گلی ماندگار|
وقتی صحبت از تضییع حقوق کارگران می‌شود مساله فقط یک شغل، یک کارگاه یا یک مجموعه خاص نیست، مساله کاملا دربرگیرنده تمامی شهرها و استان‌ها می‌شود.
حالا دیگر مشکلات کارگران حتی با ثبت شکایت و پیگیری هم حل و فصل نمی‌شود چون تبصره‌ای به نام «سازش درون کارگاهی» وجود دارد که در نهایت ورق را به نفع کارفرما بر می‌گرداند، یعنی اگر کارگری امروز به هر دلیلی از سوی کارفرما اخراج شود حال می‌خواهد به بهانه تعدیل نیرو باشد یا به بهانه‌های دیگر وقتی برای شکایت و دریافت حق و حقوق از دست رفته‌اش به اداره کار مراجعه می‌کند متوجه می‌شود همین یک تبصره می‌تواند باعث شود تا او ماه‌های متمادی به دنبال حق و حقوق خود باشد و در نهایت هم مجبور به صلح و سازش با کارفرمایی شود که تمامی حق و حقوق او را نادیده گرفته است.
در واقع همین نامه‌ای که از سوی ادارات کار به کارفرما زده می‌شود که در آن نوشته «سازش کنید!» سر آغاز دوندگی‌های بسیار برای کارگری است که شاید ماه‌ها حقوق خود را دریافت نکرده و حالا باید ماه‌های دیگری را هم به دنبال دریافت این حقوق باشد و در نهایت هم تن به سازش بدهد، آن هم با شرایطی که قطعا کارفرما آن را تعریف و تبیین می‌کند.
سازش درون کارگاهی و تعریف آن
دستورالعمل سازش درون کارگاهی، مربوط به سازش و میانجیگری تشکل‌های کارگری در منازعات روابط کار است که بعد از ابلاغ آن در مهرماه 1401، انتقادات بسیار به آن وارد شد؛ فعالان کارگری این بخشنامه را ابزاری برای اطاله دادرسی و افزودن به بوروکراسی دادرسی کار دانستند و خواستار ابطال آن شدند. در واقع کارگری که سه ماه تمام حقوق نگرفته و امروز دیگر آه در بساط ندارد، باید 15 روز دیگر هم منتظر بماند تا روند دادرسی و پیگیری شکایت او کلید بخورد.
سرگردانی کارگران نتیجه دستورالعمل سازش
خسرو پیرایی، پژوهشگر حوزه کار در رابطه به این مشکلات به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه قوانین کار به نفع کارگران رقم نخورده است، در بسیاری از موارد شورای عالی کار در رابطه با اینکه این قوانین بیشتر به نفع کارفرما است تا کارگر ایراداتی را مطرح کرده اما کسی در این باره نتوانسته تغییرات خاصی را به وجود بیاورد. مساله سازش درون کارگاهی هم یکی از این مسائل است که لاینحل باقی مانده. در واقع این دستورالعمل باعث سرگردانی بیشتر کارگران است.
او می‌افزاید: وقتی کارگری ماه‌ها حقوق دریافت نمی‌کند و نمی‌تواند این حقوق و مزایای خود را با درخواست از کارفرما بگیرد و مجبور به ارایه شکایت می‌شود دیگر مساله سازش محلی از اعراب ندارد، چطور ما می‌خواهیم این کارگر یک پروسه طولانی دیگر را برای دریافت حقوقی که ماه‌هاست دریافت نکرده طی کند و در نهایت هم مجبور شود با شرایط کارفرما کنار بیاید تا بتواند حداقل پولی از او دریافت کند تا چرخ زندگی‌اش را بچرخاند.
این پژوهشگر می‌گوید: در بسیاری از مشاغل مانند منشی شرکت‌ها، خدماتی‌هایی که در کلینیک‌های خصوصی کار می‌کنند، کارگران پاره وقتی که مسوول انجام کارهای بیرون از شرکت هستند، اینها هیچ تشکلی ندارند که بتوانند با مراجعه به آن حقوق خود را پیگیری کنند، این افراد باید به تنهایی به وزارت کار بروند و شکایت خود را ثبت کنند، ثبت شکایت نیز خود پروسه‌ای بسیار وقت گیر است و در نهایت هم بروکراسی اداری مانع از رسیدگی به موقع به وضعیت کارگر می‌شود.
ثبت دادخواستی برای ابطال «سازش درون کارگاهی»
احسان سهرابی (فعال کارگری) نیز با انتقاد از دستورالعمل سازش درون کارگاهی و با بیان اینکه ما در دیوان عدالت دادخواستی برای ابطال این دستورالعمل ثبت کرده‌ایم و امیدواریم به زودی قضات هیات عمومی دیوان این دستورالعملِ زاید را که منجر به حق‌کشی می‌شود، در اسرع وقت باطل کنند؛ به ایلنا می‌گوید: «در راستای اجرای ماده ۱۵۷ و برای واحدهایی که دارای شرایط احراز ماده ۱۳۱ و دارای تشکل اعتباردار باشند، دستورالعمل درون کارگاهی شورای سازش به شماره ۱۶۸۸۵۲ مهرماه ۱۴۰۱ توسط وزارت کار ابلاغ شد. ما هنوز به شرایط شکلی و ماهیتی دستور العمل انتقاد داریم که امیدواریم دیوان عدالت اداری به وظیفه قانونی‌اش برای ابطال آن عمل کند.
اما در این شرایط، برخی ادارات کار استان‌ها قانون‌گریزی می‌کنند و به بهانه این دستورالعمل، رسیدگی به دادخواست‌های برحق کارگران را به تاخیر می‌اندازند؛ به‌طور مشخص، استناد به دستورالعملِ سازش درون کارگاهی برای کارگاه‌هایی که اساساً فاقد تشکل صنفی هستند، یک قانون‌گریزی آشکار است که منجر به تضییع حقوق کارگران می‌شود.»
۱۵ روز سرگردانی کارگر
به گفته او، الزامات همان دستورالعملِ مورد انتقاد نیز غالباً نادیده گرفته می‌شود: «ماده ۳ دستورالعمل را نادیده می‌گیرند و به راحتی ۵ روز موعد رسیدگی از طریق سازش را به ۱۵روز افزایش می‌دهند که این امر مصداق جعل مادی در سند قانونی است و باید با عاملان آن، از مباشر تا معاون، برخورد کیفری شده و به کمیسیون تخلفات اداری معرفی گردند.»
سهرابی ادامه می‌دهد: بدعت دیگر اینکه دستورالعمل مذکور جهت واحدهای تولیدی دارای تشکل است اما برخی از ادارات کار پا را فراتر از مجلس شورای اسلامی و وزارت کار گذاشته‌اند و به هر کارگری که به سامانه ثبت شکایت مراجعه می‌کند، به جای تعیین وقت جلسه اعلام می‌نمایند حضوری جهت مشاوره تشریف بیاورید و سپس این برگه غیرقانونی را به او می‌دهند؛ بر این اساس، تا ۱۵ روز کارفرما حق دارد پاسخ دهد؛ آخر کارفرمایی که ۹۰ روز پاسخ نداده و سه ماه حقوق را نپرداخته، در این ۱۵ روز قرار است چه پاسخی بدهد؛ آنهم در شرایطی که کارگاه تشکل صنفی ندارد و هیچ سازشی هم قرار نیست در کار باشد.
اشتراک منافع با دولت و کارفرما
از سوی دیگر وقتی صحبت از هیات‌های حل اختلاف ادارات به میان می‌آید آنچه به وضوح دیده می‌شود عدم همکاری این هیات‌ها با کارگران است در واقع آنها نیز به نوعی نشان می‌دهند که با دولت و کارفرمایان اشتراک منافع دارند، در حالی که وظیفه نمایندگان کارگری است که در مقابل این حق‌کشی‌ها با قدرت ایستادگی کنند و مانع از سرگردانی کارگران برای دریافت حق و حقوق خود در اداره کار شوند.
تینوش بارچی، مشاور حقوقی کارگران نیز در این زمینه به «تعادل» می‌گوید: کارگران سال‌هاست که به دلیل عدم همکاری هیات‌های حل اختلاف و بی‌توجهی اعضای این هیات‌ها به حق و حقوق آنها متضرر می‌شوند. بارها و بارها عنوان شده که باید افرادی که منافع مشترک با کارفرما و دولت ندارند در این هیات‌ها به کار گرفته شوند اما در نهایت باز هم قصه تکراری دست به سر کردن کارگران ادامه دارد.
او می‌افزاید: شما کارگر خدماتی را در نظر بگیرید که در یک شرکت مشغول به کار است از دی ماه سال گذشته تاکنون حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده، در واقع این کارگر شب عید دست خالی به خانه رفته است، کارفرما در مقابل اعتراض او را تهدید به اخراج کرده است، حالا اگر این کارگر بخواهد شکایت کند، چند ماه دیگر باید سرگردان باشد تا بالاخره بتواند حقوق از دست رفته‌اش را باز پس گیرد. این کارگر به ما مراجعه می‌کند و به دنبال راه‌حلی است که بتواند هر چه سریعتر به پولش برسد، اگر قرار باشد مراحل قانونی طی شود که چندین ماه طول می‌کشد.
بارچی در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: معمولا ما سعی می‌کنیم با ارتباط برقرار کردن با کارفرما و توضیح شرایط کارگر ماجرا را خارج از طی مراحل قانونی حل و فصل کنیم اما در تمام موارد این مساله امکان پذیر نیست. در مورد بالا کارفرما فعلا به پرداخت دو ماه حقوق کارگر راضی شده است و این فرد چون پیدا کردن شغل جدید برایشان کار ساده‌ای نیست این شرایط را پذیرفته است اما در نهایت باز هم شرایط به نفع کارفرما رقم می‌خورد در حالی که قانون و دولت باید از کارگر پشتیبانی کنند.
قوانین بر ضد کارگران
این مشاور حقوقی کارگران به وضعیت تعیین حقوق کارگران در شورای عالی کار و عدم پذیرش هر باره آن توسط دولت اشاره می‌کند و می‌افزاید: وقتی ما تا روزهای آخر سال هم در مورد تعیین حقوق کارگران با دولت در حال چانه‌زنی هستیم و در نهایت هم دولت مبلغی را اعلام می‌کند که مورد تایید خود و کارفرمایان است و بدون توجه به میزان تورم و تنگدستی کارگران این میزان حقوق را به تصویب می‌رساند، نباید انتظار داشته باشیم که قوانین دست و پا‌گیری مانند همین «سازش درون کارگاهی» با اعتراض فعالان حوزه کارگری به یک باره برداشته و راه برای کارگران در جهت رسیدن به حقوق حقه شان هموار شود.
سرگردانی میان نابرابری
کارگران ضعیف‌ترین قشر جامعه ما محسوب می‌شوند، بسیاری از آنها هر روز بیشتر از روز قبل برای تامین معیشت خود با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، بسیاری از آنها هر روز سبدهای خریدشان خالی‌تر و سفره‌هایشان کوچک‌تر می‌شود، در این بین اما دولت همچنان مدعی است که برای بهبود زندگی کارگران تلاش می‌کند، از حقوق 8 میلیون و 200 هزار تومانی تا تورم اقلام خوراکی به بالای 70 درصد رسیده باید به این نتیجه رسید که کارگران میان نابرابری‌ها سرگردانند و این سرگردانی همچنان ادامه دارد.
