اواخر سال قبل تسنیم با انتشار نامه‌ای از واردکنندگان چای اعلام کرد که ثبت سفارش چای برای هیچ شرکتی به غیر از یک شرکت خاص انجام نمی‌شود. به‌دنبال اقدام وزارت جهاد کشاورزی در تخصیص ارز برای واردات چای به یک مجموعه خاص و توقف ثبت سفارش این محصول برای واردکنندگان دیگر، مدیران این واحدها در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور خواستار بررسی فوری این مساله و پیگیری آن شدند.
در این نامه اشاره شده بود معادل ارز مورد نیاز 2.5 ساله کشور تنها به یک شرکت خاص اختصاص داده شده است و ثبت سفارش برای دیگر شرکت‌ها انجام نمی‌شود. به گزارش تسنیم، حال وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: با وجود ممنوعیت شرکت خاص امسال دوباره 16 میلیون یورو ارز نیمایی برای واردات چای گرفت اما بانک مرکزی به کل تخصیص ارز برای واردات چای در سال جاری و بعد از نامه وزارت جهاد کشاورزی را رد می‌کند. پرورنده فساد در واردات چای اکنون در بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال بررسی است.
بازرس ویژه رییس‌جمهور اخیرا اعلام کرده است که از تداوم پرداخت ارز به یک شرکت خاص به دلیل تخلف ارزی، جلوگیری به عمل آمده و پرونده این شرکت به مراجع قضایی ارجاع شده است. احمد رضا بخشی، مدیرعامل انجمن چای و دمنوش ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: در سال گذشته ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات چای به یک شرکت اختصاص یافت که میزان آن 2.5 برابر مصرف کشور بود اما برای سایر شرکت‌ها ثبت سفارش و اختصاص ارز انجام نشد. دریانی نایب‌رییس اتحادیه چای هم گفت: تا به امروز سالانه بیشتر از 80 هزار تن چای به کشور وارد نشده است اما یک شرکت خاص در سال گذشته به یک شرکت برای واردات 170 هزار تن چای تخصیص ارز داده شده است.
علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی برای شرکت‌های وارد‌کننده چای محدودیت و رانت و انحصار را برای یک شرکت خاص ایجاد کرده است. چنگیزی مدیرکل وقت صنایع تبدیل وزارت جهاد کشاورزی هم در این ارتباط اظهار داشت: بانک مرکزی وقتی به یک شرکت ارز اختصاص می‌دهد ابتدا باید توجه کند که آن شرکت تعهدات قبلی خود را انجام داده است یا خیر اما بدون توجه به این امر دوباره ارز اختصاص داده است. بانک مرکزی در پاسخ به این موضوع اظهار داشت: بر اساس قانون انتزاع احراز هویت شرکت‌های وارد‌کننده در اختصاص ارز بر عهده وزارت جهادکشاورزی است. بر این اساس بود که معاون اول رییس‌جمهور موضوع را به رییس دبیر خانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد ارجاع داده است.
محمد رضا یزدی رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این ارتباط اظهار داشت: این موضوع با دستور معاون اول رییس‌جمهور از سال گذشته تحت بررسی قرار گرفت و ضمن شناسایی متخلفان، با پیگیری دولت و وزارت اطلاعات پرونده جهت رسیدگی قضایی به مرجع قضایی ارسال شد. یزدی در توضیح سیر پرونده تخلف در واردات چای گفت: به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر وجود انحصار برای چند شرکت خاص گفت: مخبر ضمن دستور به توقف فوری روند ناصحیح، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.
