همانطور که در صحبتهای مقام رهبری و انتخاب شعارهای سال در تمام سالهای گذشته دیدهایم، اقتصاد احتمالا اصلیترین چالش امروز کشور است و بهبود شرایط اقتصادی چه در سطح تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و چه در رابطه با معیشت مردم باید به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار قرار بگیرد. در چنین شرایطی اینکه هر دستگاه تصمیمگیر و مجری چه برنامهای را دستور کار قرار دهد و چگونه اهداف کلان خود را دنبال کند، اهمیت فراوانی خواهد داشت.
یکی از اصلیترین چالشها در اقتصاد ایران به بزرگ بودن دولت باز میگردد. تصدیگری دولت در بسیاری از حوزههای اقتصادی باعث شده که عملا بخشهای مستقل فضای کافی برای فعالیت پیدا نکنند و از سوی دیگر وقتی برای تامین منابع مالی دولت مشکل به وجود میآید شاهد آن هستیم که اقتصاد با مشکل مواجه میشود. وقتی با مشکلاتی چون محدود شدن درآمدهای نفتی مواجه میشویم و از سوی دیگر در تمام سالهای گذشته، فکری دقیق برای دریافت مالیات عادلانه و دقیق نکردهایم، شرایط ما را به سمت کسری بودجه میبرد و همین موضوع میتواند به افزایش تورم منجر شود.
از این رو تلاش برای کوچکسازی و چابکسازی دولت و توجه به ظرفیتهای بخش خصوصی میتواند گامی مهم در مسیر کاهش تورم باشد. مسائلی چون کاهش تحریمها، بهبود سطح روابط با دیگر کشورها چه در منطقه و چه در جهان، بازگشت ثبات به شاخصهای اقتصادی و البته پیشبینیپذیر کردن آینده جز مسائلی هستند که به ذهنیت جامعه درباره آینده اقتصاد نگاه مثبتی میدهند و همین موضوع میتواند انتظارات تورمی را کاهش دهد. همانطور که ما اخیرا هم دوباره دیدیم، بعضا خبرهای منفی و مثبت میتوانند در بازارهای ما تاثیرگذار باشند و از این رو هرچه ثبات در فضای اقتصادی کشور افزایش پیدا کند، به کاهش تورم منجر خواهد شد.
در واقع عامل اصلی تورم، تولید پول بیش از تولید کالا و خدمات در اقتصاد یک کشور است؛ از این رو وقتی تولید رونق پیدا کند، میتوان بخشی از تورم را نیز با استفاده از ظرفیتهای آن مدیریت کرد. تولید اما به رشد سرمایهگذاری نیاز دارد و عملکرد ما در دهه گذشته در این حوزه مثبت نبوده است. با ثبات اقتصادی و روشن شدن افقهای اقتصاد در سالهای آینده میتوان انتظار داشت که علاقه سرمایهگذاران برای ورود به تولید نیز افزایش پیدا کند و به این ترتیب قطعا شاهد بهبود وضع تولید و در کنار آن بهبود وضعیت شاخصهایی مثل تورم خواهیم بود.