نگاهی به برنامه‌های کلان اقتصادی که در تمام دهه‌های گذشته از سوی دولت‌ها در دوران رکود و تورم اجرایی شده، نشان می‌دهد که برطرف کردن مشکلات در یک سوی این ماجرا، کاری راحت‌تر از پیگیری سیاست‌ها به شکل همزمان در هر دو بخش بوده است.
اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته فضایی مشابه با رکودهای تورمی را تجربه کرده است. یعنی در شرایطی که از یک سو، فشار معیشتی، دشواری در محیط کسب و کار، پایین بودن و حتی منفی شدن روند سرمایه‌گذاری و در نهایت رشد منفی اقتصادی، اقتصاد ایران را به شرایطی رکودی نزدیک کرده است، از سوی دیگر تورم در طول تمام سال‌های گذشته همواره دو رقمی باقی مانده و در بسیاری از ماه‌ها بالاتر از 40 درصد نیز شده است. در واقع بالا باقی ماندن تورم، خود به عاملی برای کاهش قدرت خرید بدل شده و به این ترتیب، حقوق و درآمدهای ثابت در مدتی کوتاه میزان اثرگذاری خود بر روند معیشتی خانوارها را از دست داده‌اند. در چنین شرایطی دولت‌ها در تمام سال‌های گذشته، تلاش کرده‌اند، با افزایش سالانه پایه حقوق، بخشی از کاهش قدرت خرید را جبران کنند اما در نهایت همین افزایش حقوق به بالا رفتن پایه پولی منجر شده و خود مقدمه جدیدی از تورم در ماه‌های آتی را شکل داده است.
در جریان بررسی بودجه امسال نیز بحث اصلی میان مجلس و دولت، بحث میزان افزایش حقوق‌ها بود. به این ترتیب که دولت یک افزایش 20 درصدی را پیش‌بینی کرده بود و پس از آنکه نمایندگان مجلس نظرات مختلفی را درباره بالا رفتن این عدد مطرح کردند اما سرانجام چیزی ثبت شد که نزدیک به پیشنهاد ابتدایی دولت بود. به این ترتیب در شرایطی که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تورم سالانه ایران از مرز 47 درصد نیز عبور کرده، میزان افزایش حقوق کارمندان حتی نیمی از این عدد را نیز شامل نمی‌شود و به این ترتیب دو طرف پذیرفته‌اند که با ادامه روند فعلی، میزان قدرت خرید این قشر به شکل قابل توجهی افت خواهد کرد.
با این وجود این تمام مشکل نیست و دولت برای این افزایش 20 درصدی نیز باید منابع مورد نیاز را تامین کند زیرا در غیر این صورت چالش‌هایی جدید در اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد. چیزی شبیه به این تجربه در روزهای پایانی سال و در رابطه با پرداخت حقوق فرهنگیان خود را نشان داد. در شرایطی که دولت از نهایی کردن رتبه‌بندی فرهنگیان به عنوان یک دستاورد مهم یاد می‌کرد، در نهایت، پرداخت دیرهنگام حقوق‌ها یک قربانی گرفت و وزیر آموزش و پرورش از کار خود کنار رفت. در ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و در پی اشکالات ایجاد شده در پرداخت حقوق معلمان، سید ابراهیم رییسی رییس قوه مجریه به محمد مخبر معاون اول دستور داد در اسرع وقت جلسه‌ای با حضور مسوولان مربوطه تشکیل و ضمن بررسی علل بروز مساله، برای رفع مشکل پرداخت، در چارچوب قانون و همچنین برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی مدیریتی، تصمیم‌گیری و نتیجه گزارش شود.
ظهر ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ صادق ستاری‌فرد معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ضمن عذرخواهی از فرهنگیان بابت تاخیر در واریز حقوق اسفندماه گفت: قرار شد حقوق اسفندماه به صورت علی‌الحساب واریز شود و واریز حقوق در حال انجام است و از نیم ساعت قبل آغاز شده است. عصر همان روز وزارت آموزش و پرورش ابتدا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «توقع و انتظار این بود که سازمان‌های پشتیبان و تامین‌کننده منابع در اجرای این قانون همراهی به مراتب بهتری با نظام تعلیم و تربیت می‌داشتند لیکن باتوجه به اختلاف مبانی محاسبه فوق‌العاده رتبه‌بندی و بار مالی مربوطه با سازمان برنامه و بودجه کشور، حقوق اسفند بصورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود.
بدیهی است، نظر به هماهنگی به عمل آمده و حمایت‌های رییس‌جمهور محترم در فرمایشات روز گذشته هیات محترم وزیران، در خصوص پرداخت تفاوت مزایای رتبه‌بندی همکاران عزیز طی روزهای آتی تصمیم‌گیری و اقدام خواهد شد.»
البته سازمان برنامه و بودجه هم در واکنش به این اطلاعیه عنوان کرد که «کوتاهی از وزارت آموزش و پرورش بوده که لیست حقوق را بارگذاری نکرده است.» ساعاتی بعد مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «با عرض پوزش از همکاران محترم با توجه به خطای نرم‌افزاری متاسفانه پرداخت حقوق اسفندماه با کسوراتی همراه بوده که با همکاری و همگرایی خوب ارکان دولت اعم از سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور، به دنبال جبران آن و پرداخت مابه التفاوت، در ساعات آینده هستیم.»
به دنبال این اتفاقات، اعتراضاتی از سوی معلمان صورت گرفت و تا جایی که یکی از معلمان در کلاردشت مازندران در اعتراض به این موضوع، درب اداره آموزش و پرورش این شهرستان را گِل گرفت. در اول فروردین ۱۴۰۲ یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در پیامی خطاب به فرهنگیان سراسر کشور ضمن تبریک فرارسیدن سال نو از تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه آنان عذرخواهی کرد و نوشت: «لحظه تحویل سال ۱۴۰۲ در بانک ملی ایران شاهد سختکوشی این عزیزان برای پرداخت باقیمانده حقوق اسفند ماه فرهنگیان محترم، به دستور رییس‌جمهور محترم آیت‌الله رییسی و پیگیری معاون اول محترم آقای دکتر مخبر با مساعی ارزشمند مدیران و کارکنان خزانه‌داری کل، بانک مرکزی و سایر بانک‌ها ازجمله؛ کشاورزی، سپه، صادرات، به ویژه بانک ملی ایران باشم.»
در این میان تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر پرداخت حقوق معلمان، از لزوم برخورد با مقصران و خاطیان در این اتفاق سخن گفتند. به دنبال دستور رییس دولت سیزدهم به معاون اول برای بررسی سریع و دقیق علل بروز مشکلات پرداخت حقوق اسفند ماه و امتیازات قانون رتبه‌بندی معلمان و فرهنگیان و رفع مشکل و شناسایی و برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی، محمد مخبر عصر ۹ فروردین و در نامه‌ای به رییس قوه مجریه نتیجه بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام شده در این زمینه را اعلام کرد.
در نامه مخبر به رییسی آمده است: «با وجود تقارن موضوع با ساعات پایانی سال، موضوع با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، خزانه‌داری کل کشور، بانک مرکزی و بانک ملی و وزارت آموزش و پرورش بررسی و حقوق اسفند و اصلاحیه آن در حداقل زمان پرداخت شد.»
بنا بر نامه معاون اول به رییس دولت «برای حل مشکل و اجرای دقیق و قانونمند رتبه‌بندی معلمان نیز مقرر شد، با وجود برخی ابهامات در احکام صادره که در فرصت مناسب بررسی خواهد شد، برای رعایت شأن و جایگاه معلمان علاوه بر تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات (۳۸هزار میلیارد تومان) قانون مصوب، دولت نیز از حداکثر اختیارات قانونی خویش برای افزایش رقم مصوب استفاده کرده و بر این اساس مطالبات قانونی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ با فوریت محاسبه و پرداخت شود.»
همچنین در ۱۰ فروردین معاون اول رییس‌جمهور نیز پس از بررسی موضوع اعلام کرد که وزارت آموزش و پرورش مقصر بوده است. در همین زمینه گفته شد که با مسوولان مقصر در تاخیر پرداخت حقوق فرهنگیان در سطح مدیران عالی آموزش و پرورش برخورد خواهد شد.
به هر حال بعد از چند روز کشمکش و در حالی که تعطیلات نوروز رو به پایان بود در ۱۱ فروردین وزیر آموزش و پرورش در ارتباط زنده با خبر ساعت ۲۱ صداوسیما با اشاره به آغاز واریز معوقات رتبه‌بندی معلمان، از آغاز پرداخت معوقات رتبه‌بندی معلمان خبر داد و اظهار کرد: «رتبه‌بندی باعث ترمیم نظام پرداخت عادلانه حقوق می‌شود و از رییس‌جمهور تشکر می‌کنم که ساعت‌ها وقت گذاشتند و با ورود به موضوع، دستور حداکثر ارفاق برای افزایش اعتبار رتبه‌بندی را دادند.» نوری با تشکر از صبوری فرهنگیان در تاخیر پیش‌آمده و همچنین از نهادهای مالی گفت: «افراد مقصر در مشکلات پرداخت حقوق اسفند ماه شناسایی شده‌اند و برخوردهای قانونی با این افراد انجام خواهد شد.»
این تمام ماجرا نبود و سرانجام روز گذشته، وزیر آموزش و پرورش پس از اتفاقات رخ داده استعفا کرد و این درخواست بلافاصله از سوی رییس‌جمهور تایید شد. هرچند این موضوع به یک وزارتخانه محدود شد اما به خوبی نشان می‌دهد که در صورت تعلل دولت در پرداخت حقوق، کار می‌تواند به چالش‌های جدید منجر شود. به این ترتیب از سویی دولت باید منابع لازم برای این افزایش 20 درصدی را فراهم کند و از سوی دیگر با وجود این افزایش، راهی برای مدیریت تورم نیز پیدا کند. البته در این میان احتمالا چالش اصلی برای حقوق‌بگیرانی خواهد بود که با وجود تورم 47 درصدی، باید با افزایش 20 درصدی درآمدها بسازند و در عین حال امیدوار باشند که برنامه‌های دولت برای پایین آوردن تورم تا پایان سال محقق شود.
