هزینه 485 هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها روی دست دولت
در اردیبهشت سال گذشته و همزمان با حذف ارز 4200 تومانی، نمایندگان مجلس دولت را موظف کردند که کالابرگ الکترونیکی را جایگزین یارانه نقدی کند. به این ترتیب دولت وعده داد که در یک دوره دو تا سه ماهه، مقدمات اجرای کالابرگ را فراهم کند و پس از آن به جای یارانه نقدی، یارانه غیر نقدی پرداخت کند. با وجود این وعده اما تا پایان سال گذشته، عملا خبری از اجرای سراسری کالابرگ نشد و دولت اعلام کرد که تنها طرح در چند استان به شکل پایلوت اجرایی شده است.
با این وجود در هفته‌های پایانی 1401 اعلام شد که مقدمات اجرای کشوری کالابرگ فراهم شده و یارانه‌بگیران می‌توانند، میان یارانه نقدی یا غیر نقدی اقدام کنند. با وجود آنکه با توجه به تورم بالا در اقتصاد ایران، دریافت یارانه غیر نقدی می‌تواند در بلندمدت به نفع مردم باشد و آنها امکان دریافت کالایی ثابت را پیدا کنند. با این وجود اما به نظر می‌رسد بخش مهمی از جامعه دریافت پول نقد را ترجیح می‌دهد و انتخاب یارانه غیرنقدی جز اولویت‌هایش نیست. تا جایی که حتی برخی مسوولان دولتی از این صحبت کرده‌اند که در صورت نبود تقاضا، امکان کنار گذاشتن کالابرگ نیز وجود دارد.
با این حال، وزیر کار در جدیدترین اظهارنظر خود آخرین تحولات در این حوزه را تشریح کرده است. سید صولت مرتضوی درباره آخرین وضعیت ارایه کالابرگ‌های الکترونیکی گفت: تقریبا سامانه کالابرگ در سراسر کشور راه‌اندازی شده است چیزی حدود ۵۰ هزار فروشگاه؛ چه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و چه غیرزنجیره‌ای تا این لحظه به این سامانه متصل شده‌اند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: همانطور که از قبل گفته شد مردم عزیز می‌توانند به صورت اعتباری تقریبا حدود یک ماه قبل از واریز یارانه نقدی‌شان خرید اعتباری داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: تصمیم جدیدی هنوز در رابطه با شیوه‌ها و بسته‌های جدید اتخاذ نشده است. مرتضوی درخصوص وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با توجه به انتقادهای صورت گرفته به مصوبه شورای عالی کار عنوان کرد: افزایش حقوق‌ها در شورای عالی کار مصوب شده و احکام‌شان در حال صادر شدن است.
جدا از آنکه در نهایت چه تصمیمی برای یارانه‌ها گرفته شود، هزینه یارانه‌ها بسیار بالا رفته و در صورتی که دولت نتواند درآمدهای پیشبینی شده خود را محقق کند، در نهایت نیز با مشکلاتی مواجه خواهد شد. موضوعی که محاسبات مجلس نیز آن را تایید می‌کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص تبصره ۱۴ در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در سال جاری عملا مجلس تغییر خاصی در تبصره ۱۴ ایجاد نکرد و رقمی که دولت در تبصره ۱۴ آورده است، که حدود ۶۶۰ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف است، توسط مجلس پذیرفته شد. بخشی که حدود ۴۸۵ همت است صرف یارانه می‌شود.
حدود ۳۱۵ همت شامل یارانه نقدی، ۲۹ همت برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و ۱۵.۵ همت نیز برای خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی است. وی گفت: در مجموع ۴۵ همت برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تخصیص پیدا می‌کند. ۵۶ همت برای یارانه نان در تبصره ۱۴ در نظر گرفته شده است. یارانه دارو نیز ۶۹ همت در نظر گرفته شده است. این موارد ارقام اصلی تبصره ۱۴ هستند که مجموع آنها به ۴۸۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
زنگنه اظهار کرد: از مابقی مصارف تبصره ۱۴ نیز ۹۸ همت مربوط به هزینه‌های شرکت‌ها و مبلغ کمی در خصوص عوارض سهم خزانه می‌شود. حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ همت برآورد کل تبصره ۱۴ است که اختلاف آن با ۶۰۰ همتی که به آن اشاره شد در سرفصل‌های جدا شده از تبصره ۱۴ قرار گرفته است. بخشی از این رقم مربوط به مباحث فرهنگی و .. است. در نتیجه امسال تبصره ۱۴ سبک‌تر از سال‌های گذشته خواهد بود. البته در بندهای تبصره ۱۴ ذکر شده است که اگر مازاد درآمد وجود داشته باشد، به‌طور مثال اگر درآمدهای مربوط به فروش فرآورده‌ها به داخل کشور افزایش پیدا کند، ارقامی به یارانه نان اضافه شود.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه بسیاری از مصارف به تبصره ۱۴ اضافه شده بود، گفت: به‌طور مثال هزینه‌های بخش‌های فرهنگی، هنری، برخی از دانشگاه‌ها، مجموعه‌ها و موسسات در این تبصره آمده بود که نوعی بی‌انضباطی را در بودجه ایجاد کرده بود. اتفاق خوبی که در سال جاری رخ داد این بود که دولت بخشی از این مصارف را در سر فصل خود وارد بودجه کرد.
به این ترتیب مصارف تبصره ۱۴ در بودجه سال ۱۴۰۲ تنها معطوف به حوزه یارانه‌ها، جبران هزینه‌های تولید و حمایت از تولید شد. سر جمع مصارف مربوط به حمایت از تولید در جزو ۲ بند الف تبصره ۱۸ می‌آید. در واقع این منابع در قالب یارانه در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد و در قالب تسهیلات به بخش تولید داده می‌شود.
در پاسخ به سوالی در مورد تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و تغییرات آن در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از قانون هفدمندسازی یارانه‌ها از این جهت که منابع هدفمندی اکثرا از شرکت‌های دولتی حاصل می‌شد، در قانون تبصره ۱۴ به بودجه اضافه شد که در آن منابع و مصارف هدفمندی تجمیع می‌شود. وی با بیان اینکه بخش عمده منابع این تبصره عبارت است از مابه‌التفاوت قیمت فروش فرآورده‌های نفتی داخلی مانند بنزین، گازوئیل و نفت سفید به نسبت قیمتی که پیش از اجرای قانون هدفمندی بوده است، گفت: منابع حاصل از صادرات فرآورده‌ها و همچنین درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌ها به پتروشیمی‌ها و صنایع نیز در تبصره ۱۴ قرار می‌گیرد.
در بخش مصارف، بخشی از درآمدها برای هزینه‌های تولید به خود شرکت‌ها پرداخت می‌شود. بخشی از مصارف مربوط به یارانه و بخشی نیز برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده بود. تبصره ۱۴ در طول سال‌های مختلف خود به یک بودجه جداگانه تبدیل شده بود. زنگنه در ادامه گفت: روند تخصیص و هزینه‌کرد منابع تبصره ۱۴ ذیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام می‌شد و بعضا سازمان برنامه و بودجه نمی‌توانست ورودی به آن داشته باشد. به این ترتیب این تبصره خود به یک قانون بودجه در دل قانون بودجه کشور تبدیل شده بود.
با توجه به شفاف‌سازی‌هایی که طی سال‌های اخیر در مورد شرکت نفت و شرکت‌های تابع آن انجام شد و همچنین به سبب افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل کشور منابع تبصره ۱۴ رشد قابل توجهی رسیده است. در سال جاری رقم مربوط به این تبصره عددی بین ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شدکه این عدد برابر است با بودجه عمومی دولت در سه سال پیش.
این وضعیت یارانه‌ها در حالی ادامه دارد که هنوز از برنامه هفتم توسعه نیز خبری نیست. برنامه‌ای که باید به مجلس تحویل داده می‌شد تا پس از قانون شدن بتواند به عنوان هدف‌گذاری پنج ساله اقتصاد ایران به اجرا برسد. در حالی که دولت پیش از عید اعلام کرده بود که تا پایان سال لایحه را تحویل خواهد داد اما به نظر می‌رسد برای برنامه هفتم باید تا تیر ماه صبر کرد.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره زمان ارایه لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت به مجلس، گفت: احتمالا لایحه برنامه در تیر به مجلس ارایه می‌شود تا مجلس نیز تا مرداد آن را بررسی کند و لایحه برنامه تا شهریور ماه ابلاغ شود. وی درباره دلایل زمان ارایه لایحه برنامه در تیرماه گفت: با توجه به تغییر برخی از وزرا و به ویژه رییس سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی اصلی این موضوع، شاید لازم باشد بررسی بیشتری در این باره انجام شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسباتمجلس، ادامه داد: از طرف دیگر لایحه الحاق ۳ (دایمی کردن احکام بودجه) و همچنین طرح تامین مالی تولید در دستورکار مجلس قرار دارد که با بررسی و تصویب آنها بسیاری از موارد در این طرح و لایحه به تصویب می‌رسد و نیازی نیست که در لایحه برنامه مطرح شود لذا با تصویب اینها بار برنامه سبک می‌شود.
قادری با بیان اینکه حتما باید برنامه هفتم توسعه کل کشور تا شهریور ماه تعیین تکلیف شود تا لایحه بودجه سال آینده بر مبنای آن تدوین شود، گفت: به محض ارسال لایحه برنامه به مجلس، کمیسیون تلفیق برنامه تشکیل شده و برنامه در دستورکار قوه مقننه قرار می‌گیرد که برنامه تا نیمه امسال به سرانجام برسد. بی‌برنامگی یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بوده و به نظر می‌رسد که این چالش در سال جاری نیز ادامه پیدا کرده و تنها در صورتی می‌توان کار را مدیریت کرد که با هماهنگی دو قوه، طرحی کلان سرنوشت مسائلی مانند یارانه و کالابرگ را مشخص کند.
