مساله حجاب همچنان ادامه دارد، از پلمب داروخانه گرفته تا مراکز تفریحی، حتی تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نشان داد از ورود برخی زنان به اماکن تفریحی در ایام نوروز جلوگیری شد، با این وجود این‌بار ماجرای مساله حجاب به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها کشیده شده است.
مساله اینجاست که تمامی سازمان‌ها و نهادها مسوولیت‌های مربوط به خود را نادیده گرفته درصدد صادر کردن بیانیه برای چگونگی برخورد با افراد بی‌حجاب جامعه هستند، فرقی نمی‌کند، از وزارت علوم گرفته تا آموزش و پرورش و شهرداری و شورای شهر. اینکه قانون در این شرایط برای این سازمان‌ها و نهادها به شکل تزیینی در آمده و فکر می‌کنند می‌توانند با صدور بیانیه هر دخل و تصرفی در آن داشته باشند، مساله‌ای است که باید مورد بررسی قرار بگیرد، همانطور که طی روزهای گذشته بسیاری از حقوقدانان نسبت به بیانیه‌های صادر شده واکنش نشان داده و عنوان کرده‌اند که هیچ سازمان و نهادی نمی‌تواند بدون توجه به قانون اساسی در مورد عدم ارایه خدمات به افراد در جامعه تصمیم بگیرد. اینکه به یک باره تمامی مشکلات جامعه کنار گذاشته شده و تنها یک مساله با این شدت پیگیری می‌شود،
نشان از این دارد که مسوولان برای حل مشکلات ریشه‌ای اراده چندانی ندارند اما مشکلاتی از این دست را می‌توانند تبدیل به بحران کرده و بعد هم آن بحران را بدون توجه به قوانین مندرج حل و فصل کنند. طوری‌که بلافاصله بعد از تعطیلات نوروز و همزمان با بازگشایی دانشگاه‌ها وزارت علوم تحقیقات و فناوری در بیانیه‌ای از برخورد با دانشجویانی خبر داد که قوانین حجاب را رعایت نمی‌کنند. در بخشی از متن این بیانیه آمده است: «ضمن تبریک آغاز سال جدید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات خانواده فهیم، فرهیخته و فرزانه دانشگاهی و تشکر از قاطبه دانشجویان عزیزی که با رعایت قانون در حوزه پوشش و حفظ شؤونات دانشجویی، ارزش عفاف و حجاب را در محیط دانشگاه وظیفه خویش دانسته و از این طریق حریم علم‌آموزی و یادگیری دانشگاه را بیش از پیش ارج می‌نهند، اعلام می‌دارد که کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارایه خدمات آموزشی، رفاهی و ... به معدود دانشجویانی که قوانین و مقررات دانشگاه‌ها در این خصوص را رعایت ننمایند، معذور خواهند بود.»
می‌شود از دانشگاه شکایت کرد
حسن کیا، وکیل دادگستری در این باره به خبرآنلاین می‌گوید: «در قانون اساسی آمده که هیچ مقامی نمی‌تواند ولو با تصویب قانون آزادی‌های اساسی ملت را سلب و محدود کند، چه برسد به آیین‌نامه‌ها، وقتی چنین محدودیتی برای قانونگذاری درنظر گرفته می‌شود آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها به‌هیچ عنوان نمی‌توانند خلاف قانون اساسی باشند، آموزش حق همه است، لذا اگر قرار است یک امتیازی از کسی سلب شود حتما باید برای او در دادگاه پرونده تشکیل شود و قاضی درباره آن حکم بدهد، بدون حکم قضایی نمی‌شود برای کسی مجازات تعیین کرد.» او ادامه می‌دهد: «فردی در آزمونی شرکت کرده و به دنبال آن در دانشگاه پذیرفته شده است، حالا ارتباط متقابل میان دانشگاه و دانشجو شکل گرفته، وقتی دانشجو در دانشگاهی مشغول به تحصیل هست آن مرکز آموزشی نمی‌تواند بگوید ما به یک دانشجو خدمات آموزشی و رفاهی نمی‌دهیم، چراکه حجاب او کامل نیست یا کم حجاب هست، در دانشگاه که بحث بی‌حجابی محض وجود ندارد؛ لذا اگر چنین اتفاقی بیفتد تخلف است و می‌شود از آن دانشگاه شکایت کرد.»
ملاک تشخیص چیست؟
کیا بیان می‌کند: «اینکه چه‌کسی و چه‌طور می‌خواهد عدم رعایت پوشش حجاب را در دانشگاه تشخیص دهد مشخص نیست، اصلاً ملاک چیست؟، اینکه دو تار مو بیرون باشد یا کل مقنعه برداشته شده باشد، یا مقنعه دور گردن باشد، باید پرسید تشخیص‌دهنده کیست، این سبب می‌شود کلی اختلاف در دانشگاه ایجاد شود. ضمن اینکه در قانون امر به معروف و نهی از منکر آمده که فقط در حد تذکر لسانی مردم می‌توانند دیگران را امر به معروف کنند، بیش از آن بر عهده دولت است، حالا دولت کیست؟ اگر قرار باشد وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای خودشان درباره حجاب قانونگذاری کنند پس جایگاه مجلس، قانونگذاری و تفکیک قوا چه می‌شود؟ مگر می‌شود هر جایی برای خودش قانون داشته باشد، همه این موارد خلاف است.»
وزارت علوم نمی‌تواند قوانین جدید وضع کند
این وکیل دادگستری می‌گوید: «وزارت علوم و دانشگاه هیچ حقی در این باره ندارد و نمی‌تواند به دانشجویی که عضو آن دانشگاه هست خدمات آموزشی و رفاهی ارایه ندهد، چرا که ما قانون بالادستی داریم و دانشگاه نمی‌تواند از خودش قوانین جدید وضع کند، یا به قوانین اضافه کند، مجازات‌های تکمیلی هم در دست قاضی است، کجای قانون آمده که جاهای دیگر می‌توانند خودشان مجازات تکمیلی وضع کنند؟ اگر قرار باشد هر فرد و نهادی خودش قانوگذار و مجری قانون شود که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد، این‌طور مسائل خطرناک است.»
