هرچند در ماه‌های گذشته دولت اعلام کرده که تامین منابع مالی و ارزی لازم برای کالاهای اساسی را نهایی کرده و هیچ مشکلی در تامین نیازهای مردم وجود ندارد اما به نظر می‌رسد که همچنان چالش‌ها به جای خود باقی است و حالا در انتهای فروردین ماه، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رییس‌جمهور از او خواسته که همکاری همه دستگاه‌ها را برای سرعت گرفتن ترخیص کالاهای اساسی از گمرک در دستور کار قرار دهد.
هرچند دولت سیزدهم در اردیبهشت ماه سال قبل حکم به حذف ارز 4200 تومانی داد اما در عین حال اعلام کرد که برای کاهش قیمت‌های نهایی شده، مقدمات لازم برای کاهش حق گمرکی را فراهم کرده تا کالاهای با قیمت پایین‌تری ترخیص شوند. با این وجود اما به نظر می‌رسد همکاری دستگاه‌ها برای نهایی کردن این طرح کافی نیست و از این رو خاندوزی در نامه‌ای به رییسی از او خواسته تا همه دستگاه‌ها را در این مسیر به سر خط بیاورد.
وزیر اقتصاد طی نامه‌ای به رییس‌جمهور خواهان همکاری فوری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای تعیین فهرست کالاهای اساسی دارو، واکسن ،تجهیزات پزشکی شیرخشک، مواد اولیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی معدنی کشاورزی و... شد. در این نامه آمده است:
همان‌گونه که مستحضرید با تدابیر و عنایات ویژه دولت سیزدهم در سال 1401 با کاهش حقوق گمرکی از (4) به (1) و تقلیل مالیات بر ارزش افزوده از 9 درصد به ١ درصد برای واردات کالاهای اساسی دارو، واکسن تجهیزات پزشکی، شیرخشک ،مواد اولیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی معدنی کشاورزی و... حمایت موثری از شرکت‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان به عمل آمد این مهم مجدداً در قانون بودجه سال 1402 کل کشور استمرار یافته است که اجرای سریع و دقیق آن منوط به اقداماتی عاجل از سوی برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در جهت تکمیل و ارسال فهرست اقلام مربوطه می‌باشد.
از این‌رو خواهشمند است به منظور تحقق شعار سال 1402 دستور فرمایید دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه به قید فوریت حسب تکالیف مقرر در قانون بودجه سال جاری به شرح مندرج در جدول (ذیل) اقدام نمایند تا روند ترخیص کالاها توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران با شرایط پیش‌بینی شده در قانون موصوف میسر گردد. گفتنی است، با توجه به اینکه در زمان حاضر هنوز فهرست کالاهای اساسی و مواردی که مشمول کاهش حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده می‌شوند مشخص نشده است، کالاهایی که تا سال گذشته مشمول این قاعده بودند به دو گروه تقسیم شده‌اند.
1. گروه اول کالاهای مربوط به کالاهای حوزه وزارت جهاد کشاورزی است که با صدور ضمانتنامه و بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات ترخیص می‌شوند. باید توجه داشت که براساس تجربه سال گذشته، بخش قابل توجهی از مطالبه‌نامه‌های کسر دریافتی گمرک همچنان وصول نشده است، در نتیجه احتمال عدم وصول در این موارد بالا است و ممکن است در آینده این موارد مشکلاتی را برای گمرک ایران به وجود بیاورد.
2. گروه دوم مربوط به سایر کالاها از جمله کالاهای اساسی و دارو است. در حال حاضر حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده کامل برای ترخیص این کالاهای اخذ می‌شود که به معنای افزایش قیمت تمام شده آنها برای مصرف‌کننده است. ضمن اینکه این موضوع ممکن است واردکننده را نیز با کسری سرمایه در گردش مواجه کند. لازم به ذکر است که پس از تعیین این فهرست مابه‌التفاوت مالیات ارزش افزوده و حقوق گمرکی اضافه پرداخت شده به واردکنندگان بازخواهد گشت اما در کوتاه‌مدت این موضوع سبب بروز مشکل خواهد شد. در کنار این نامه اما به نظر می‌رسد که دولت قصد ترویج این تفکر را دارد که تمام مسائل اقتصاد مدیریت شده و نگرانی بزرگی وجود ندارد، موضوعی که در صحبت‌های روز گذشته سخنگوی دولت نیز می‌توان آن را دید.
بهادری جهرمی از سویی گفته که برنامه‌ای برای تغییر در وزارت صمت وجود ندارد و از سوی دیگر تاکید کرده که دولت برای مدیریت تورم و کاهش کسری و ناترازی بودجه برنامه دارد. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره گزارشی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن گفت: از ابتدای راه‌اندازی سامانه مذکور در قانون جهش مسکن که مبنای تسهیلات بود تا پایان سال قبل، حدود ۷۱۱ هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.
تاکنون ۳۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن شهری، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن روستایی و ۱۳۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شده است اما این ارقام با ۲۰ درصد هدف‌گذاری قانون، فاصله معنا‌دار و نشان‌دهنده کم‌کاری نظام بانکی در تأمین منابع است. وی افزود: البته رییس کل بانک مرکزی گزارشی را درخصوص دلایل این حوزه داده است که یکی از این دلایل قوانین مختلف بوده که تکالیف مختلفی را بر شبکه بانکی تکلیف کرده است که گاها در عرصه عمل با هم تعارض دارد. حتما کم کاری نظام بانکی در تأمین تسهیلات مسکن پذیرفتنی نیست.
باید تدابیر لازم را مجموعه بانکی برای اصلاح این رویه داشته باشند. یکی از اولویت‌های دولت اصلاح نظام بانکی است. کم‌کاری در پرداخت تسهیلات البته تنها اشکال نظام بانکی نیست ما با مشکلاتی دیگر از سوی بانک‌ها مواجه بودیم. یکی از اقدامات تحولی دولت در سال جدید در حوزه‌های بانکی و خصوصا تسهیلات مسکن است. بهادری‌جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای کاهش تورم در سال جاری گفت: بیماری تورم در اقتصاد ایران مزمن شده و سال‌هاست که درگیر این تورم‌ها هستیم؛ بنابراین درمان‌های مقطعی کفایت نخواهد کرد و باید ریشه‌های این معضل را از بین بُرد که بخشی از این ریشه‌ها ناترازی در بودجه است که مهار آن سال گذشته در دستور کار دولت بود.
حال با لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ در تلاش هستیم تا ناترازی‌‌های احتمالی در بودجه امسال را نیز از بین ببریم. وابسته کردن بیش از حد اقتصاد کشور به شرایط خارجی یکی دیگر از مشکلات است و تورم ۴۶ درصدی را هم بسیار بالا و غیرقابل قبول می‌دانیم. نگاه دولت اصلاح ریشه‌ای این مساله بلندمدت اقتصاد ایران است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره جمع‌آوری کارت‌های سوخت از جایگاه‌ها اظهار کرد: دولت برنامه قیمتی در حوزه انرژی ندارد و یکی از محورهای اساسی در این حوزه قاچاق سوخت است که وزارت نفت به دنبال اصلاح رویه‌ها در این زمینه است و همه تلاش کنند از کارت‌های سوخت شخصی استفاده کنند و اگر کارت سوخت ندارند درخواست المثنی داشته باشند.
سخنگوی دولت ادامه داد: کارت سوخت جایگاه‌داران برای مقابله با قاچاق سوخت محدود شده است اما در همه جایگاه‌های سوخت، کارت سوخت اضطراری وجود دارد. البته شرکت پالایش و پخش هم باید در صدور کارت‌های سوخت تسریع و عقب‌افتادگی گذشته را جبران کند. وی همچنین با اشاره به میزان تحقق شاخص‌ها برای اجرای دولت الکترونیک هم اظهار کرد: حرکت در مسیر تحقق هرچه بیشتر دولت الکترونیک، به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها کمک می‌کند، افزایش رضایت مردم را به همراه دارد و بنابراین ارتقا در این زمینه از اولویت‌های دولت است. براساس گزارش‌های مراجع رسمی همچون شورای عالی فضای مجازی از سال ۱۳۸۴ که فرآیند ایجاد شبکه ملی اطلاعات آغاز شده تا ابتدای شروع کار دولت سیزدهم تحقق و پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد بوده اما در طول دو سال اخیر تکمیل شبکه ملی اطلاعات به حدود ۶۰ درصد رسیده است.
یعنی در مدت ۲۰ ماه حدود ۳۰ درصد پیشرفت کرده‌ایم که این میزان، نشانگر تمرکز دولت بر این حوزه است. وی با یادآوری اینکه « ۹۵ درصد دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند» اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها، سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیک و تکمیل نسخه‌نویسی الکترونیکی از جمله اقداماتی بود که برای نخستین‌بار در دولت سیزدهم انجام شد. براساس آخرین رتبه‌بندی جهانی، ایران در بخش الکترونیک‌شدن خدمات، در حد متوسط به بالا قرار دارد و سال گذشته در بخش مسابقات اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی، طرح دولت الکترونیک ایران جزو پنج طرح برتر دنیا در محور دولت الکترونیک قرار گرفت.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی منطبق با اظهارات رییس کمیسیون بهداشت مبنی بر تورم ۵۰ درصدی دارو و ناکافی‌بودن یارانه دارو تاکید کرد: سند بودجه در مجلس به تصویب رسیده و جمع‌بندی نمایندگان این بوده عددی را در نظر بگیرد که با نرخ تورم همخوانی داشته باشد، بنابراین به اختلاف نظر نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس وارد نمی‌شوم. سخنگوی دولت همچنین درباره تخصیص مستقیم یارانه دارو تاکید کرد: سال گذشته تنها حوزه‌ای که یارانه آن مردمی‌سازی نشد و یارانه مستقیم به آن تخصیص یافت، دارو و نان بود که البته اصلاحاتی در آن رویه انجام شد. امسال هم حوزه دارو در اولویت دولت است.
البته بیش از ۹۸ درصد داروها و ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی تولید داخل است و اگر منابع پیش‌بینی‌شده کفایت نکند، دولت در لوایح بعدی پیشنهاد اصلاح آن را خواهد داد و با تخصیص ۱۰۰ درصدی و کامل این حوزه‌ها را مدیریت می‌کند. وی در پاسخ به پرسشی درباره لایحه ایجاد سازمان بازرگانی گفت: یکی از آسیب‌هایی که نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده، این است که امکان دارد منجر به کاهش واردات شود؛ دلیل اینکه دولت لایحه پیشنهادی برای تشکیل سازمان بازرگانی داخلی داد رفع همین اشکال بود و به همین دلیل در لایحه دولت هیچ یک از محورهای مربوط به واردات در حیطه وظایف این سازمان تعریف نشد. مدیریت واردات در اختیار وزارتخانه‌های تخصصی است و این لایحه پس از برگزاری جلسات مشورتی و کارشناسی و جمعی از نمایندگان مجلس تدوین شد که پیشنهاد اولیه تشکیل سازمان بازرگانی داخلی را مجلس ارایه و دولت هم با این نظر موافقت و لایحه آن را تقدیم مجلس کرد.
بهادری جهرمی یادآور شد: یکی از عوامل ایجاد گرانی، افزایش غیرمنطقی قیمت‌هاست و ما دارای سازمانی متمرکز و مستقل که بتواند با دارابودن امکانات و اختیارات و نیروی انسانی، مدیریت موثر داشته باشد نبودیم اما نگاه دولت این نیست که حتما وزارت یا سازمانی شکل گیرد، دولت هم با طرح تشکیل وزارت بازرگانی رسما و کتبا اعلام موافقت کرد و هم نسبت به تشکیل سازمان دولت نظر موافقت داده است. رییس‌جمهوری در دیدار مشترک دولت و مجلس تاکید کرد که دولت با هر دو نگاه موافق است؛ از برخی اظهارنظرها تعجب می‌کنم زیرا وقتی دولت اعلام موافقت می‌کند، طرح و لایحه هر دو یک معنا و مفهوم دارد.
نگاه دولت این است که وضعیت موجود مناسب نیست و باید تغییر ایجاد شود و نسبت به ساختار آن هم با هر دو فرضیه و نظر کارشناسی موافقت رسمی کرده است. با در کنار هم قرار دادن این تصاویر به نظر می‌رسد که با دو فضای کاملا متفاوت طرف هستیم. از سوی مقامات دولت تاکید دارند که همه‌چیز تحت کنترل است و مردم نباید در این زمینه نگرانی داشته باشند اما از سویی دیگر حتی برخی دستگاه‌های دولتی مانند بانک‌ها یا نهادهای فعال در زمینه ترخیص کالاها وظایف خود را به درستی انجام نداده و این موضوع باعث شده که وزیر اقتصاد به رییس‌جمهور نامه بنویسد. باید دید با آغاز ماه دوم سال 1402 در نهایت کدام تصویر، در اقتصاد ایران غالب خواهد شد.
