مانع‌تراشی اقتصادی، پشت پرده درخواست‌های خلق‌الساعه برای تغییر در بودجه است
باسمه‌تعالی
برادر ارجمند، جناب آقای طهماسبی
مدیرمسئول محترم روزنامه تعادل
با سلام و احترام؛
گزارشی با عنوان «مومنی: تا فرصت هست بودجه را اصلاح کنید» مورخ 28/1/1402 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل دراسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود.
مانع‌تراشی اقتصادی، پشت پرده درخواست‌های خلق‌الساعه برای تغییر در بودجه است
بودجه برشی از برنامه میان‌مدت کشور است که طی فرایند قانونی پس از ماه‌ها کار کارشناسی و با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی در نهایت توسط سازمان برنامه بودجه تدوین شده و پس از بررسی در هیئت دولت، تحت عنوان لایحه بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی ارائه و بعد از تأیید شورای نگهبان اجرایی می‌شود؛ بنابراین درخواست‌های خلق‌الساعه برای تغییر در بودجه بعد از تأیید آن در شورای نگهبان نیتی جز ایجاد مانع در مسیر دستیابی به اهداف اقتصادی کشور ندارد.
1- در خصوص پیشنهاد اصلاح قانون بودجه با تأکید بر لفظ قانون، لازم به ذکر است، بودجه کشور، برشی از برنامه میان‌مدت کشور می‌باشد و به‌صورت خلق‌الساعه ایجاد نشده است و طی فرآیند قانونی و با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی و در نهایت در سازمان برنامه بودجه (طبق قانون برنامه و بودجه) تدوین شده و پس از بررسی در هیئت دولت، تحت عنوان لایحه بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
مجلس نیز طی فرآیند قانونی و آیین‌نامه ذی‌ربط مجلس، لایحه بودجه را بررسی و با تغییرات مدنظر کمیسیون‌های مختلف مجلس و تصویب کمیسیون تلفیق و طرح آن در صحن مجلس به تصویب رسیده و پس از تأیید شورای نگهبان، به طور رسمی به‌عنوان قانون بودجه برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. شایان‌ذکر است که فرآیند تهیه، تدوین لایحه و سپس ابلاغ نهایی قانون بودجه توسط مجلس بیش از 6 ماه زمان می‌برد.
2- بودجه بیانگر سیاست مالی دولت در جهت اهداف اقتصادی و اجتماعی در یک دورة کوتاه است و برنامة مالی دولت را در یک سال مالی تنظیم می‌کند و با توجه به اینکه اجرای سیاست‌های مالی و اقتصادی کارآمد، نقش بسزایی در هدف دستیابی به توسعه اقتصادی دارد، لذا، ارکان مختلف نظارتی برای پیشگیری و مبارزه با فساد و احقاق حقوق آحاد جامعه که از خدمات عمومی بهره می‌گیرند، مطابق تصریح قانون اساسی فعالیت می‌نمایند.
بر اساس اصل (55) قانون اساسی، یکی از ارکان مهم نظارتی دیوان محاسبات عمومی کشور است که به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، به ترتیبی که در قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود مصرف می‌شود.
دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید و این گزارش در دسترس عموم گذاشته می‌شود؛ بنابراین به نویسندگان متن منتشر شده توصیه می‌شود ابتدا گزارش‌های ارکان نظارتی را مطالعه نمایند و با اطلاعات کامل و رویکرد نقد علمی و تخصصی اقتصاد به بحث پیرامون شفافیت بودجه بپردازند.
3- علی‌رغم مشکلات تأمین منابع مالی، با توجه به تداوم تحریم‌های ظالمانه و نوسانات اقتصادی، دولت در حمایت اقشار مختلف جامعه به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر و کم نمودن فشار اقتصادی از جامعه، ارائه یارانه نقدی و حمایت معیشتی شامل یارانه نقدی، حمایت معیشتی، و یارانه کمک معیشتی محذوفین و ثبت‌نام‌شدگان جدید، علاوه بر یارانه مسبوق به سال‌های قبل، همچنان در بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است و با وجود تنگنای اقتصادی موجود، تا حد امکان سیاست کاهش فشار تورمی از اقشار جامعه، مطابق مفاد تبصره (14) تحت عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها شامل ردیف‌های مرتبط با هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، از جمله، ردیف یارانه نقدی و معیشتی، ردیف کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و ردیف مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی موردتوجه و پیگیری قرار گرفته است.
4- در خصوص اوراق مالی اسلامی باید یادآور شد که طبق گزارش خزانه، در سال گذشته میزان فروش اوراق کمتر از بازپرداخت اصل اوراق بود که در بودجه سال 1402 نیز این امر لحاظ شده است. همچنین برای تهییج تشکیل سرمایه ثابت، عملکرد پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) بیش از مصوب قانون بودجه 1401 بود که انتظار می‌رود که رشد خالص تشکیل سرمایه ثابت در سال جاری مناسب باشد. ضمن این که در بودجه 1402 نیز رقم اعتبارات مذکور نسبت به سال قبل بیش از 40 درصد رشد دارد.
5- در رابطه با پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی می‌توان به تبصره‌های مختلف در قانون بودجه 1402 نظیر بندهای (و) و (خ) تبصره (11)، بند (ک) تبصره (6) و بند (د) تبصره (19) اشاره کرد و لذا مطلب درج شده در این روزنامه صحت ندارد.
6- در خصوص موضوع مطرح شده پیرامون لزوم تقویت بنیه تولید فناورانه، قابل‌ذکر است، با توجه به اهمیت توسعه فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه در حرکت کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و تبدیل دانش به ثروت و گذار از اقتصاد وابسته به نفت و صادرات تک‌محصولی، توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و تأمین مالی آنها بیش‌ازپیش مطرح شده است. در این راستا می‌توان، به برنامه‌های حمایتی دستگاه‌های اجرایی در انطباق با اهداف قانون و قانون جهش تولید دانش‌بنیان و تعیین تکالیف آنها در حمایت و توسعه و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تعیین اهداف کمّی اجرای قانون و تعیین مأموریت دستگاه‌های اجرایی در تحقق شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان و همچنین معافیت‌های مالیاتی و گمرکی پیش‌بینی‌شده، اشاره کرد.
7- در خصوص تأمین بودجه از محل افزایش نرخ دلار، لازم به ذکر است درآمد حاصل از صادرات نفت و فراورده‌های نفتی در بخش منابع بودجه عمومی و در ذیل واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای طبقه‌بندی می‌شود. این منابع پس از کسورات قانونی سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت و سایر موارد، بر اساس نرخ تسعیر تعیین شده در قانون بودجه و تبدیل آن به ریال، به خزانه واریز و طبق قانون بودجه هزینه می‌شود. این رویه‌ای است که چند دهه وجود داشته و تنها مربوط به دولت سیزدهم نیست. در سال‌های اخیر به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش شدید صادرات نفت، سهم دولت از این درآمدها نیز کاهش یافته و حتی تکافوی واردات کالاهای اساسی نظیر گندم و دارو را نمی‌دهد.
به‌عبارت دیگر تمامی درآمدهای ارزی سهم دولت از درآمدهای نفتی با نرخ مشخصی به ریال تبدیل می‌شود و برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ مصوب برای پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کنندگان نهایی در چارچوب جامعه هدف تعیین‌شده (400 هزار تومان سه دهک اول و 300 هزار تومان 6 دهک بعدی) و یا واردات دارو و تجهیزات پزشکی به مصرف می‌رسد؛ لذا دولت ارز مازادی در اختیار ندارد که با فروش آن به نرخ بالاتر منتفع شود. قابل‌ذکر است افزایش نرخ ارز حتی به ضرر دولت نیز است، زیرا برای تأمین کالاها و خدمات خود به دلیل افزایش تورم ناشی از نرخ ارز، می‌بایست مبالغ بالاتری پرداخت نماید. ضمن اینکه مطابق قانون یکی از وظایف حاکمیتی دولت و بانک مرکزی حفظ و تقویت ارزش پول ملی است.
بر این اساس دولت همواره تلاش می‌کند از طریق بهبود شرایط اقتصاد کلان و کاهش انگیزه‌های سفته‌بازی از افزایش نرخ ارز و آثار نامطلوب آن بر سطح عمومی قیمت‌ها و تورم جلوگیری نماید؛ بنابراین، ادعای تأمین بودجه دولت از محل افزایش نرخ دلار کاملاً بی‌اساس و غیرکارشناسی است.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل
