محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن اشاره به تغییرات اعمال شده در نرخ پایه و همچنین نرخ خوراک محصولات پتروشیمی و پلیمری گفت: موضوعات و روشهایی که قواعد و جنس بازار را تغییر می‌دهد، نمی‌تواند در بازار سرمایه مورد استفاده قرار بگیرد.
به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: اگر مکانیزم‌های نظارتی تصمیمات اخیر دولت در تغییرات، حد و حدود قرار دادن یا اعمال سقف قیمتی و لحاظ کردن چهارچوب جدید، کامل نباشد عملا این موارد و اهداف ضمانت اجرایی ندارد که تجربه ی گذشته نیز بر این موضوع صحه میگذارد.
وی افزود، سابقه هم نشان می دهد که اگر دولت بخواهد حدودی را مشخص و به واسطه آن قیمت گذاری کند، باید از ابتدا تا انتهای چرخه را نظارت کامل داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت معمولا با اتخاذ تصمیم، در یک بخشی ورود می کند اما انتهای چرخه را رها می کند، مفهوم این گزاره این است که در بازار سرمایه ای بورس کالا که محلی برای عرضه ی کالاهای شرکت های دولتی و غیر دولتی است، هم سیاست های دستوری و هم سیاست های غیر دستوری اعمال می شود که سبب ساز ایجاد رانت در اقتصاد کشور است.
اگر قصد داریم تا سیاست های تثبیتی را اعمال و اتخاذ کنیم، باید از ابتدا تا انتها زنجیره ارزش یعنی تا رسیدن محصول نهایی به دست مردم سازوکار نظارتی تعریف کنیم.
پورابراهیمی با اشاره به بازگشت نرخ پایه محصولات پتروشیمی و پلیمری از ۳۶ هزار تومان به ۲۸۵۰۰ تومان گفت: به نظر می رسد این تصمیم منجر به ایجاد فساد و رانت در داخل کشور شود. البته ذکر این نکته لازم است که ما بازار ارز غیر رسمی را به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسیم اما اگر این کاهش نرخ مبتنی بر نرخ واقعی بازار نباشد، چالش‌هایی از جنس ارز ۴۲۰۰ تومانی تکرار خواهد شد.
