه قضاییه گفت: میان قوای سه گانه برای تمرکز بر حل مساله نخست کشور که همان مهار تورم و رشد تولید است، همدلی و اراده وجود دارد اما وقتی مقام معظم رهبری با آن نگاه جامع و کلانی که دارند، در دو فاصله نزدیک به هم، بر ضرورت همکاری کامل قوای سه‌گانه تاکید می‌کنند، مشخص می‌شود که خلاء‌هایی در این زمینه وجود دارد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، دوشنبه (۴ اردیبهشت) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این نهاد را که به فرمان امام خمینی(ره) ایجاد شد، منشأ آثار و برکات خیر بسیار برای نظام و کشور و مردم دانست و گفت: اگر فرمان تأسیس و ایجاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جانب امام بزرگوار در آن مقطع و شرایط از کشور نبود، چه اتفاقاتی می‌افتاد؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برکات و خدمات زیادی برای اسلام و انقلاب و مردم ما داشته است و ان‌شاء‌الله این برکات و خدمات استمرار خواهد داشت و ما نیز برای این نهاد مقدس، آرزوی توفیقات بیش از پیش داریم.
رییس دستگاه قضا در ادامه با یادآوری واقعه طبس و شکست مفتضحانه و خفت‌بار امریکا در ماجرای تلاش برای آزادی جاسوس‌هایش، گفت: ابعاد و جوانب مختلف واقعه طبس، آنگونه که باید و شاید تا امروز تبیین و تبلیغ نشده است؛ در جریان این واقعه، شاهد شکست خفت بار و مفتضحانه امریکا بودیم؛ امریکایی که بواسطه دستگیری جاسوس‌هایش در ایران، می‌خواست با یک عملیات، نه تنها به ایران بلکه به جهان، ضرب شست نشان دهد؛ اما شن‌های ریز طبس به عنوان جنود پروردگار و امداد الهی، به کمک مردم انقلابی ایران آمدند و اینچنین به خواست و اراده الهی، شکست سنگینی بر امریکایی‌ها تحمیل شد.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی هر چه بیشتر قوای سه‌گانه و تمرکز بر حل مساله نخست کشور و پرهیز از حواشی، گفت: امروز مساله نخست کشور، مساله اقتصادی و معیشت مردم و مهار تورم و رشد تولید است؛ قوای سه گانه باید در این رابطه با یکدیگر هماهنگی و هم‌افزایی کامل داشته باشند و مقام معظم رهبری، در دو فاصله کوتاه، در این خصوص فرمایشاتی داشتند.
وی تصریح کرد: من باور دارم که در میان قوای سه گانه برای تمرکز بر حل مساله نخست کشور که همان مهار تورم و رشد تولید است، همدلی و اراده وجود دارد؛ اما وقتی مقام معظم رهبری با آن نگاه جامع و کلانی که دارند، در دو فاصله نزدیک به هم، بر ضرورت همکاری کامل قوای سه‌گانه تاکید می‌کنند، مشخص می‌شود که خلاء‌هایی در این زمینه وجود دارد؛ به ویژه آنکه معظم‌له در خطبه‌های نماز عید سعید فطر بر این مقوله تاکید فرمودند، که همین امر نشان از اهمیت بالای موضوع دارد.
محسنی اژه‌ای بیان داشت: هماهنگی و هم‌افزایی قوای سه گانه برای تمرکز بر حل مساله نخست کشور و عمل به فرمایش مقام معظم رهبری در این خصوص، به صرفِ گفتن و حرف زدن از هماهنگی و هم‌افزایی، قابل تحقق نیست بلکه نیاز به سازوکار و برنامه عملیاتی در این خصوص می‌باشد؛ لذا همه مسوولان قضایی در این رابطه نقطه‌نظرات خود را در اسرع وقت ارایه دهند تا نخست، سازوکار عملیاتی افزایش هماهنگی و هم‌افزایی در داخل قوه و سپس با قوای دیگر، تمهید شود.
رییس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح برخی مقولات مرتبط با راهکارهای عملی افزایش هماهنگی و هم‌افزایی قوا پرداخت و گفت: یکی از مواردی که درخصوص موضوع فوق‌الذکر موثر خواهد بود، آن است که این همفکری و همکاری موجود در میان سران قوا، به زیرمجموعه‌های آنها و همه بخش‌های قوای سه گانه تسرّی یابد؛ چنانچه رییس یک قوه در خصوص یکی از موضوعات مرتبط با مساله نخست کشور و راهکار رفع و حل آن، یک فکر و دیدگاه مجزا نسبت به زیرمجموعه خود داشته باشد، در آنصورت امور به درستی پیش نمی‌رود؛ باید در همه بخش‌های قوا، دیدگاه‌ها و راهکارها جهت رفع مسائل و مشکلات و تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید)، نزدیک شوند.
رییس دستگاه قضا تصریح کرد: موضوع مهم دیگری که در این فقره قابل ذکر است، آن است که باید قصد و هدف اصلی ما، کسب رضای الهی و خدمت به مردم و کاستن از آلام مردم باشد؛ برای مثال، در امر مقابله با فساد، هدف ما ریشه کن کردن و رفع فساد باشد، نه اینکه بخواهیم مچ‌گیری کنیم یا توپ را به زمین دستگاهی دیگر بیندازیم یا اینکه منیت داشته باشیم و بگوییم این ما بودیم که فلان فساد را اعلام کردیم! آنچه مهم است، رفع فساد و مقابله با فساد است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: باید با همفکری و اتخاذ تمهیداتی، کمک‌رسانی و مساعدت قوای سه‌گانه به همدیگر را در ضمن حفظ استقلال‌شان، هرچه بیشتر و افزون‌تر، محقق کنیم؛ در اینجا باید توجه داشت که این مساعدت و کمک کردن قوای سه‌گانه، به معنای نادیده گرفتن عیوب و اشکالات همدیگر نیست؛ بلکه می‌خواهیم تلاش کنیم در راستای تمرکز بر حل مساله نخست کشور که همان مهار تورم و رشد تولید است، عیوب و اشکالات یکدیگر را رفع کنیم، به گونه‌ای که در این مسیر، تنازع و تخاصم و برخوردی ایجاد نگردد.
محسنی اژه‌ای در ادامه به تبیین و تشریح مصادیقی مرتبط با تحقق شعار سال (مهار تورم و رشد تولید) به ویژه مقولات «ارزی» و «بانکی» پرداخت و گفت: باید بررسی دقیق و همه‌جانبه داشته باشیم که قوه قضاییه چگونه می‌تواند کمک‌رسانی و همکاری و هم‌افزایی خود را در مقولات «ارزی» و«بانکی» بیشتر کند تا توان تولیدی کشور تقویت شود و تورم کاهشی گردد.
وی افزود: تاکید می‌کنم که قوه قضاییه در سال جاری، در قضایا و مباحث مرتبط با بانک‌ها، بیش از آنکه به مشتری بانک بپردازد، به خود بانک خواهد پرداخت؛ چند روز پیش، مسوولی گفت می‌خواهیم ابربدهکاران بانکی را معرفی کنیم؛ من پس از مشاهده این خبر، بلافاصله با آن مسوول تماس گرفتم و خطاب به او گفتم معرفی ابربدهکاران بانکی، کار درستی است و باید صورت گیرد اما به این مقولات هم توجه کن که چه کسی این ابربدهکاران را به وجود آورده است؟ چه کسی به آنها تسهیلات داده است؟ چه کسی به وظیفه نظارتی خود در راستای محل مصارف این تسهیلات عمل نکرده است؟ چه کسی وثیقه مناسب دریافت نکرده است؟ چه کسی وقتی قسط‌های اول و دوم تسهیلات عقب افتاد، پیگیری‌های لازم را به عمل نیاورد تا موضوع متراکم نشود؟
رییس قوه قضاییه در تشریح مقوله مقابله با فساد نیز گفت: فساد امری مسری است و اگر جلوی آن گرفته نشود، از بخشی به بخش دیگر سرایت خواهد کرد؛ ما باید در بحث مقابله با فساد، اولویت‌ها را مشخص کنیم؛ باید نحوه برخورد با فساد به گونه‌ای باشد که اگر نیاز به جراحی شد، این جراحی سبب مرگ یا طولانی شدن دوران نقاهت نشود.
رییس دستگاه قضا در ادامه به بیان نکاتی درخصوص مقابله با قاچاق و ذکر مصادیقی در این خصوص نیز پرداخت و این مقوله را در مسیر تحقق شعار سال و کمک به تقویت تولید، مهم تلقی کرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه به تمامی مراجع و مسوولان قضایی دستور داد تا در راستای تحقق شعار سال و کمک به مهار تورم و رشد تولید و همچنین تحکیم امنیت فیزیکی و روانی جامعه، اقدامات عاجل‌تر و ویژه‌تری را در دستور کار قرار دهند.
رییس قوه قضاییه در پایان به مسوولان ذیربط قضایی از جمله معاون اول، دادستان کل و معاون حقوقی دستور داد تا در موعد تدوین لوایح و طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شود، با مسوولان ذیربط در قوای دیگر، تشریک مساعی و همفکری بیشتری داشته باشند تا قانونی که در مجلس به تصویب می‌رسد به‌طور کامل از جامعیت و قابلیت اجرا برخوردار باشد.
