اقتصاد ایران بعد از تحمل بحران‌های ناگوار در سال‌های90 و 91 با تصور اینکه به ساحل آرامش نزدیک خواهد شد، گرفتار بحران‌های سریالی دیگری شده است. بخش عمده‌یی از مشکلات سال‌های91 و 92 به موضوع تحریم‌ها و اثرگذاری آنها برمی‌گشت و معضلات کنونی، بیشتر به چارچوب مستهلک اقتصادی کشور مربوط می‌شود؛ چارچوبی که مسوولیتش نه با این دولت است و نه دولت قبل و نه محدود به پس از انقلاب است. اقتصاد ایران از سال‌های قبل از انقلاب گرفتار چندین مساله نخ‌نماست که هیچ‌وقت هم نگاه واحدی به آن نشده است. هر بار که معضلی به‌وجود آمده همه نگاه‌ها به یک بخش خاص از اقتصاد ایران دوخته شده و نهایتا هم با تجویز مسکن‌ها، غائله ختم به‌خیر شده است. البته تمام مسوولیت‌ها هم به گردن دولت‌هایی نیست که نتوانستند بار اصلاحات ساختاری و وسیع در اقتصاد را به دوش بکشند بلکه ما مردمی هم که به اندازه کافی شکیبا نیستیم، در ساختن وضعیت کنونی سهیم هستیم.
چه بانک با قدمت 90ساله و چه بورس به‌عنوان یک تجربه جدید گرفتار شرایط محیطی اقتصاد ایران شده‌اند. بانک‌ها پس از کش‌وقوس فراوان و پس از اعتراض‌های گسترده به نرخ سود بانکی باوجود حجم بالای تقاضا برای پول، تسلیم دستور کاهش نرخ سود بانکی شدند. تصمیمی که ناشی از یک نگاه یک‌طرفه به ذی‌نفعان اقتصاد ایران تحت لوای تسهیلات‌گیرندگان همچنین نگاه غیرکارشناسی به مشکل کمبود منابع مالی در این بخش و ربط دادن آن به گرانی این منابع، بود. اگرچه شورای پول و اعتبار کاهش نرخ‌های بانکی را منحصر به خود می‌دانست اما بانک‌ها برای آنکه خود را مدافع تولید نشان دهند در یک اقدام تبانی‌گونه از تفاهم خود برای کاهش نرخ سود، پرده برداشتند. در ادامه این سناریو، شورای پول و اعتبار برای آنکه به قیمت‌گذاری دستوری متهم نشود برای بانک‌ها یک حیاط خلوت به‌نام سپرده‌های کوتاه‌مدت تعیین کرد تا در این حوزه، بانک‌ها برای خودشان تصمیم بگیرند. همان‌طور که «تعادل» در همان زمان پیش‌بینی کرده بود مشاهدات میدانی از کاهش شدید قراردادهای یک‌ساله و نزدیک شدن نرخ سپرده‌های کوتاه‌مدت به نرخ سپرده‌های یک‌ساله حکایت دارد تا جایی که بعضی بانک‌ها تا پیشنهاد نرخ
19.75درصد هم برای سپرده‌های کوتاه‌مدت پیش رفته‌اند.
حالا مدیرعامل بزرگ‌ترین بانک ایران که وظیفه راهبری شورای عالی هماهنگی بانک‌ها را هم برعهده دارد از شورای پول و اعتبار خواسته به نرخ‌های کوتاه‌مدت هم ورود پیدا کرده و برای آن هم تعیین‌تکلیف کند. تلاطم‌های شبکه بانکی همان‌طور که نقل شد همچنان ادامه دارد ولی حالا از پنج بانک بزرگ ایران درخواست شده تا به کمک بورس بشتابند. باز با یک تصمیم عجولانه که حاصل روابط حاکمیتی معیوب بین مجلس و دولت و عدم توجه سرمایه‌گذاران به اصول اولیه نظام بازار است، فرض شده اگر منابع مالی به سوی بورس سرازیر شود، پس مشکلات بورس هم حل خواهد شد اما باتوجه به تجربه قبلی بعید است به این راحتی بتوان مسیر نزولی بورس را تغییر داد. بانک‌ها همان‌طور که مطرح شد به‌شدت درگیر کمبود منابع مالی هستند و برای جذب نقدینگی حاضرند با رقم‌های نجومی و نامعقول به جنگ هم بروند و جالب اینکه یکی از سرچشمه‌های این مشکلات هم نهاد دولت است. دولت به معنی میراث‌دار همه دولت‌های مدرن در تاریخ ایران، بزرگ‌ترین بدهکار بانکی است ولی در عین حال برای نظام بانکی تعیین‌تکلیف می‌کند. دستور دولت، ادامه سیاست‌های چند10ساله برای دستکاری بازارها در ایران است که حاصل آن چیزی جز
سر باز کردن مجدد زخم‌ها در آینده‌یی نزدیک و تداوم ناکارآمدی بازارها نخواهد بود. بانک‌های بزرگ ایران که عموما دراختیار دولت هستند و خود دچار مشکلات عدیده‌اند باید ناجی بازاری شوند که در هیچ جای دنیا در حیطه مسوولیت نظام بانکی نیست. بانک‌ها منابع مالی را با نرخ‌های دستوری از سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند و حالا که باید این منابع را در فعالیت‌های سودآور سرمایه‌گذاری کنند و برای بانک خود منشا ثروت شوند باید این پول‌ها را به بازاری بسپارند که حتی تازه‌واردهای بورس هم می‌دانند الان وقت خوبی برای سرمایه‌گذاری نیست. جالب اینجاست که آیا اخلاقا بانک می‌تواند با سرمایه مردم چنین بازی خطرناکی انجام دهد یا خیر؟!
فرض کنیم که برای دفاع از منافع سرمایه‌گذاران بورس، دولت اقدام به تزریق پول کرده است ولی آیا سپرده‌گذاران هم که عموما از بازنشستگان و اقشاری هستند که توانایی سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند بخشی از مردم نیستند؟! نباید فکر کنیم که در این کار فقط بانک‌های بزرگ که تعداد زیادی کارمند و ذی‌نفع دارند و بقای آنها با منافع ملی درهم تنیده است، تنها بازندگان این تصمیم شبانه هستند. براساس قانون، بانکداری ایران باید بدون ربا باشد و نرخ سود سپرده‌ها، فقط علی‌الحساب است و قطعی محسوب نمی‌شود بلکه بانک اگر توانست سودآوری بیشتری نسبت به حالت معمول داشته باشد، باید بقیه سود خود را با سپرده‌گذاران تقسیم کند. هرچند این اتفاق تنها در سال93 برای سال مالی92 و در بانک دولتی صنعت و معدن اتفاق افتاده اما اگر دولت می‌خواهد در اقتصاد ورود پیدا کند باید ورودی از این جنس داشته باشد. نه اینکه منافع بخشی از مردم را قربانی بخش دیگری کند چراکه دولت منتخب عموم مردم است و باید تلاش‌هایش درراستای تامین منافع همه آنها باشد. لذا انتظار اصلاح و بهبود از دو بخش مهم اقتصادی با ایرادات ساختاری وسیع، با این‌گونه تصمیمات دور از ذهن است و تنها باعث خواهد شد بخشی از سرمایه مردم با حضور نابه‌موقع بانک‌ها در بورس از بین برود. دمیدن نفس مصنوعی در بورس تهران فایده بلندمدت ندارد.
